از شایعه تا واقعیت طرح فیلترینگ و مسدودکردن پیام‌رسان‌های خارجی در مجلس؛
نه قابل‌هضم و نه به راحتی قابل حذف!
سعیده علیپور
تنها یک روز پس از بیانات مقام رهبری درخصوص تأثیر مخرب فضای مجازی بر آبروی کاندیداها و هتک‌حرمت در این فضا، خبری به نقل از رضا تقی‌پور، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، منتشر شد که از طرحی با امضای ۱۷۰ نماینده برای برخورد با پیام‌رسان‌های خارجی در ایران خبر داد. در این خبر آمده بود این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی در نوبت بررسی صحن علنی پارلمان برای اظهار نظر نمایندگان است.
اما او خیلی زود اظهارات منتسب به خود درباره محدود سازی برخی پیام‌رسان‌های خارجی را تکذیب کرد و گفت: «شایعات منتشر شده درباره قصد برخی نماینده‌ها برای فیلترینگ، یک دروغ و ادعای کذب وقیحانه است». او این خبر را «شیطنت رسانه‌های حامی روحانی ... و شعبده‌بازی آنان» نسبت داد و گفت: «یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی هیچ ربطی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ندارد در صورت تصویب نهایی طرح، اطلاعاتی که در حال حاضر در سامانه‌های مختلف جمع آوری می‌شود یکپارچه می‌شوند تا در جهت برنامه‌ریزی بهتر امور استفاده شود تا اینکه چند بار اطلاعات از مردم گرفته نشود، چنین طرحی اصلاً ربطی به موارد فیلترینگ و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی ندارد!».
هر چند این نماینده مجلس ارتباط این طرح با فیلترینگ را قویا رد کرد، اما متن این طرح بیست دی ماه از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود. طرحی که کمتر از یکسال پیش نیز با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط همین نماینده تکذیب کننده به امضا رسیده بود.
اما در ماده ۲ طرح اخیر که تقی‌پور معتقد است ربطی به محدود سازی پیام‌رسان‌های داخلی ندارد، آمده:«عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید». موردی که بر اساس آن در اردیبهشت سال 97 پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها فیلتر بدون وجود قانونی مصوب فیلتر شد.
همچنین در ماده ۱۶ این طرح هم گفته شده «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد».
در میانه تایید و تکذیب
هر چند که در میانه مبارزات انتخاباتی نمی‌توان به ادعاهای مطرح شده از سوی گروه‌های مختلف تکیه و به آن استناد کرد، اما می‌توان بر اساس عملکرد آنها در سالیان گذشته، نسبت به این ادعاها نظری مخالف و موافق داشت.
شهریور سال گذشته نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد. طرحی که همان زمان گفته شد که در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. این طرح را گروهی از نمایندگان مجلس که اتفاقا همین رضا تقی‌پور انوری هم از امضاکنندگان آن بود پیشنهاد داده‌اند. احراز هویت کل کاربران اینترنت، مرزبانی دیجیتال و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی، ممنوعیت استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارایه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور و ایجاد صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان موسسه دولتی از مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده بود.
نگاهی به این طرح نشان می‌دهد که طرح اخیر همان موردی است که تقی‌پور دیروز از آن به عنوان طرحی برای«یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» اشاره کرده است. طرحی که البته بخشی از آن به یکپارچه سازی اطلاعات می‌پردازد و بخش‌های دیگر آن به ساماندهی.
این روزها اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و البته موضوع فیلترینگ به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و محور سخنان کاندیداها تبدیل شده است. این در حالی است که باید دید این کاندیداها فردای انتخابات چقدر به این موضوع اهمیت می‌دهند
در طرح اخیر و گذشته ترکیب اعضای هیات ساماندهی و نظارت بر اجرای این طرح در صورت قانون شدن: رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیأت)، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذی ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل هستند.
هیاتی که اغلب اعضای آن با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مشترک و آرا و عقاید آنها هم یکی خواهد بود. کارگروهی که سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد. در حال حاضر این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از ۱۲ نفر است که ۶ نفر از آن از طرف قوه مجریه و ۲ نفر نیز از جانب قوه مقننه معرفی می‌شوند. بر اساس قوانین جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر ۲ هفته یکبار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وبگاه‌های مختلف، بحث و تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.
سرنوشت اینترنت در فردای انتخابات
این روزها اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و البته موضوع فیلترینگ به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و محور سخنان کاندیداها تبدیل شده است.
با کلید خوردن رقابت‌های انتخاباتی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به‌عنوان ابزارهایی مهم و تأثیرگذار مورد توجه جدی همه نامزدها «حتی آنها که پیشتر در کارنامه خود سبقه مخالفت با این فضا را داشتند» قرار گرفته و هر کسی تلاش می‌کند با وعده درباره بهترکردن شرایط اینترنت و کاهش فیلترینگ، آرای مردم را به‌سوی خودش جلب کند. اما واقعیت فرای این وعده‌ها می‌تواند فردای انتخابات را چنان باب دل دل‌بستگان به این وعده‌ها رقم نزند.
شهریور سال گذشته نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد. طرحی که همان زمان گفته شد که در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود
این در حالی است که بسیاری برای کسب‌وکار، زندگی روزمره، ارتباطات بین فردی به‌ویژه در دوران کرونا به اینترنت باکیفیت نیاز دارند. به‌عنوان مثال، اکنون بخشی از روستاییان برای فروش محصولات خود از قبیل کشاورزی و صنایع‌دستی در حال استفاده از این امکان هستند تا با حذف واسطه‌گری مستقیما محصولات خود را به مصرف‌کننده برسانند.
از سوی دیگر ایجاد و راه‌اندازی دولت الکترونیک می‌تواند مانع شکل‌گیری مفاسد اداری که بسیاری از مسئولان نظام از آن سخن به میان می‌آورند شود. این موضوعات نشان می‌دهد که اینترنت جزو دغدغه‌های اصلی مردم و متعاقبا موضوعی برای سخنرانی‌ها و مناظرات انتخاباتی کاندیداها خواهد بود. آرش کریم‌بیگی یکی از کارشناسان حوزه آی‌سی‌تی به شمار می‌رود در این باره به ایرنا می‌گوید: «این حوزه هم از منظر دسترسی‌پذیری و هم از این نظر که در بازار جهانی بتواند به‌عنوان زیرساخت، بدون مانع، کسب‌وکار مردم را در بازار جهانی(چه در زمینه تولید و چه در زمینه تجارت الکترونیک) توسعه دهد، جزو موارد کلیدی و اصلی مباحثات کاندیداها خواهد بود».
کریم بیگی با اشاره به این که کاندیداها چه از موضع موافق و چه از موضع مخالف نمی‌توانند این حوزه را نادیده بگیرند، ادامه می‌دهد: «نگاه سلبی و ایجابی کاندیداها در زمینه توسعه اینترنت، توسعه شبکه داخلی و فیلترینگ هم برای آن دسته از رأی‌دهندگان که موافق توسعه این حوزه هستند و هم برای گروهی که مخالف توسعه آن هستند می‌تواند بسیار اثرگذار و کلیدی باشد. اما نباید فراموش کرد اعلام وعده در این باره و عملکردی که به فیلترینگ بینجامد نارضایتی عمومی را بالا برده و مردم را بیشتر به سمت فیلترشکن‌ها و عملا کنترل‌ناپذیری بیشتر سوق می‌دهد».
این در حالی است که این کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های کاندیداها در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌صورت مدون، مستند و قابل پیگیری در زمانبندی مشخص تأکید می‌کند.
به‌گفته کریم بیگی «مردم و متخصصان در این حوزه باید بتوانند این برنامه‌ها را قضاوت کنند چراکه در حوزه آی‌سی‌تی، چه به‌معنای کاربران، چه سرمایه‌گذاران، چه کارآفرینان طبعا بیشتر از هر گروه دیگری می‌توانند مطالبه‌گر برنامه‌های کاندیداها در این حوزه باشند.
در این میان جامعه ایران سالهاست که با این مقوله محدودیت در دسترسی به ابزارهای ارتباطی دست و پنجه نرم می‌کند. ازممنوعیت ویدئو و پارازیت ماهواره گرفته تا فیلترینگ گسترده وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی.
اما نگاهی به گذشته نشان می‌دهد محدودیت‌های گسترده در مقابله با ویدئو و ماهواره در عمل بی‌اثر بودند و هیچکدام در هیچ دوره‌ای باعث جلوگیری از دسترسی توده‌های مردم به این ابزارها برای ارتباط با دنیای بیرون نشدند.
دیدگاه تان را بنویسید