مجلس، تصمیم‌گیری درباره سقط جنین را منوط به نظر فقها کرد
غیر از والدین، همه صاحب‌اختیارند!
ریحانه جولایی
غربالگری یکی از روش‌های شناسایی نوزادان دارای نقص ژنتیکی، کروموزومی یا انواع ناهنجاری شدید جسمی به شمار می‌آید.
در سال ۱۳۸۴ بر اساس فتوایی از رهبر و چند مرجع دیگر، ماده واحده «سقط درمانی» در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. این روش ۱۵ سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شده که یا زندگی مادر را به خطر می‌اندازند، یا عمرشان کوتاه و پرمشقت است، یا نقص کروموزومی دارند. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد و شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند قوانین موجود را تغییر دهند.
پیش از این، قانون مذکور به مادران دارای جنین ناهنجار و ناقص‌الخلقه در صورت عسر و حرج قبل از ولوج روح (۴ ماهگی) توسط پزشکی قانونی پس از اثبات توسط تست‌های تشخیصی قطعی اجازه سقط درمانی می‌داد، اما با تصمیم مجلس جلو این کار گرفته می‌شود. آن‌طور که گفته شد در شرایط خطرناک مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او، 3پزشک ازجمله 2پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی 4ماهگی. در طرح جدید اما تغییراتی به وجود آمده: بر اساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام پزشکی قانونی متشکل از 2فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.
راهکاری برای جوان ساختن جمعیت
این طرح اما به واسطه کاهش جمعیت جوان ایران مطرح شد. مجلس«طرح جوانی جمعیت» با هدف فرزندآوری را در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه خود با ۱۶۱ رأی موافق و پس از اعمال تغییراتی در طرح جوانی جمعیت، آن به تصویب رساند تا پس از تأیید نهایی شورای نگهبان هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
این طرح تبلیغ و حمایت از ازدواج، فرزندآوری و افزایش تعداد فرزندان را برای دستگاه‌های پرشمار دولتی و اجرایی اجباری کرده و همچنین به منع فعالیت‌های مغایر و ناهماهنگ با آن در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و تولیدی می‌پردازد. از جمله تغییرات صورت گرفته در این طرح برداشته شدن عبارت «حذف غربالگری» پیش از ازدواج از متن آن است. دولت و وزارت بهداشت پیش‌تر اعلام کرده بودند با حذف غربالگری پیش از ازدواج مخالف هستند. مطابق با این طرح عقیم‌سازی و هرگونه خرید و فروش و توزیع اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری در شبکه بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ممنوع است و وزارت بهداشت مکلف است دستورالعمل مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد را تهیه و با تصویب ستاد عالی جمعیت اجرایی کند. در همین راستا نیز قوه قضائیه مکلف است برنامه مقابله با سقط غیرقانونی جنین و اصلاح مقررات مرتبط را تهیه و اجرا کند.
طرحی که کودکان معلول به جامعه اضافه می‌کند
حذف غربالگری اما مخالفان زیادی داشت و در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها جنجال زیادی به راه انداخت. از همین رو اعظم‌السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران نیز ازجمله افرادی است که معتقد است گرچه با مخالفت‌های گسترده عبارت حذف غربالگری از ماده ۵۳ طرح جدید برداشته شده، اما آنچه باقی مانده به‌واقع فرق چندانی با اصل موضوع ندارد. او گفته است «در تبصره‌های یک، دو و سه این ماده ذکر شده که غربالگری برای مواردی انجام می‌شود که پزشک ضروری تشخیص داده یا مادر اصرار به انجام این کار داشته باشد. با این حال، درصورت طرح این درخواست از سوی پزشک، باید این موضوع همراه تمام جزئیات و شرایط بیمار در سامانه‌ای که راه‌اندازی خواهد شد، قید شود؛ بنابراین پزشک جوابگوی این درخواست خواهد بود.» او معتقد است سالانه ۸ تا ۹ هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی به دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می‌شود، اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تأثیرگذار نیست؛ موضوعی که ۱۸ فروردین، سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز به آن اشاره کرده و گفته بود، اگر این طرح نهایی شود، موجب تولد سالانه ۹هزار فرزند معلول خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها تا همین چند وقت پیش، میزان خطای تست‌های غربالگری تا ۱۵ درصد اعلام شده بود. رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران معتقد است ۱۵ درصد اعلام شده، بر اساس گفت‌وگوی تلفنی با جامعه نمونه پژوهش انجام گرفته بود و به نظر می‌رسد همین ۱۵ درصد، مبنا و علت پافشاری مجلس یازدهم بر نسخ قانون سقط جنین بوده است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت: پزشکان می‌گویند ما طبق نظر شرع عمل می‌کنیم؛ درحالی‌که نظر شرع را فقیه تعیین می‌کند نه پزشک. در اندیکاسیون سقط فعلی ۲۰۰، ۳۰۰ مورد نوشته شده که برخی از آن‌ها با فتوای فقها در تضاد است
درحالی‌که به‌تازگی پژوهش جدیدی مبتنی بر داده‌های دقیق آزمایشگاهی توسط وزارت بهداشت انجام شده و بر اساس نتیجه آن تنها ۵ درصد موارد غربالگری مثبت اعلام شده‌اند؛ ۵ درصدی که بخشی از آن مثبت واقعی بوده و نشان از اختلالات جنین دارد و بخشی از آن می‌تواند کاذب باشد؛ ضمن اینکه به‌گفته او، این مطالعه به اعضای کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس هم ارائه شده، اما در تغییر رأی آن‌ها مؤثر نبوده است.
