شکارچیان بر فتوای اخیر مقام رهبری تبصره می‌زنند
شکار از سر تفریح یا نیازمندی؟
سعیده علیپور
از حمله ده‌ها شکارچی مسلح نقابدار به جزیره میانکاله در آشوراده و تیراندازی به محیط‌بانان، چند هفته‌ای بیشتر نمی‌گذرد. اما در کنار این جدال پر آتش و دود که روزها به طول انجامید، جدال دیگری هم میان حامیان محیط‌زیست و طرفداران شکار مطرح شد و آن اینکه، در روزگاری که گونه‌های پرشماری از حیوانات در کشور در معرض خطر نابودی هستند؛ اساسا شکار تا چه میزان محلی از اعراب دارد. این در حالی است که حامیان شکار هم بر این اعتقادند که شکار نه تنها برای تنظیم جمعیت حیوانات لازم است که گاهی شغل بومیان منطقه هم محسوب می‌شود. در این میان خود سازمان محیط‌زیست نیز هر ساله مجوزهایی را برای شکار گونه‌های مختلف پرندگان و دیگر جانداران به قیمت‌های مختلف به متقاضیان داخلی و خارجی می‌فروشد.
در روزهای اخیر اما این کشمکش‌ها، سویه جدیدی را تجربه کرد. رهبر انقلاب، همزمان با روز درختکاری اعلام کردند: «در شرع مقدس اسلام، شکار فقط در صورتی که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در غیر این مورد، اصلاً شکار مجاز نیست، شرعاً اجازه شکار داده نشده است».
فتوایی که برخی آن را فصل‌الخطاب تلقی کردند، اما به نظر می‌رسد توصیه اخلاقی برای مقلدان باشد تا حکمی قانونی.
حتی موضوع مطرح شده در این حکم، از منظر برخی از شکارچیان، مخصوصا آنها که در هفته‌های اخیر در درگیری‌های آشوراده شرکت داشتند، توجیهاتی هم به همراه داشت. اغلب آنها امرار معاش را دلیل اصرار خود بر شکار پرندگان مهاجر تالاب میانکاله می‌دانند.
مازندران، میزبان شکارچیان پرنده
می‌گویند ایران را قتلگاه پرندگان نام نهاده‌اند، چراکه شکارچیان مجاز و غیرمجاز به راحتی در آن می‌توانند اسلحه بر دوش بیندازند و با کمترین نظارتی به شکار بروند. این در حالی است که با فرا رسیدن فصل سرما و آغاز مهاجرت پرندگان این فاجعه چند برابر می‌شود. هر سال با آغاز فصل سرما ۴.۵ تا ۵ میلیون پرنده مهاجر میهمان ایران هستند که برآوردها نشان می‌دهد یک میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه از این پرندگان مهاجر در دام شکارچیان ایرانی اسیر می‌شوند.
تجارت پرندگان مهاجر قاچاق سودآوری است که هر سال بسیاری از شکارچیان را به سمت آبگیرهایی می‌کشاند که احتمال توقف پرندگان در آن وجود دارد. با این حال امسال به دلیل افزایش تورم و بیکاری، نه تنها بر شمار این متخلفان افزوده شده که آنها را واداشته تا با وجود ممنوعیت یکساله شکار سازمان محیط‌زیست در این منطقه، همچنان بر شکار اصرار بورزند.
حتی مدتی پیش جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست، شکار غیرمجاز در ایران را آنقدر زیاد دانسته که نیازمند ورود نهادهای امنیتی و شورای تامین هر استان است. حرف او خیلی زود جامه عمل پوشید. به طوری که در ماجرای اخیر حمله حدود 100 شکارچی نقابدار در آشوراده، همین نهادهای امنیتی برای ختم غائله وارد عمل شدند. هر چند که گفته می‌شود ماجرای شکارچیان این منطقه تمام نشده و آنها همچنان به اقدامات خود ادامه می‌دهند.
