پایان مناقشه تعرفه‌های پزشکی با تصمیم دولت

افزایش تعرفه‌های پزشکی که هرسال در زمان تعیین تکلیف مورد مناقشه است، در سال ۱۴۰۱ نیز سازمان نظام پزشکی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها را پیشنهاد داد که مورد تائید وزارت بهداشت نبود و درنهایت دولت این پرونده را بست.

تعرفه بخش‌های دولتی و خصوص مشخص شد

به گزارش ایرنا، پرونده تعرفه‌های پزشکی در حالی با تصمیم هیئت دولت بسته شد که سازمان نظام پزشکی افزایش ۶۰ درصدی این تعرفه‌ها را پیشنهاد داده بود. دولت با تصویب افزایش تعرفه‌ها در بخش دولتی به‌طور متوسط ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد، موضوع تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ را تعیین تکلیف کرد.

تعرفه‌های پزشکی براساس قانون در شورای عالی بیمه سلامت تعیین و برای تصویب در هیئت دولت به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌شود. این تعرفه‌ها مجموعه‌ای از توافق سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که درنهایت در جلسه هیئت دولت به تصویب می‌رسد.

اکنون چون ۶۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود، افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها تاحدودی منطقی به نظر نمی‌رسید زیرا مردم در این زمینه بسیار در تنگنا قرار می‌گرفتند و شاید برخی دیگر توان مراجعه به پزشک متخصص یا  حتی عمومی را هم نداشتند.

تعیین تعرفه‌ها بر اساس افزایش حقوق

طبق روال هرسال، میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس توسط هیئت دولت تصویب می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت. در سال ۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیئت‌وزیران این افزایش را تصویب کرد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور، خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.

او اظهار کرد: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزو حرفه‌ای تعرفه  - سهم پزشک - در بخش خصوصی برای اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد بنابراین موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.

وزیر تعاون خاطرنشان کرد: براساس آخرین اطلاعات موجود، میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش‌یافته است؛ به‌طوری‌که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است بنابراین افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.البته طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا سهم مردم در هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد اما عکس این موضوع صادق است که درصورتی‌که افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی را هم داشتیم به‌طور یقین تعداد افرادی که دیگر هزینه درمانی هم نداشتند روند صعودی پیدا می‌کرد.

بهرام عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره پیشنهاد نظام پزشکی گفت: تعرفه‌های پزشکی جدید پیشنهادی و منتشرشده اخیر از سوی سازمان نظام پزشکی، مورد تائید وزارت بهداشت نیست.

وی ادامه داد: تعرفه‌های پزشکی را شورای عالی بیمه سلامت تعیین می‌کند که این کار در دی‌ماه سال گذشته انجام و مصوبه آن به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال می‌شود و پس‌ازآن در هیئت دولت مصوب و ابلاغ می‌شود. سازمان نظام پزشکی یکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت است و تعرفه پیشنهادی این شورا را در دی‌ماه امضا و تائید کرده است.

در هفته‌های گذشته، موضوع افزایش تعرفه‌های پزشکی کش‌وقوس‌های زیادی داشت و پزشکان در انتظار افزایش ۶۰ درصدی این تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی بودند اما وزارت بهداشت و دولت مخالف این رقم بودند تا اینکه کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ در جلسه روز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) هیئت دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور بررسی و به تصویب رسید.

هیئت‌وزیران به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد

حال قرار است پس‌ازاین همه مناقشه جدول افزایش تعرفه‌های پزشکی از سوی وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ شود تا درنهایت در بخش دولتی به‌طور متوسط ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد رشد داشته باشد یعنی حدود ۴۰ درصد کمتر از رقم پیشنهادی سازمان نظام پزشکی است.

در این مسئله مهم، تعرفه‌های پزشکی به‌طورقطع سازمان نظام پزشکی از این تصویب هیئت دولت رضایت ندارد اما چون مصوبه لازم‌الاجرا است راهی جز اجرای آن در بخش دولتی و خصوصی نیست که امیدواریم این ارقام تصویبی در دولت هم منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم در بخش درمانی نشود.