رومینا، ریحانه، حدیث، ... و این بار شیدا؛
رگ برآمدۀ غیرت پدران را دریابید!
ریحانه جولایی
دخترکشی، داستان تازه‌ای نیست و سال‌هاست که دختران به دست پدران، برادران و مردان خانواده‌هایشان کشته می‌شوند. داستان مرگ بعضی از این دختران را شنیده‌ایم و داستان بسیاری دیگر تا ابد ناگفته و ناشنیده باقی می‌ماند. اما شبکه‌های اجتماعی تاب مستوری این ماجراها را ندارند و به مدد آنها این داستان‌ها انتشار می‌یابند و در ذهن‌ها می‌مانند و پاک نمی‌شوند.
حرف از قتل‌های ناموسی است؛ قتل‌هایی که عموماً توسط برادر، پدر، عمو، عموزاده‌ها و یا دیگر نزدیکان به بهانه حفاظت از «ناموس» و شرافت خانواده صورت می‌گیرد و واقعیتی انکارناشدنی است. سال‌هاست که قتل‌های ناموسی در شهرهای مختلف اتفاق می‌افتد و تنها سوء‌ظنی کافی است تا مردان خاندان دست‌به‌کار شوند و زنی را به خاطر شک و به‌زعم خودشان زیر پا گذاشتن هنجارهای خانوادگی به قتل برسانند.
هنوز مرگ رومینا و ریحانه از خاطرمان پاک نشده که خبرها از یک دخترکشی دیگر در اصفهان حکایت می‌کنند؛ از مرگ شیدا 21 ساله به دست پدرش. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده پدر شیدا که بعد از کشتنش او را در اطراف روستای علی‌آباد اصفهان رها کرده بود، انگیزه خود را از این جنایت اختلاف خانوادگی عنوان کرد.
یک دختر خودش را دار زد و دیگری کشته شد
گزارش این حادثه روز ۲۶ آذر امسال هم‌زمان با کشف جسد این دختر به پلیس اعلام شد. وقتی مأموران به محل کشف جسد در اطراف روستای «علی‌آباد» نجف‌آباد رفتند با دستور بازپرس جنایی تحقیقات برای شناسایی هویت این دختر صادر شد. در تحقیقات اولیه پس از شناسایی هویت مقتول مأموران به سراغ خانواده او رفتند که پدرش در همان دقایق نخست به قتل دخترش اعتراف کرد.
محمد محمدی، رئیس دادگاه بخش مهردشت نجف‌آباد اصفهان، درباره این پرونده گفته است هم‌زمان با اعتراف پدر مقتول او مدعی شد به خاطر اختلاف‌های خانوادگی و مشاجره با دخترش عصبانی شده و او را به قتل رسانده است. در حال حاضر نیز پرونده قتل دختر ۲۱ ساله در دادگاه مهردشت در دست بررسی و انجام تحقیقات تکمیلی است تا انگیزه واقعی این جنایت برملا شود.
این در حالی است که یکی از دوستان مقتول درباره این جنایت خانوادگی گفته است او را شیدا صدا می‌کردیم، اما اسمش در شناسنامه اعظم بود. ما همشهری، همکلاسی و دوست بودیم و خانواده‌اش در روستای خیرآباد در بخش مهردشت از توابع شهرستان نجف‌آباد همسایه مادربزرگم بودند. در مورد ماجرای قتل شیدا از دوستان و همشهری‌هایم دلایل مختلفی شنیده‌ام، برخی می‌گویند دیر به خانه رفته و پدرش عصبانی و با او درگیر شده، برخی هم می‌گویند پدرش متوجه ارتباط عاشقانه او با یک پسر شده و به همین دلیل به او حمله کرده است. هرچه بوده پدرش او را خفه کرده و جنازه‌اش را در یک گونی در بیابان‌های علی‌آباد رها کرد.
این دختر همچنین مدعی شده است که سال قبل خواهر کوچک‌تر شیدا هم خودش را دار زده است: «ما با هم رفت‌وآمد داشتیم و گاهی به خانه‌شان می‌رفتم، پدر و مادرش خیلی سختگیر بودند. آنها ۴ دختر بودند که یکی خودکشی کرد و دیگری نیز به قتل رسید».
پدرها می‌توانند فرزندشان را بکشند!
کشته شدن دختران توسط پدران به رومینا، ریحانه یا شیدا محدود نمی‌شود. اسفند 98 بود که حدیث 10 ساله به دست پدرش کشته شد؛ آن‌هم به خاطر زیاد بودن صدای تلویزیون، یا دختر جوانی که پدرش پس از قتل او را در بیابان‌های «زرندیه» رها کرد یا فرزانه که به خاطر ربوده شدنش توسط داماد خانواده و برای حفظ آبرو به دست پدرش کشته شد.
ازاین‌دست قتل‌ها در کشور زیاد دیده می‌شود، هرچند بسیاری قصد دارند بگویند قتل‌های ناموسی در ایران کم شده اما شواهد نشان می‌دهد جان دختران زیادی در گوشه و کنار کشور درخطر است.
یکی از دلایلی که پدران به‌راحتی می‌توانند جان دختران خود را بگیرند خلأهای قانونی است. بر اساس قوانین، مجازات قتل عمدی در فقه امامیه قصاص است و برای اجرای مجازات قصاص شروطی ذکر شده است. مشهور فقهای امامیه ازجمله شرایط اجرای قصاص را انتفای رابطه ابوت دانسته‌اند. انتفای ابوت یعنی نبود رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول؛ لذا اگر قاتل پدر مقتول باشد برای کشتن او قصاص نمی‌شود. یعنی درجایی که قاتل پدر باشد، گرچه نفی مجازات قصاص برای پدری که فرزند خود را کشته است، نافی سایر مجازاتی که برای جنبه عمومی و خصوصی این جرم وجود دارد نخواهد بود؛ یعنی بر فرضی که مجازات قصاص را وفق فتوای مشهور فقهای امامیه برای پدری که فرزند خود را کشته است، منتفی بدانیم سایر مجازات ازجمله تعزیر، دیه و کفاره به قوت خود باقی است.
پیشنهاد تشدید مجازات حبس پدران قاتل تا 25 سال
قانون قصاص نشدن ولی در رابطه با حکم پدر رومینا هم صدق می‌کرد. دادستان گیلان تأیید کرده که پدر رومینا اشرفی به جرم قتل دخترش به ۹ سال زندان و پرداخت دیه محکوم شده است. شواهد می‌گوید پدر رومینا پیش از آنکه دختر 13 ساله‌اش را در خواب به قتل برساند در رابطه با مجازاتش تحقیق کرده بود و پس‌ازاینکه خیالش از قصاص نشدن جمع شد اقدام به کشتن دختر نوجوانش کرد.
خبرها از یک دخترکشی دیگر در اصفهان حکایت می‌کنند؛ از مرگ شیدا 21 ساله به دست پدرش. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده پدر شیدا که بعد از کشتنش او را در اطراف روستای علی‌آباد اصفهان رها کرده بود، انگیزه خود را از این جنایت اختلاف خانوادگی عنوان کرد
هر زمانی که فرزندی از این جامعه در پی خشونت‌های خانگی به دست پدر به قتل می‌رسد، ضعف قانون در مجازات نرم چنین جانیانی به‌مانند حکم پدر رومینا اشرفی، دردناک‌تر از اصل قتل باعث آزردگی روح و روان و اذهان عمومی می‌شود و عدالت مورد چالش قرار می‌گیرد. اصولاً فلسفه مجازات به جهت پیشگیری از وقوع، تکرار و شیوع چنین جنایاتی است و البته عوامل مختلف دیگری نیز می‌تواند در وقوع و یا پیشگیری از این جنایات نقش داشته باشد. شدت مجازات نیز تا حدود زیادی می‌تواند بازدارنده یا کاهش‌دهنده برخی ناهنجاری‌ها ازجمله قتل فرزند باشد.
در همین زمینه چندی پیش شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفته بود که تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»، در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت فرآیند طولانی در پیش دارد چراکه پس از کسب نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بایستی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شود و از حیث تسریع در مطرح شدن لایحه در کمیسیون‌های مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن با دستور رئیس‌جمهوری است.
او با اشاره به ارائه لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مبنی بر تشدید مجازات تعزیری پدر و جد پدری در موارد ارتکاب قتل فرزند به دولت، اظهار کرد: بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد. از طرفی باعث جری‌تر شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل‌هایی می‌شود. از جنبه عمومی نیز اذهان و احساسات عمومی جامعه نسبت به جنایات فرزندکشی و به‌خصوص در مواجهه با حکم صادره نرم علیه چنین جنایاتی واکنش نشان می‌دهد و به‌این‌ترتیب نظم عمومی تهدید می‌شود.
به گفته سجادی مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد بنابراین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه‌یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرایم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرده است.
این حقوقدان ادامه داد: به دلیل قضایی بودن این لایحه و لزوم ارائه نظر کارشناسی توسط قوه قضائیه، این لایحه به قوه قضائیه ارسال شد تا پس از اعلام نظر به دولت عودت داده شود و در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح موردبررسی مجدد قرار گیرد. این لایحه در ابتدا توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دستخوش تغییراتی شد و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی خود را طرح کرده است بنابراین نیازمند جمع‌آوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت است. لایحه مزبور در کمیسیون‌های دولت موردبحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و سرانجام پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در پروسه طولانی قرار دارد.
روزنامه شرق سال گذشته در گزارشی با استناد به مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی موضوع قتل‌های ناموسی پرداخته‌اند، از آمار بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور خبر داد
هرسال حدوداً 500 زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند
وقتی پدر یا یکی از مردان خانواده به بهانه غیرت و ناموس دست به قتل زنی می‌زنند؛ این قتل با عنوان قتل ناموسی تعریف می‌شود. این تعریف به‌ظاهر ساده است، اما پیچیدگی‌های زیادی دارد؛ پیچیدگی‌هایی که به عرف، رسوم غلط و تفکر مردسالارانه و همچنین ضعف قوانین برمی‌گردد.
مدتی پیش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به همین پیچیدگی‌ها اشاره‌کرده و گفته بود بهترین کاری که در حال حاضر برای پیشگیری از این نوع قتل‌ها می‌توانیم انجام دهیم، تسریع در اجرایی شدن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است.
در رابطه با قتل‌های این‌چنینی هیچ آمار و ارقامی وجود ندارد بااین‌حال با یک حساب ساده و سرانگشتی از ابتدای امسال می‌توان به این حقیقت پی برد که تعداد قتل‌های ناموسی در کشور زیاد است. روزنامه شرق سال گذشته در گزارشی با استناد به مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی موضوع قتل‌های ناموسی پرداخته‌اند، از آمار بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور خبر داد. با این توضیح که قتل‌های ناموسی در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.
این تعداد قتل ناموسی نشان می‌دهد چه آمار رسمی داشته باشیم، چه نداشته باشیم، بحث خشونت‌های خانگی و قتل‌هایی اینچنین، حساس و قابل‌توجه است. بخشی از بار کاهش چنین حوادثی قطعاً بر دوش قانون و قانون‌گذار است و باید امیدمان به نهایی شدن هر چه زودتر لایحه حمایت از امنیت زنان باشد، چیزی که در مورد مشابه و پس از قتل رومینا منجر به ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی مجلس به دولت شد. بنابراین آنچه در این میان راهگشاست فرهنگ‌سازی برای متعادل کردن این فرهنگ جنسیت زده و آموزش برای زندگی برابر است. زندگی‌ای که در آن هیچ زنی با یک سوءظن ساده راهی قبرستان نشود.
دیدگاه تان را بنویسید