ناصر کرمی، فعال محیط‌زیست: «من به طور مطلق با شکار مخالف نیستم. اما در شرایط کنونی زیستگاه‌های ایران صدور پروانه شکار را غیرمنطقی و زیانبار می‌دانم. به نظر من زیستگاه‌های ایران باید حداقل بین پنج تا 10 سال به آیش گذاشته و شکار در آنها مطلقا ممنوع شود. هر تفنگ به دستی در طبیعت باید مجرم انگاشته شود»
گران‌شدن گوشت، مزید بر علت
برخی شکار در کشور را از سر خوشگذرانی می‌دانند و معتقدند که باید با آن مقابه کرد. اما گویا ماجرا انقدرها هم ساده نیست. گروهی از شکارچیان محلی سالهاست که به صورت سنتی همین حرفه را دارند و معتقدند، نهادهای امنیتی می‌خواهند با شغل سالیان و حتی آبا و اجدادی آنها مقابله کند و آن را منصفانه نمی‌دانند.
حتی چندی پیش مدیرکل محیط‌زیست استان کرمان گفته بود: «شکارچیان فقط به‌دنبال تفریح نیستند و به دنبال گران شدن گوشت، شاهد افزایش شکار به‌عنوان کسب درآمد و ارتزاق هستیم». به گزارش فارس، مرجان شاکری ادامه داده بود: «کرونا موجب بیکاری طیفی از شکارچیان و ترغیب آنها به شکار شد و لازم است اشاره کنم که شکارچیان فقط به‌دنبال تفریح نیستند و به عنوان کسب درآمد هم به آن نگاه می‌کنند».
شکار منافی حفظ محیط‌زیست نیست
با اینکه گروهی از حامیان محیط‌زیست می‌گویند که شکار می‌تواند به گونه‌های حیوانی لطمات جبران‌ناپذیری بزند؛ برخی نظر دیگری دارند. هوشنگ ضیایی فعال محیط‌زیست در حوزه شکار می‌گوید: «در سال‌های 95،94 و 96 در خصوص تعداد پرندگان و چهارپایان در مناطق مختلف کشور آمارگیری صورت گرفت و مجوزهای داده شده نیز می‌توانست در پی افزایش تعداد گونه‌هایی از این حیوانات باشد، چراکه معمولاً به‌منظور تعادل بخشی حیات‌وحش، دور از منطق نیست که مجوزهایی درخصوص شکار برخی از گونه‌ها که جمعیت آنها زیاد شده داده شود؛ اما در مجوزها کاملاً مشخص می‌شود این شکار مجوز مربوط به چه منطقه‌ای از کشور، چه گونه‌ای و چه تعدادی است و اگر فردی خلاف این مجوز اقدام به شکار کند باید با او برخورد قانونی صورت گیرد».
او می‌گوید: «درست است که اخباری درخصوص شکار گونه‌هایی خاصی از چهارپایان و پرندگان در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مثل افغانستان و پاکستان یا ایران به گوش می‌رسد و این تصور ایجاد می‌شود که شکار در کشورهای توسعه‌یافته متوقف شده است، اما سنت شکار حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز ادامه دارد. سال گذشته بیش از 800 هزار رأس از شوکا (گوزن کوچک) در آلمان شکار شد یا در ایالات‌متحده سالی 2 و نیم میلیون اردک وحشی شکار می‌شود. در این میان شکار مارال در ترکیه هنوز رواج دارد؛ اما این شکارها تحت مجوز با نظارت دقیق انجام می‌شود».
با این حال ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط‌زیست در این باره معتقد است: «من به طور مطلق با شکار مخالف نیستم. اما در شرایط کنونی زیستگاه‌های ایران صدور پروانه شکار را غیرمنطقی و زیانبار می‌دانم. به نظر من زیستگاه‌های ایران باید حداقل بین پنج تا ده سال به آیش گذاشته و شکار در آنها مطلقا ممنوع شود. هر تفنگ به دستی در طبیعت باید مجرم انگاشته شود».
مدیرکل محیط‌زیست استان کرمان: «شکارچیان فقط به‌دنبال تفریح نیستند و به دنبال گران شدن گوشت، شاهد افزایش شکار به‌عنوان کسب درآمد و ارتزاق هستیم»
فروش مجوز شکار به دلار
سال گذشته عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان محیط‌زیست گفته بود: «هر سال تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌شود و حیوانات نر که بالای ۹ سال عمر دارند، می‌توانند شکار شوند و تعدادی از شکارچیان متقاضی، خارجی هستند». در همان زمان سخنان او در حالی واکنش‌های منفی فراوانی به همراه داشت که در روزهای اخیر خبرگزاری فارس گزارش داد که در سال جاری هم بخش خصوصی، پروانه شکار قوچ کرمان در قرق‌های اختصاصی (اراضی ملی که به بخش خصوصی واگذار شده) را در ازای پرداخت ۳ هزار دلار به خزانه دولت می‌خرد و به قیمت ۳۰ هزار دلار به شکارچی خارجی می‌فروشد.
این همان سوراخ بزرگی است که بسیاری از طرفداران شکار و شکارچیان محلی هم به آن اشاره و از آن گلایه دارند و می‌گویند؛ شکاری که برای بومیان منطقه ممنوع می‌شود به بخش خصوصی و سرآخر به شکارچیان خارجی واگذار و عملا سود آن در جیب گروه‌های خاص رفته و محیط‌زیست و خزانه ملی هم از آن نفع چندانی نمی‌برند.
پشت پرده مقابله با شکارچیان محلی!
اما برخی معتقدند مقابله با شکارچیان محلی مخصوصا در منطقه شمال کشور نکاتی دارد که نباید به روی آن چشم پوشید. کاربری در توئیتر در مخالف با ممنوعیت شکار نوشته است: «واکنش عمومی نسبت به مسائل محیط‌زیستی گیلان و مازندران رابطه مستقیمی با میزان درگیری با آن موضوع و امتیازاتش دارد. موضوع شکار به سبب عدم تاثیر مستقیم برای اکثریت، می‌تواند به راحتی واکنش منفی عمومی را برانگیزاند. اما موضوع ویلاسازی و ویلا داشتن و شهرک‌سازی‌ها درگیلان و مازندران متفاوت است. بنابراین واکنش به ویلاسازی و ویلاداشتن در شمال علیرغم آسیب‌های بی‌شماری که به محیط‌زیست وارد می‌کند، برای بخش بزرگی از مردمِ عمدتاً اهل کویر که ترجیح‌شان منتفع شدن از امتیاز حاصله است؛ سکوت و مشارکت در مقابل تخریب محیط‌زیست بوده و همراهی با پروپاگانداها و اعتراض‌های نمایشی مقطعی علیه شکار و شکارچیان بومی گیلان و مازندران». این منتقد ممنوعیت شکار می‌نویسد: «ممنوعیت شکار سبب سلب مالکیت و خارج کردن بومیان شکارچی از محیط‌زیست و سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های به ظاهر گردشگری و انتقال جمعیت کویر به البرز است».
شاهد این مدعی هم شاید سفر اخیر رئیس‌جمهور به آشوراده باشد. مژگان جمشیدی، روزنامه نگار محیط‌زیست در توئیترش با اشاره به این سفر نوشت: «رئیسی به آشوراده رفت! نه برای پیگیری هجوم شکارچیان غیر مجاز به منطقه؛ که برای اجرای طرح غیرقانونی گردشگری در پناهگاه حیات وحش. او دستور تسریع اجرای گردشگری و تغییر کاربری اراضی حفاظت شده آشوراده را صادر کرد و تمام تلاش ما برای جلوگیری از نابودی آشوراده را به باد داد».
در حالی که بسیاری معتقدند شرایط محیط‌زیستی در کشور نیازمند حمایت‌های ویژه قانونی و دولتی برای حفاظت هر چه بیشتر است، به این نکته نیز اشاره دارند که این موضوع به معنای دست‌اندازی دولت برای بهره‌برداری اقتصادی بیشتر از شکارگاه‌ها و مناطق حفاظت شده نیست.
دیدگاه تان را بنویسید