پزشک شرع نمی‌داند، فقیه باید وارد کار شود!
از سوی دیگر امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت که از مدافعان سرسخت حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین است می‌گوید تمام حرف او و هم‌قطارانش این است که از وزارت بهداشت خواسته‌اند غربالگری‌ها را استانداردسازی کند تا جلوی خطا‌های زیادی که تاکنون رخ داده را بگیرند وگرنه حرف آن‌ها هم حذف کلی غربالگری نیست. او گفته «دروغ می‌گویند که موارد مثبت ۵ درصد است. تا ۱۰ درصد موارد تشخیصی در غربالگری اول را برای مرحله دوم می‌فرستند؛ حتی اگر ۵ درصد هم باشد، ما در ماده ۵۳ ذکر کردیم این میزان باید بر اساس استاندارد‌های علمی صورت بگیرد. می‌گویند غربالگری اختیاری بوده، ولی تاکنون ۹۴ درصد جنین‌ها غربالگری شده‌اند؛ درصورتی که اصلاً ضرورتی به انجام این میزان نیست.»
با این حال اما یکی دیگر از موضوعاتی که جامعه پزشکی در طرح جدید به آن می‌پردازد، ماجرای حضور فقیه و قاضی در شورا یا اندیکاسیون سقط جنین است؛ این در حالی است که بانکی معتقد است تاکنون موارد قابل‌توجهی سقط انجام شده که برخلاف ادعای پزشکان توجیه شرعی نداشته است؛ «پزشکان می‌گویند ما طبق نظر شرع عمل می‌کنیم؛ درحالی‌که نظر شرع را فقیه تعیین می‌کند نه پزشک. در اندیکاسیون سقط فعلی ۲۰۰، ۳۰۰ مورد نوشته شده که برخی از آن‌ها با فتوای فقها در تضاد است؛ مثلاً گفته‌اند اگر تشخیص داده شود نوزادی ناشنوا به دنیا می‌آید، می‌توانید او را سقط کنید؛ درحالی‌که الآن ناشنوای مادرزاد می‌تواند درمان شود. سقط او خلاف شرع است. برای اینکه دیگر چنین اتفاقاتی نیافتد، ما گفته‌ایم در اندیکاسیون سقط باید شورایی متشکل از ۳ پزشک از وزارت بهداشت و ۳ فقیه از قوه قضاییه ایجاد شود و البته نماینده پزشکی قانونی هم حضور داشته باشد.»
رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران: سالانه ۸ تا ۹ هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی به دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می‌شود، اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تأثیرگذار نیست
به گفته او تاکنون موضوع حرج بر مادر که مسئله‌ای فقهی است، درست تفسیر نشده بود؛ درحالی‌که تشخیص این موضوع با فقیه است. او همچنین اضافه کرده که این شورا مصداقی نظر نمی‌دهد. درواقع آن‌ها روی جدول اندیکاسیون سقط نظر داده و آن را نهایی می‌کنند. بانکی‌پورفرد صریحا اعلام می‌کند که جامعه پزشکی نه‌تنها تاکنون به مردم «دروغ» گفته‌اند که اتفاقاً اقدامات آن‌ها خلاف شرع بوده و نه از تعبیر «سقط» که از «کشتن» جنین سخن می‌گوید: «اگر پزشک بگوید که باید موردی سقط شود، اما تشخیص فقیه این نباشد، معلوم است که حرف بی‌خودی است؛ پزشک که نمی‌تواند در مورد شرع نظر بدهد. ما در کشور اجازه انجام هیچ کار خلاف شرعی را نداریم. بگویید ما می‌خواهیم طبق تشخیص خودمان و خلاف شرع، یکسری بچه را بکشیم! محکم به شما می‌گویم که آن‌ها به مردم دروغ می‌گویند.»
حذف غربالگری تنها راه نیست
دلیل تصویب طرح‌های این‌چنینی کاهش جمعیت جوان ایران است. به گفته بسیاری از پزشکان، روند افزایش جمعیت سالمندی، مشکل اغلب کشورها است و همه از افزایش نرخ جمعیت و جوان بودن آن حمایت می‌کنند اما راهکار آن حذف غربالگری مادران باردار نیست. حذف غربالگری مادران باردار منجر به افزایش جمعیت نمی‌شود بلکه ممکن است به دلیل نگرانی برخی زنان، بارداری مجدد آنان را کاهش دهد که این خود عامل کاهش رشد جمعیت خواهد بود. بر اساس بررسی‌های انجام شده یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش جمعیت جوان ایران که منجر به کاهش فرزندآوری خانواده‌ها شده است، مشکلات اقتصادی است که باید در این زمینه کار شود نه اینکه بخواهیم با ممانعت از غربالگری، افراد معلول و ناتوان را به مرحله تولد رسانده و به جمعیت کشور بیفزاییم. کمک به باروری زوج‌های نابارور از دیگر راهکارهای افزایش جمعیت است. در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زوج‌ها نابارور هستند که حدود پنج میلیون خانواده را در کشور شامل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید