نگاهی به عملکرد شوراها، به بهانة شروع ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات
ناکارآمد و سرگردان در هزارتوی مدیریت شهری
سعیده علیپور
ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، در حالی این روزها ادامه دارد، که تابستان سال آینده شورای پنجم شهرها و روستاها کار خود را به پایان می‌برد. شورایی که عملکرد اعضای آن مخصوصا در یک سال گذشته مملو از اخبار ناخوشایند دستگیری‌هایی بود که بعضا به جرم فساد مالی، زمین‌خواری، رشوه و ... رخ داد. اخباری که این پرسش را در بین شهروندان ایجاد کرد که آیا وظیفه شوراهای اسلامی شهر و روستا دخیل کردن خواست مردم در اداره شهر است یا پیچیده‌تر کردن شبکه رانت در مدیریت شهری؟
ماجراهایی که طی یک سال اخیر در استان‌های بوشهر، مازندران، فارس، البرز، خوزستان،آذربایجان، تهران، هرمزگان، گیلان و ... رخ داده نمونه‌های قابل‌توجهی در این باره است. گاه روند دستگیری‌ها به‌گونه‌ای بوده است که شوراها از حدنصاب افتاده و برای ادامه فعالیت با اما و اگرهای جدی مواجه شده که نمونه آن شورای شهر ساری است.
شوراها زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری
تا انتخابات دور ششم شورای اسلامی شهرها و روستاها چیزی نمانده است. این انتخابات همچون سال‌های گذشته هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه پیش رو برگزار می‌شود. تجمیع انتخاباتی که برخی از آن را اقدامی سیاسی و به نفع انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می‌کنند. انتخاباتی که همواره زیر سایه صف‌بندی‌های جناحی انتخابات ریاست جمهوری گم می‌شود و کمتر کسی در آن روزهای بلوای سیاسی به نجات مدیریتی شهر خود می‌اندیشد.
این در حالی است که این کارزار انتخاباتی چنان در سال‌های قبل شوخی قلمداد می‌شد که بسیاری از اعضای آن در ادوار گذشته در شهرهای بزرگ و کوچک، سرشناسان هنری و ورزشی و ... بودند که در حوزه مدیریت شهری هیچ تخصصی نداشته و از کمترین آگاهی برخوردار بودند.
اما شوراهای شهر و روستا که به عنوان یکی از ارکان مهم قانون اساسی در ایران شناخته شده‌اند چه اهمیت و کارکردی دارند؟
تاریخچه تشکیل شوراهای شهر و روستا
شورا یکی از ارکان نظام است که موظف به انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و مدیریت شهر است. اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با وجود تاکید در قانون اساسی، ۷ اسفند ماه سال 77 برگزار شد که به دنبال آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شوراها تاکنون پنج دوره چهار ساله را پشت سر گذاشته‌اند و که هر کدام از این دوره‌ها با حواشی بسیاری روبرو بوده است و این حواشی تا جایی پیش رفته که برخی وجود این مجموعه را نه در جهت کاهش فساد که در راستای پیچیده‌تر شدن شرایط در مدیریت شهری دانسته‌اند. حال که در آستانه انتخابات ششمین دوره شوراها هستیم، مسائل سیاسی، مشکلات مالی، وابستگی بسیار شوراها به شهرداری و ورود افراد از گروه‌های مختلف به شوراها و از همه مهمتر بعضا فساد مالی در این مجموعه‌ها سبب شده تا اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون نتایج فعالیت این مجموعه شکل بگیرد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در پنج دوره گذشته تراکم فروشی، ترکیب سیاسی، عدم اجرای طرح جامع و تفصیلی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و مالی، عدم نظارت بر شهرداری و بی توجهی به تخصص گرایی و فساد سیستماتیک سبب ناکارآمد شدن شوراها و در پی آن مجموعه مدیریت شهری شده و معتقدند، برای مقابله با این رویه نه دستگیری‌های پی در پی، که اصلاح قوانین در این حوزه می‌تواند راهگشا باشد.
این در حالی است که در واپسین روزهای دوره چهارم شوراها در سال 96، قانون شوراها در آخرین ماه‌های کاری مجلس نهم، اصلاحات اساسی داشت. کاهش تعداد اعضای شورای شهر و روستا اما مهم‌ترین تغییری بودکه در شورای پنجم تحقق پیدا کرد، در این شرایط نمایندگان مجلس دهم بر تخصص‌گرایی و انتخاب افراد با تجربه برای عضویت در شوراهای شهر و روستا تاکید کردند. این تغییرات در مجلس فعلی نیز ادامه یافت. به طوری که در روزهای پایانی دی ماه موارد دیگری هم بر نحوه برگزاری انتخابات شورای شهر اضافه شد. به این انتخابات که بدون نظارت شورای نگهبان و با نظارت وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، مورادی چون تکمیل پرسش‌نامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها اضافه شد. همچنین اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی با هدف، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد اضافه شد.
برخی کارشناسان معتقدند تا زمینه‌های فساد در مدیریت شهری با نظارت و شفافیت از بین نرود، شوراهای شهر نیز به بازویی برای ریشه‌دوانی بیشتر این فساد تبدیل خواهند شد
بازوهای گسترش فساد
این در حالی است که برخی این تغییرات را برای کاهش زمینه‌های فساد در این مجموعه‌ها کافی نمی‌دانند و معتقدند تا زمینه‌های فساد در مدیریت شهری با نظارت و شفافیت از بین نرود، شوراهای شهر نیز به بازویی برای ریشه‌دوانی بیشتر این فساد تبدیل خواهند شد. در این باره امیر خراسانی، جامعه‌شناس شهری گفته است: «قانون شوراهای شهر و روستا جزء دموکراتیک‌ترین قانون‌هایی بود که در ایران اجرا شد. اما یک نکته جدی که وجود دارد این است که می‌توانید نهاد دموکراتیک داشته باشید، ولی خیلی غیردموکراتیک عمل کنید. الان بلایی که سر شوراها آمده است همین است. حتی شوراهای محلات! بسیاری مشاور املاک هستند و برای فروش زمین‌ها و خانه‌های خود در این مجموعه کار می‌کنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که این شوراها در بستری فاسد هستند. قوانینی دارید که غارت را رسمی می‌کند، غارت را مجاز می‌کند. وقتی من مدیر شهری می‌شوم کار من تنظیم چگونگی این غارت است. در نتیجه خود من هم بخشی از آن غارت می‌شوم. این نکته مهمی است. یعنی من می‌توانم دو عضو شورا را بخرم یا دو زمین به آنها بدهم تا برای من تغییر کاربری زمین هزارمتری را تسهیل کنند. در نتیجه وقتی ساختار مدیریت شهری ما مبتنی‌بر فروش تغییر کاربری، دخل و تصرف در اسناد بالادستی، فروش تراکم و... است، به آدم‌ها ربطی ندارد».
عوامل بروز فساد در مدیریت شهری
اما، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نظارت شفاف بر عملکرد شوراها را تا حد زیادی مانع از بروز فساد می‌داند و می‌گوید: «ظرفیت‌های بالایی در حوزه مدیریت شهری و روستایی از ساخت مسکن گرفته تا معابر، حمل و نقل عمومی، خصوصی، تراکم، پسماند، نوسازی و عوارض‌های مختلف وجود دارد اما متاسفانه نظارت‌ها متناسب با این ظرفیت‌های گسترده نیست.
با توجه به ظرفیت‌های بالا و ضعف نظارت‌ها امکان لغزش مسئولان شهری به شدت وجود دارد از سویی به دلیل عدم استفاده شهرداری‌ها از منابع عمومی، بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی تنها به صورت موردی به عملکرد آنها ورود می‌کنند هر چند بازرسی تاکید بر نظارت دارد و همچنان کش و قوسی در این قضیه وجود دارد».
وی می‌دهد: «نظارت‌های فعلی بر عملکرد مدیران شهری جوابگو نیست و به اندازه کافی قانون و مصوبه برای افرادی که می‌خواهند سالم فعالیت یا خلاف کنند وجود دارد و در واقع آنهایی که به سوراخ سنبه‌ها مسلط هستند مسیرهای فساد برایشان باز است و ظرفیت بالای مدیریت شهری با امکانات بازرسی هماهنگی و تناسب ندارد و افزایش فساد را در پی دارد».
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه نحوه انتخاب افراد در مدیریت شهری با مشکلاتی مواجه است، می‌گوید:«شدت تغییرات مدیریتی در حوزه مدیریت شهری به حدی بالا است که همه سعی می‌کنند برای حفظ سمت و پست خود به مسئولان رده بالا وصل شوند بنابراین نظارت بر عملکرد مدیران زیردست خود را رها می‌کنند و ممکن است زمینه بروز فساد فراهم می‌شود از سویی در برخی موارد دیده شده که فردی که در منطقه‌ای تخلف می‌کند او را در حوزه دیگری به کار می‌گیرند و این اقدام به هیچ وجه درست نیست و زمینه افزایش تخلفات و فسادها را در حوزه مدیریت شهری افزایش می‌دهد».
به نظر می‌رسد انتخابات شوراهای شهر همواره زیر سایه صف‌بندی‌های جناحی انتخابات ریاست جمهوری گم می‌شود و کمتر کسی در آن روزهای بلوای سیاسی به نجات مدیریتی شهر خود می‌اندیشد
شاکری با یادآوری اینکه بی‌توجهی اعضای شورای شهر نسبت به مقوله نظارت بر شهرداری‌ها و ورود آنها به حوزه مدیریت شهری زمینه بروز فساد را افزایش می‌دهد، ادامه می‌دهد: «باید برای ایجاد ساختار نظارتی قدرتمند برای نظارت بر فعالیت شوراهای شهر و شهرداری‌ها چاره‌جویی کرد و شورایاری‌ها به دلیل حضور در کف محلات می‌توانند یکی از ابزارها و بازوهای نظارتی باشند البته به شرطی که شورای شهر به آنها بها دهند؛ مدیریت یکپارچه شهری از بروز فساد در حوزه شهری پیشگیری می‌کند و در این رابطه طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند تحولات خوبی را در حوزه مدیریت شهری ایجاد کند».
به اعتقاد او هوشمندکردن صدور مجوزها، پایان کار و تخلفات می‌تواند در کاهش فساد در حوزه مدیریت شهری بسیار کارساز باشد.
اما به نظر می‌رسد ادامه روند فعلی شوراهای شهر و روستا ضمن سلب اعتماد عمومی و نارضایتی شدید از نتایج انتخابات، بی‌تفاوتی و عادی انگاری و ایجاد یاس و ناامیدی برای اصلاح مدیریت شهری، بی‌انگیزه شدن مردم برای حضور در انتخابات شوراها، را دامن خواهد زد.
دیدگاه تان را بنویسید