ایران به عضویت «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل متحد درآمد!
وقتی در شکاف جنسیتی انتهای جدول قرار داریم
سعیده علیپور
عضویت ایران در«کمیسیون مقام زن» سازمان ملل متحد در حالی در این روزها خبرساز شده که بسیاری این انتخاب را مایه شگفتی می‌دانند. کشوری که حتی با استناد به آخرین گزارش‌های سازمان ملل در بین ۱۵۳ کشور دنیا، رتبه ۱۴۸ تبعیض جنسیتی را دارد.
نگاهی گذرا بر آنچه تنها در یک دهه اخیر بر زنان ایران گذشته شاید موید این شگفتی باشد. مواردی که هر کدام از آنها صدای اعتراض بسیاری از زنان را درآورد و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت؛ از حق خروج زنان از کشور گرفته، تا حضانت فرزند، از حق انتخاب پوشش تا کودک همسری، از پیشرفت شغلی تا حتی فرصت شغلی، از حق طلاق تا سهم‌الارث و دیه و از اسیدپاشی تا حضور در استادیوم‌های ورزشی و دهها مورد دیگر که اخبار و حواشی گاه تاسف‌باری در پی داشت.
با این حال ایران برای دومین بار طی دو دهه گذشته عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد شد. برخی این انتخاب را عجیب نمی‌دانند چرا که بسیاری دیگر از کشورهای عضو این کمیسیون چون افغانستان و پاکستان را هم به دلیل مشکلات ساختاری در برابر جنسیتی زیر سوال می‌برند.
ایران نخستین بار در سال ۲۰۱۰ به عضویت کمیسیون مقام زن درآمد؛ کمیسیونی با عضویت نمایندگان ۴۵ کشور که نقش مشورتی و نظارتی در زمینه ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان دارد. هرچند توصیه‌های آنان فاقد ضمانت اجرایی است. مطابق توافق حاصل شده در شصت و یکمین نشست کمیسیون مقام زن، اولویت این کمیسیون در سال آینده میلادی، دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران در شرایط تغییرات آب و هوایی و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش خطر‌های تغییرات زیست محیطی و بلایای طبیعی است. همچنین موضوع مورد بررسی این کمیسیون در سال ۲۰۲۲ نیز توانمندسازی اقتصادی زنان در بازار در حال تطور کار خواهد بود.
با این حال برخی انتخاب ایران را در این کمیسیون اسباب مزاح دانسته‌اند. کابری در شبکه اجتماعی توئیتر در واکنش به این عضویت نوشت: «اگر نماینده‌ی زن ایران بخواهد در جلسات «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل شرکت کند باید از شوهرش اجازه خروج بگیرد».
سهم کم زنان در بازار اشتغال
بر خلاف باور برخی که سهم زنان در بازار کار ایران را رو به افزایش می‌دانند، آمار و ارقام حکایت از وضعیت فاجعه بار کشورمان از حیث عمق شکاف جنسیتی دارد.
این را می‌شود از گزارش مجمع جهانی اقتصاد (سال ۲۰۲۰) در خصوص شکاف جنسیتی دریافت که بر اساس آن، ایران رتبه ۱۴۸ را در میان ۱۵۳ کشور جهان کسب کرده است؛ رتبه‌ای که حکایت از عمق بسیار شکاف جنسیتی در کشورمان دارد؛ شکافی که نشان می‌دهد برخی باور‌های رایج در ایران چقدر با واقعیت فاصله دارند و اوضاع ما به نسبت جهان چقدر بد است؛ وضعیتی که دولت فعلی بارها وعده بهبودش را داده و حتی یکی از کلیدی‌ترین شعار‌های انتخاباتی‌اش را به این موضوع اختصاص داده، اما در راستای تحقق آن گام خاصی برنداشته است.
شکاف جنسیتی چیست؟
این شکاف با شاخصی کمی سنجیده می‌شود که ترکیبی از چهار مولفه «مشارکت و فرصت اقتصادی»، «دستیابی به آموزش»، «بهداشت و بقا» و «توانمندسازی سیاسی» است. به تعبیر ساده‌تر، در محاسبه شاخص شکاف جنسیتی، چهار زیر شاخص بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست با هدف بررسی توزیع نابرابر قدرت، ثروت و همچنین برخورداری از مزایای جامعه میان زنان و مردان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
ایران در حوزه مشارکت اقتصادی زنان رتبه ۱۴۷، در حوزه دستاورد‌های آموزشی رتبه ۱۱۸ در حوزه سلامت و بهداشت رتبه ۱۳۰ و حوزه مشارکت سیاسی رتبه ۱۴۵ را در سطح جهان از آن خود کرده است
مهم‌ترین ویژگی این شاخص، تمرکز بر شکاف و تفاوت مردان و زنان در حوزه‌های مختلف، بدون توجه به سطح درآمد و توسعه‌یافتگی کشور‌هاست. در حقیقت شاخص شکاف جنسیتی، دسترسی به منابع و فرصت‌ها در هر کشور را (فارغ از سطح واقعی منابع و فرصت‌های آن کشور) برای زنان و مردان می‌سنجد.
در نهایت هم کشور‌ها طبق این شاخص، بدون توجه به سطح توسعه و تنها براساس شکاف جنسیتی رتبه‌بندی می‌شوند تا مشخص شود که فاصله بین زنان و مردان در شاخص‌های انتخاب شده در کدام کشور‌ها کاهش یافته و در کدام کشور‌ها بیشتر است. مقایسه‌ای که اگر مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران کشور‌ها قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت به تغییر اوضاع منجر شود.
آن گونه که مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفته بود، ایران در آخرین بررسی‌ها در بین 153 کشور رتبه نهایی در جایگاه 148 قرار گرفته است. هر چند در آخرین بررسی‌های جهانی که واکنشی از سوی مسئولان حوزه زنان در ایران به دنبال نداشته، ایران به مقام 150 این لیست تنزل پیدا کرده است.
براساس این بررسی ایران در حوزه مشارکت اقتصادی رتبه ۱۴۷ در حوزه دستاورد‌های آموزشی رتبه ۱۱۸ در حوزه سلامت و بهداشت رتبه ۱۳۰ و در حوزه مشارکت سیاسی رتبه ۱۴۵ را از آن خود کرده است.
هر چند به عقیده لیلا فلاحتی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بیشترین مساله ایران در شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد و سیاست مشاهده می‌شود، اما به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق مدنی و فعالان حوزه زنان. این شکاف‌ها در حقوق روزانه زنان در خانواده بیشتر به چشم می‌آید.
قتل‌های ناموسی
کمتر از یک سال پیش بود که خبر کشته شدن فجیع دختر 14 ساله تالشی توسط پدرش، خبر بریدن سر زن جوانی توسط همسرش و خبر مرگ ریحانه عامری دختر ۲۲ ساله‌‌ای توسط پدرش جامعه را نسبت به وسعت قتل‌های ناموسی در کشور هشیار کرد. گرچه آمار رسمی در این باره وجود ندارد، اما با استناد به مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی موضوع قتل‌های ناموسی پرداخته‌اند، گفته می‌شود سالانه حدود ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور اتفاق می‌افتد. قتل‌هایی که بسیاری از آنها در بستر استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای مثل؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد و کمتر در رسانه‌ها راهی برای خودنمایی پیدا می‌کند. قتل‌هایی که به استناد به قوانینی که این حق را به پدر یا دیگر اعضای مرد خانواده می‌دهد که بدون وحشت از قصاص دست به جنایت بزنند.
ایران نخستین بار در سال ۲۰۱۰ به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمد؛ کمیسیونی با عضویت نمایندگان ۴۵ کشور که نقش مشورتی و نظارتی در زمینه ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان دارد
حق خروج زنان
چندی پیش بود که خبر اعزام تیم ملی اسکی زنان و مردان، به رقابت‌های قهرمانی جهان هم خبر ساز شده بود. در این اعزام سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسئولان شد و نوشت: «روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم».
خروج زنان از کشور با اذن همسر مساله تازه‌ای نیست، چند سال پیش هم نیلوفر اردلان، بازیکن فوتسال و کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، به همین بلا دچار شد. اردلان به دلیل مخالفت همسرش نتوانست تیم ملی فوتسال زنان ایران را در جام ملت‌‌های آسیا در سال ۲۰۱۵ همراهی کند.
براساس قوانین موجود زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسران خود هستند، حال آنکه در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده و ضمن اینکه با اصل قانون مشکل دارند، خواستار قائل شدن استثنائاتی در این زمینه هستند. حتی نمایندگان دوره پیشین مجلس شورای اسلامی چند سال پیش از ارائه طرحی خبر دادند که بر اساس آن خروج زنان نخبه از کشور تسهیل می‌شود. هر چند بسیاری تصویب این طرح را گامی رو به جلو برای شکوفایی استعداد زنان نخبه تلقی کردند، برخی آن را ناقص و تبعیض‌آمیز دانستند، اما همین پیشنهاد سر و دم بریده هم راه به جایی نبرد و اساسا در صحن علنی مطرح نشد.
مطالبه‌گری زنان
امید قادرزاده، جامعه شناس با اشاره به اینکه توسعه بدون کنشگری زنان، نامتوازن و ناپایدار است و از طرفی هم تعدیل شکاف جنسیتی پیش نیاز توسعه پایدار است می‌گوید: «شواهد و قرائن نشان می‌دهد که متناسب با ارتقای سطح تحصیلات، ادغام اجتماعی و مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف (از جمله اشتغال و مناصب مدیریتی در سطوح مختلف) رشد نداشته است. نوعی عدم تعادل و ناموزونی و تأخر در قابلیت‌ها و توانایی‌های ارزشی زنان، امکانات محیطی و عدم مواجهه منطقی و عالمانه با این مسأله موجب تقویت احساس محرومیت، طردشدگی، انزوای اجتماعی، ازخودبیگانگی اجتماعی و فرهنگی در زنان و به مخاطره افتادن توسعه اجتماعی شده است».
در این میان برخی معتقدند زنان به لحاظ کمی نیمی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص داده‌اند، اما با ضعف حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم سازی روبرو هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید