مُهر «محرمانه و امنیتی» کمیسیون قضایی بر اموال مسئولان چه تبعاتی دارد؟
شفافیت، پشت شیشه‌های مات
سعیده علیپور
روی نقشه‌ای از کشورهای مختلف جهان، تنها رنگ ایران سرخ است. این قرمزی بدین معنی است که براساس قانون، انتشار میزان اموال مسئولان ایران، برخلاف همه کشورهای دنیا، جرم است و شهروندان حق دانستن دارایی‌های مسئولان کشورشان را ندارند.
این محدودیت هر چند، چندان جدید نیست اما در مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، بر «مُهر محرمانه و امنیتی» تاکید شده است. در این مصوبه آمده که؛ میزان اموال و دارایی‌های مسئولان «کاملا محرمانه و امنیتی» است و «به هیچ وجه نباید منتشر شود».
هر چند پیشتر نیز اطلاعات شفافی در خصوص اموال و دارایی‌های مسئولان کشوری منتشر نمی‌شد، اما مطالباتی در این خصوص وجود داشت و بسیاری امیدوار بودند که بتوانند حداقل از طریق نمایندگان و مسئولانی که بارها شعارهای مبارزه با فساد را در مبارزات انتخاباتی خود سر داده بودند به اجرا گذاشته شود، اما نتیجه برخلاف انتظار به مصوبه‌ای منجر شد که بی‌محاباتر از گذشته اعلام اموال مسئولان را امنیتی دانسته و دیوار عدم شفافیت که این روزها با طرح‌ها و مصوبات مختلف مجلس، بلند می‌شود، باز هم بلندتر کرد. بسیاری از منتقدان چنین اقدامی را آن هم از سوی مجلسی که بیش از سایر دوره‌ها داعیه انقلابی بودن دارد، اقدامی سراسر تخریبی در جهت اعتماد عمومی به حاکمیت قلمداد می‌کنند و آن را به مثابه پرده آهنین میان ملت و مسئولان می‌دانند.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی چه می‌گوید؟
اصل ۱۴۲ قانون اساسی به وضوح می‌گوید:«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود. تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد». هر چند در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، در 24 دی 1359، رهبر فقید انقلاب، فهرست دارایی‌های خود را در راستای همین اصل، به دیوان عالی کشور اعلام کرد، اما این اصل در سال‌های جنگ و پس از آن چنان مهجور ماند تا آنکه طرح رسیدگی به دارایی مقامات پس از گذشت سال‌ها در مجلس هفتم کلید خورد.
عمر دراز یک طرح
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ‌وخم و طولانی را برای تبدیل شدن به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به طور رسمی به 14 تیر 1384 بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. نخستین ایستگاه این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد، با اعمال پاره‌ای تغییرات، دوباره در صحن علنی مطرح و پس از تصویب با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه‌بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیات مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند. قرار بود پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد اما بازگشت آن 10 ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود، در جلسه علنی ۲۳ خرداد ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید. طرح به کمیسیون مربوطه رفت و عمر مجلس هفتم به سرآمد تا نمایندگان مجلس هشتم این راه طولانی را ادامه دهند. این بار نیز طرح مذکور دو سال و نیم در کمیسیون قضایی و حقوقی معطل ماند تا سرانجام پس از اصلاحاتی به صحن علنی رفت و به تصویب نمایندگان رسید. اما باز شورای نگهبان آن را تایید نکرد. رفت و آمد طرح مذکور میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا اینکه مجلس در 28 فروردین ۹۰ نظر کمیسیون را تصویب کرده و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. در ادامه این ماجرای دنباله‌دار، کمیسیون قضایی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. وکلای ملت نیز در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس در روز ۱۷ اردیبهشت سال ۹۱، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کنند. اما براثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۹ آبان ۹۴ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی از جمله سلب اجازه انتشار عمومی، تایید می‌کند.
براساس بررسی ها ایران تنها کشور دنیا است که میزان اموال مسئولینش محرمانه است و افشای آنها جرم محسوب می‌شود. موضوعی که به اعتقاد بسیاری راه را برای فساد و رانت بیش از پیش هموار می‌کند
اما همین قانون مصوب بی‌یال و اِشکم هم از سوی قوه قضائیه وقت اجرایی نشد تا اینکه در خرداد ماه 98 زمانی که ابراهیم رئیسی در راس قوه قضائیه حضور داشت و مبارزه با فساد را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بود، آیین‌نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کرد.
به موجب این آئین‌نامه و به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند.
مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است».
منتقدان مصوبه اخیر کمیسیون قضایی، از مجلس می‌خواهند با تغییر اصل محرمانگی، گام موثری در جهت مبارزه با فساد مالی بردارند و در جهت تحقق شعارهای انتخاباتی خود اقدام کنند
همچنین برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند.
البته در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید. اقدامی که البته هیچ‌گاه از آن استفاده نشد.
حالا پس از ۹ سال از قانون سابق که بسیاری به بندهای محرمانه بودن آن اعتراض داشتند و انتظار داشتند حداقل مجلس انقلابی با شعار ساده زیستی و شفافیت مالی آن را اصلاح کند در مجلس یازدهم هم تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه و امنیتی است.
هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما منتقدان، از مجلس می‌خواهند با تغییر اصل محرمانگی، گام موثری در جهت مبارزه با فساد مالی بردارند.
در همین باره معین‌الدین سعیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به ایلنا، گفت: « اکنون که موضوع شفافیت آرای نمایندگان بحث می‌شود و قرار است که دوباره به صحن بیاید؛ به‌نظر من به طریق اولی بحث شفافیت اموال مقدم بر شفافیت آرا باشد. این موضوعی است که در تمام دنیا وجود دارد؛ حتی قانونی تحت عنوان «از کجا آورده‌ای؟» قبلا مطرح بود تا مشخص شود که مسئولین قبل از رسیدن به مسئولیت چه شرایط مالی داشتند و اکنون در چه شرایطی هستند».
واکنش کاربران در فضای مجازی
مصوبه کمیسیون قضایی واکنش های فراوانی را در فضای مجازی به دنبال داشت. کاربری در توئیتر نوشت: «تنها کشور دنیا هستیم که اموال مسئولینش محرمانه و افشای اونها جرم محسوب میشه، تنها کشور دنیا».
کاربر دیگری در توئیتر با استناد به سخنان حضرت علی(ع) از رویکرد مجلس انقلابی انتقاد کرد و نوشت: «علی علیه السلام وارد کوفه شد و فرمود این شتر و اثاثیه من است، اگر در مدت زمامداری چیزی اضافه بر این اموال شد به مردم خیانت کرده‌ام. در راستای شباهت به ایشان، مجلس و مجمع فرمودند اموال مسئولان محرمانه و افشای آن جرم است»!
کاربر دیگری هم به کنایه نوشت: «الان ما از اموال «طلحه» و «زبیر» که ۱۴۰۰ پیش زندگی میکردن خبر داریم ولی از اموال مسئولین حال حاضر نه».
مدافعان مجلس در روزهای اخیر در برابر موج انتقادات تنها کوشیده‌اند صورت مساله را پاک کرده و مجلس یازدهم را از اتهام پنهان‌کاری مبرا کنند، اما آنچه آنها به آن پاسخ نمی‌دهند این است که چرا مجلس در کمیسیون تخصصی خود، همان راه مجلس هشتم را می‌رود و بر شفاف‌سازی و انتشار عمومی دارایی‌ها اصرار نمی‌ورزد؟
دیدگاه تان را بنویسید