رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایلنا:
محدود کردن غربالگری به توسعه جمعیت کمک نمی‌کند
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه محدود کردن غربالگری به توسعه جمعیت کمک نمی‌کند، گفت: با تمام توان در خدمت توسعه جمعیت هستیم و این را اصلی علمی می‌دانیم و آن را دائماً ترویج و تبیین می‌کنیم چون عمیقاً به آن اعتقادداریم.
اشرف سماوات با رد این مطلب که طرح مجلس برای غربالگری جنین به‌صورت خاموش در کشور در حال اجراست، اعلام کرد: من به این مسئله معتقد نیستم و گزارشی مبنی بر اینکه این طرح به‌صورت خاموش در حال اجراشدن است، دریافت نکردیم.
او در ادامه با اشاره به طرح غربالگری سندرم داون گفت: غربالگری‌ها ابزارهای شناسایی بیماری‌ها در زمان مناسب هستند. متوقف نمی‌شوند و غربالگری‌های مختلف در برنامه‌های مختلف درحال انجام است، اما غربالگری که بیشتر مورد بحث قرار گرفته، غربالگری سندرم داون است.
کودکان دارای ناهنجاری صعب‌العلاج نمی‌خواهیم
سماوات گفت: موضوع مهم دیگر این است که چرا غربالگری به طرح جوانی جمعیت مربوط است و چه کمکی به این طرح می‌کند؟ درباره این مسئله در مجامع علمی باید بحث شود که پیامد‌هایش باعث نشود، هم جمعیت لطمه بخورد و هم سلامت کودکان صدمه ببیند و پیامدهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی منفی برای کشور داشته باشد. این مسائل باید به‌درستی تبیین شود، با هیجان برخورد نشود و قضاوت ناروا علیه نقد و فرد دلسوز نقدکننده صورت نگیرد. باید نقد علمی و اجتماعی صورت بگیرد و پاسخ‌ها درست باشد که کشور به‌صورت همه‌جانبه از قوانین بهره‌مند شود.
او افزود: ما خودمان کارشناسانی هستیم که ضرورت توسعه جمعیت را تبیین می‌کنیم. همه‌جا در سخنرانی‌ها و بحث‌های علمی و غیره این را عنوان می‌کنیم، چرا باید با طرح توسعه جمعیت مخالف باشیم؟ توسعه و تعالی جمعیت کشور اصلی علمی و انکارناپذیر است. مواد ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت به توسعه جمعیت هیچ کمکی نمی‌کند و از طرفی افزایش کودکان دارای ناهنجاری صعب‌العلاج و یا لاعلاج به مرگ‌ومیر جمعیت می‌افزاید. این نقد علمی است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مخالفت با طرح جمعیت تلقی شود.
سماوات گفت: ما با اشکالات این طرح مخالفیم و می‌گوییم ماده ۵۳.۵۶ ربطی به افزایش جمعیت ندارد، هیچ توسعه‌ای برای جمعیت ایجاد نمی‌کند و اتفاقاً به جمعیت صدمه نیز وارد می‌کند و میزان مرگ‌ومیر را بالا هم می‌برد.اینکه نوزادانی با ۳۰ هزار ناهنجاری به دنیا بیایند که نه به‌درستی باروری دارند، مرگ‌ومیر بسیار زودرس دارند و دارای معلولیت‌های بسیار اثرگذارنده هستند که روی کیفیت زندگی اثر دارد، به جمعیت صدمه وارد نمی‌کند؟ چرا باید این اصول در طرح جمعیت گنجانده شود؟ چه دلیلی برای آن دارند؟
قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ شرعی و قانونی است
سماوات افزود: قانون سقط سال ۸۴ از سوی شورای نگهبان تائید شده است. درنتیجه هم شرعی و هم حقوقی است. در چارچوب شرع، مادر حق دارد در مورد بیماری‌هایی که مشخص هستند، باعث ناهنجاری‌های ماَژور می‌شوند و بر کیفیت زندگی اثر بسیار شدید می‌گذارند درخواست سقط بدهد. اینکه چه بیماری می‌تواند مورد درخواست مادر قرار بگیرد در شورایی در پزشکی قانونی و زیرنظر قوه قضاییه تعیین می‌شود. پس‌ازاینکه آن بیماری تشخیص قطعی پیدا کرد و سه پزشک قطعیت را تائید کرد اجازه سقط صادر می‌شود.
سقط درمانی فقط بر اساس تشخیص قطعی
صورت می‌گیرد
او افزود: متأسفانه بعضاً مطرح می‌شود که بر اساس تشخیص احتمالی سقط صورت می‌گیرد، اصلاً این‌گونه نیست. فقط بر اساس تشخیص قطعی است و آن را هم سه پزشک و نه یک پزشک تشخیص می‌دهند. در این مسیر هم کارشناسان پزشکی قانونی بررسی می‌کنند که فرایندها قانونی و درست باشد. اگر آن‌ها تائید کردند که مسیر به‌صورت قانونی طی شده است، آن موقع تازه اجازه سقط می‌دهند. حال اگر مادر خواست از این اجازه استفاده کند، این کار را انجام خواهد داد.سماوات گفت: حتی اگر مادر بگوید نمی‌خواهم سقط کنم، سقط نمی‌کند و اگر درخواست ندهد هم سقط نخواهد کرد. همه این موارد حساب‌شده و بر روی اصول در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری شده و آیین‌نامه‌های آن در پزشکی قانونی و وزارت بهداشت نوشته‌شده است.
8هزار سقط قانونی در سال انجام می‌شود
او افزود: الآن هشت هزار سقط قانونی در سال انجام می‌شود، اما غربالگری‌ها می‌توانند تا ۳۰ هزار بیماری را شناسایی کنند. اگر غربالگری‌ها محدود و این افراد با این ناهنجاری‌ها متولد شوند زندگی‌های بسیار پیچیده و سختی دارند که به‌شدت برای خود و خانواده‌شان ناتوان‌کننده است. این بیمارها مرگ زودرس دارند و اغلب باروری ندارند. این مسائلی است که باعث حرج خانواده می‌شود و حمایت‌ها نیز از این افراد بسیار محدود است.
دیدگاه تان را بنویسید