ممنوع‌الخروجی زنان معضل است نه دوچرخه‌سواری‌شان

سعیده علیپور

در روزهایی که افکار عمومی سخت درگیر ماجرای ممنوع‌الخروجی سرمربی تیم ملی اسکی زنان کشور است که به دلیل عدم اجازه همسرش، از همراهی تیم در اعزام به مسابقات جهانی در ایتالیا بازماند، امام‌جمعه موقت اصفهان، همه هم و غمش را متمرکز بر دوچرخه‌سواری زنان کرده و در آخرین اظهاراتش در این خصوص دوچرخه‌سواری زنان را همسنگ با معضل گرانی دانسته است.

محمدتقی رهبر که برخی توصیه‌های او در سال 93 برای امر به معروف کردن آن هم فراتر از تذکر لسانی را سبب اسید پاشی‌های زنجیره‌ای به چندین زن در اصفهان می‌دانند، در آخرین صحبت‌هایش با اعتماد آنلاین گفت: «ائمه جمعه وقتی به دوچرخه‌سواری زنان جلوی چشم جوانان معترض می‌شوند، حتماً اشکالی را احساس می‌کنند. من در سال گذشته همین موضوع را مطرح کردم، اما حساسیت زیادی هم به گرانی، رشوه‌خواری و مشکلات دیگر دارم. بالاخره دوچرخه‌سواری زنان هم مثل گرانی معضل است».

در این میان اما زنان حتی برای انجام امور قانونی و در جهت منافع کشور و بدون آنکه جلوی چشم جوانان مورد نظر تقی رهبر باشند هم با معضلات فراوانی روبرو هستند که از جمله آن ممنوع‌الخروجی آنها از کشور بدون اذن همسر، پدر یا قیم است. قیمومتی که قانون در بیشتر دوره‌های سنی یا شاید همه دوران زندگی، از دست و پای آنها باز نمی‌کند و همین موضوع هم اعتراضات و واکنش‌های زیادی در پی داشته است.

حتما خبری که چند روز پیش در رسانه‌ها مبنی‌بر اعزام تیم ملی اسکی زنان و مردان‌، به رقابت‌های قهرمانی جهان منتشر شد را شنیده یا خوانده‌اید. در این اعزام سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسئولان شد و نوشت: «روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم».

خروج زنان از کشور با اذن همسر مساله تازه‌ای نیست، چند سال پیش هم نیلوفر اردلان، بازیکن فوتسال و کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، به همین بلا دچار شد. اردلان به دلیل مخالفت همسرش نتوانست تیم ملی فوتسال زنان ایران را در جام ملت‌‌های آسیا در سال ۲۰۱۵ همراهی کند. محرومیت اردلان از حضور در جام ملت‌‌های آسیا توسط همسرش جنجال زیادی به پا کرد. او از مسئولان تقاضا کرد که مشکلش را به طریقی حل کنند که بتواند تیم ملی فوتسال را همراهی کند. سرانجام او توانست با اجازه دادستانی راهی مسابقات دیگر قهرمانی فوتسال زنان جهان ۲۰۱۵ در گواتمالا شود. با این حال ماجرا به اینجا ختم نشد، زهرا نعمتی، پرچمدار بازی‌‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پاراالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش در سال 96 ممنوع ‌الخروج شد. این در حالی بود که همسرش مدعی شده بود که «بعد از بازی‌های پاراالمپیک ریو، زهرا نعمتی بنا به دلایلی منزل را ترک کرده و تا این لحظه با اینکه چندین‌ بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگی با من امتناع کرده و حتی درخواست طلاق داده است. پس از این اتفاق او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ‌ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند». مشکلی که نعمتی هم آن را به طریق دیگری حل کرد.

امام جمعه موقت اصفهان: «ائمه جمعه وقتی به دوچرخه‌سواری زنان جلوی چشم جوانان معترض می‌شوند، حتماً اشکالی را احساس می‌کنند. من در سال گذشته همین موضوع را مطرح کردم، اما حساسیت زیادی هم به گرانی، رشوه‌خواری و مشکلات دیگر دارم. بالاخره دوچرخه‌سواری زنان هم مثل گرانی معضل است»

اما این تنها حکایت زنان ورزشکار و صاحب نامی است که عدم همراهیشان با تیم به چشم می‌آید و اعتراض‌شان رسانه‌ای می‌شود. برخی معتقدند سالانه صدها زن از حقوق اولیه خود برای خروج از کشور محروم می‌شوند و حتی برخی از مردان اجازه خروج زنان‌شان را به عنوان ابزاری برای گروکشی‌های خانوادگی استفاده می‌کنند و آنها را در تنگناهای فراوان قرار می‌دهند.

 قانونی که در مجلس به جایی نرسید

براساس قوانین موجود زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسران خود هستند، حال آنکه در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده و ضمن اینکه با اصل قانون مشکل دارند،‌ خواستار قائل شدن استثنائاتی در این زمینه هستند. حتی نمایندگان دوره پیشین مجلس شورای اسلامی چند سال پیش از ارائه طرحی خبر دادند که بر اساس آن خروج زنان نخبه از کشور تسهیل می‌شود. هر چند بسیاری تصویب این طرح را گامی رو به جلو برای شکوفایی استعداد زنان نخبه تلقی کردند، برخی آن را ناقص و تبعیض‌آمیز دانستند، اما همین پیشنهاد سر و دم بریده هم راه به جایی نبرد و اساسا در صحن علنی مطرح نشد.

جمع‌آوری امضا برای درخواست بازنگری در قوانین

در حالی که مدتی بود اجازه خروج زنان از کشور از صدر اخبار خارج شده بود با رسانه‌ای شدن ماجرای سمیرا زرگری، سرمربی تیم اسکی زنان این مطالبه عمومی دوباره مطرح شد و حتی تا این لحظه حدود 6 هزار نفر با امضای نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درخواست بازنگری در قوانین مربوط به خروج زنان از کشور را مطرح کردند.

در این نامه که امکان امضای آن در سایت کارزار به آدرس:  www.karzar.net/women-demands فراهم است آمده: «با توجه به مواردی که اخیراً پیرامون مسئله خروج از کشور ورزشکاران زن پیش آمد و نظر به واکنش گسترده افکار عمومی در این مورد، بازنگری در قوانین مربوطه و اصلاح آنان ضروری به نظر می‌رسد. خواهشمندیم با بررسی دقیق موضوع و استفاده از نظرات کارشناسان حقوق شهروندی نسبت به تغییر قوانین فعلی اقدام فرمایید».

قوانین چه می‌گوید؟

قانون گذرنامه در ایران حدود 50 سال پیش، یعنی در سال ۱۳۵۱ تصویب شد و جزو قوانینی بود که پس از انقلاب هم مورد بازبینی قرار نگرفت. هر چند در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان تبصره‌ای بر آن افزود که زنان  متقاضی رفتن به حج واجب را از شمول این اذن خارج می‌کرد.

جدای از این تبصره، در ماده ۱۸ قانون، نحوه خروج مشمولان نظام وظیفه، صغار، محجورین و زنان شوهردار از ایران مورد بحث قرار گرفته است.

در بند ۳ماده ۱۸ امده است: «زن شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال با موافقت کتبی شوهر (طی اوراق مخصوص و با امضای گواهی شده زوج توسط دفتر اسناد رسمی) و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است».

همچنین به موجب ماده ۱۹ همان قانون شوهر اختیار ممنوع‌الخروج کردن همسر خود را دارد. همچنین این ماده مقرر کرده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ قانون صدور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد».

سالانه صدها زن از حقوق اولیه خود برای خروج از کشور محروم می‌شوند و  حتی برخی از مردان اجازه خروج زنان‌شان را به عنوان ابزاری برای گروکشی‌های خانوادگی استفاده می‌کنند

در حالی که اکنون تنها فرصت قانونی برای حل این موضوع بحث شروط ۱۲‌گانه ضمن عقد است و بر اساس آن، شوهر به زن، وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه و اجازه خروج مکرر از کشور را می‎دهد، اما برخی معتقدند راهکار برون‌رفت از این مشکل نه شروط ضمن عقد که بسیاری از خانواده‌ها در زمان عقد به آن بی‌توجه هستند یا طرح آن را ناپسند می‌دانند، که تغییر قوانین است.

امیدهای قانونی

اما «حق خروج زنان از کشور» موضوعی است که سال‌ها از سوی فعالان حوزه حقوق زنان پیگیری می‌شود و حتی در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هم مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است.

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، در این باره به ایسنا گفته است: «در ماده ۵۷ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت  آمده است که؛ زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».

با این حال بسیاری راه‌حل‌هایی از این دست را مقطعی می‌دانند و معتقدند به دلیل نیازهای پیش‌رو جامعه زنان و رشد فعالیت‌های اجتماعی، علمی و اقتصادی و ... نیمی از جمعیت کشور، باید اقدام اساسی‌تری در این باره صورت گیرد.