براساس آخرین تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس؛
طرح کارت ملی هوشمند «شکست‌خورده» است
ریحانه جولایی
83 سال از زمان اجبار به‌کارگیری نام خانوادگی برای اتباع ایرانی به دستور رضاشاه می‌گذرد و از آن زمان تاکنون، اسناد هویتی ایرانیان، تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است و حال چند سالی می‌شود که ایرانیان در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا هستند.
این روزها کارت ملی تبدیل به معضل بزرگ مردم، دولت و ادارات شده است. طرح کارت ملی هوشمند که حدود 10 سال است کلید خورده با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شده است. پروژه‌ای که بسیاری نسبت به آن ابراز امیدواری کردند و آن را قدمی بزرگ برای هوشمندسازی هویت ایرانیان دانستند.
مرداد سال 90 بود که محمد ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال کشور وعده داد از سال 91 و طی پنج سال، همه ایرانیان صاحب کارت هوشمند ملی می‌شوند. او همان زمان از پیشرفت این طرح در استان قم اعلام رضایت کرده و مدعی شده بود کارت هوشمند ملی علاوه بر اطلاعات هویتی افراد، اطلاعاتی نظیر امضای الکترونیکی افراد، پرونده نظام سلامت و پول خرد الکترونیکی را هم می‌تواند دربرگیرد و ظرفیت عظیمی را در کشور ایجاد خواهد کرد.
حالا با گذشت 9 سال از وعده‌های او مردم زیادی همچنان در صف کارت ملی هستند و بیش از ۱۴ میلیون نفر کارت ملی هوشمند ندارند. بیشتر از سه سال است که مسئولین هر بار یک بهانه جدید می‌آورند، یک روز می‌گویند بدنه کارت‌ها باید از کشورهای دیگر تأمین شود و یک روز دیگر می‌گویند خودمان امکان تولید بدنه کارت‌های ملی را داریم اما چون تقاضا زیاد است دیر به دستتان می‌رسد و روز دیگر پای تحریم‌ها را وسط می‌کشند.
به‌هرروی بر همگان مبرهن است که برای هوشمند کردن کارت ملی هزینه‌های زیادی صرف شده و حالا انگار تمام این هزینه‌ها بی‌مورد بوده، چراکه در روزهای گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار تحقیقی، پروژه کارت ملی هوشمند را «شکست‌خورده» ارزیابی کرد.
10میلیون نفر در انتظار کارت ملی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند هستند که از این تعداد، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند و برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده است. با این حساب بیش از ۱۰ میلیون نفر در حال حاضر ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند. حدود ۵ میلیون نفر نیز تاکنون برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام اولیه را انجام نداده‌اند. در حال حاضر دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی انجام امور اداری را به داشتن کارت ملی هوشمند مشروط کرده است. این در حالی است که سازمان ثبت احوال از سال ۹۶ تاکنون نتوانسته است برای متقاضیان کارت ملی هوشمند صادر کند. اوایل خردادماه ۹۸ هم بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که خدمات بانکی با کارت ملی قدیمی ارائه نخواهد شد. صرفاً کارت ملی جدید معتبر است. بااین‌حال نظام بانکی رسید کارت ملی هوشمند جدید را تاحدودی به رسمیت شناخت تا دست‌کم افرادی که برای دریافت کارت جدید اقدام کرده‌اند، از خدمات بانکی محروم نشوند. اما برخلاف بانک‌ها سیستم اداری زیر بار خدمات‌دهی با رسید کارت ملی نرفت و همچنان این موضوع حل‌نشده باقیمانده است.
بااین‌وجود مردم در طول ۳ سال گذشته تاکنون نسبت به این موضوع انتقاد کرده‌اند. حالا انتقاد‌ها به شبکه‌ها اجتماعی هم رسیده است. برخی عدم صدور کارت ملی‌های هوشمند باقیمانده را ضعف دولت عنوان کرده‌اند و معتقد بوده‌اند که این طرح باید منحل شود و مردم همچنان با کارت ملی کاغذی کارشان را انجام دهند.
مسئولان سازمان ثبت‌احوال اما در این رابطه می‌گویند که قبل از این شرایط فعلی کارت‌های هوشمند ملی به‌صورت انبوه وارد می‌شد و هم‌اکنون با مشکل تولید انبوه در چاپخانه دولتی مواجه هستیم. آن‌ها می‌گویند که کارت ملی‌هایی که هم‌اکنون در کشور تولید می‌شود مشابه خارجی است و چاپخانه دولتی قول مساعد داده که تولید این کارت‌ها را به مقدار انبوه برساند، ولی تاکنون به این قول خود عمل نکرده است.
سخنگوی این سازمان در آخرین توضیح خود در مورد سرنوشت کارت‌های ملی هوشمند، گفته بود که با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده برای تحویل سریع‌تر کارت‌های ملی هوشمند و ورود جدی رئیس‌جمهور و وزیر کشور به این مسئله، امیدواریم روند تحویل کارت‌ها تسریع یابد و از تحویل کارت ملی به متقاضیان با روند فعلی و هفته‌ای ۳۰۰ هزار کارت فراتر برویم و عقب‌ماندگی این حوزه جبران شود اما با گذشت 3 ماه از این وعده، همچنان کارت‌های ملی به دست متقاضیان نرسیده است.
مرکز پژوهش‌ها درمورد بار مالی اجرای طرح کارت ملی هوشمند می‌گوید: مسئله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت
هدررفت هزینه بدون تأمین زیرساخت
مرکز پژوهش‌های مجلس اما در گزارش خود بیان کرده که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف‌شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد. مرکز پژوهش‌ها صدور کارت ملی هوشمند را مطابق قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ندانسته و نوشته: مسئولان سازمان ثبت‌احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محل‌های دیگر عنوان کرده‌اند. این مرکز همچنین از بار مالی اجرای این طرح در آینده سخن گفته و نوشته است: مسئله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
این در حالی است که فعلاً هیچ زیرساختی برای استفاده از کارت ملی هوشمند به نسبت امکاناتی که می‌تواند داشته باشد وجود ندارد. اینکه دولت در این شرایط ارزی سخت یک کارت کاغذی را به کارتی دارای تراشه‌ای با ظرفیت حافظه 84 کیلوبایت مجهز کند که هیچ استفاده‌ای تاکنون برای آن شرح داده نشده، جای سؤال دارد. در حال حاضر سامانه و سیستم‌های خدمات دهنده به این کارت وجود ندارد و آن‌طور که پیداست تا سال‌ها قرار است از این کارت هم به‌عنوان یک کارت معمولی و صرفاً برای مشاهده چشمی استفاده شود. دستگاه‌های مختلف وظایف خود را در ارتباط باکارت ملی هوشمند اجرایی نکرده‌اند و بسیاری از مسئولان می‌گویند در اصل کارت ملی هوشمند قطعه‌ای از یک پازل بزرگ است و به‌تنهایی نمی‌تواند مزیتی برای شهروندان باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه ایجاد بستر استفاده از کارت ملی هوشمند را داشت اما آن‌طور که پیداست هیچ اقدام عملی در این رابطه انجام نشده است و استفاده از کارت قرار بود با تراشه آن باشد اما زیرساخت بهره‌برداری از این اطلاعات موجود نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود بیان کرده که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف‌شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد
170 میلیارد برای موتورهای جستجوی فارسی
طرح‌های ناموفق، نیمه‌کاره و شکست‌خورده در ایران نه جدید است و نه تمام‌شدنی. حتماً از پروژه «یوز» و موتورهای جست‌وجوی فارسی شنیده‌اید. یوز هم نامی است که به فهرست نام موتورهای جست‌وجوی ملی اضافه و گفته‌شده که اولین موتور جست‌وجوی رسمی کشور است. اگرچه در این زمینه «پارسی‌جو» و «گرگر» سابقه قدیمی‌تری دارند. برخی می‌گویند هدف از طراحی جست‌وجوگرهای داخلی رقابت با سایتی مثل گوگل که بر اساس گزارش الکسا پربیننده‌ترین سایت در ایران است، نبوده بلکه این موتورها به‌موازات گسترش شبکه ملی اطلاعات که از مهم‌ترین طرح‌های وزارت ارتباطات است، موردحمایت قرار می‌گیرند.
اما تا آنجا که به نظر می‌آید این موتور جستجوگر هم با هزینه‌های میلیاردی چندان موردتوجه قرار نگرفته است و بسیاری از آن به‌عنوان یک پروژه شکست‌خورده و ناموفق یاد می‌کنند. از سوی دیگر سؤالی که ایجاد می‌شود این است که دولت برای این موتورهای جستجو چقدر هزینه کرده است؟ براساس اعلام رسانه‌ها در خردادماه سال 94 اعتبار راه‌اندازی موتور جست‌وجوی یوز و پارسی جو معادل 170 میلیارد تومان بوده که البته قرار شده این بودجه طی چند سال صرف توسعه این جویشگرها شود.
به نظر می‌رسد این طرح هم چندان موفقیت‌آمیز نبوده چراکه با بودجه 170 میلیاردی که دولت در اختیار این پروژه قرار داده بود بعد از گذشت چند سال هنوز برای بسیاری ناشناخته است و جز برخی موارد که آن‌هم به دلیل اجبار استفاده در ادارات دولتی وجود دارد، کسی دیگر از این موتورهای جستجو استفاده نمی‌کند.
سرمایه کشور را جایی که لازم است خرج کنید
در آخر اینکه پول و سرمایه‌های زیادی در این کشور از بین می‌رود و دلیل اصلی آن بی‌برنامه بودن و ندانم‌کاری بسیاری از مسئولان است. طرح‌هایی که بدون کار کارشناسی و توجه به زیرساخت‌ها تصویب می‌شود و با صرف بودجه‌های کلان؛ بعد از چند سال بی‌نتیجه و شکست‌خورده رها می‌شود. طرح‌های شکست‌خورده کارت ملی و جست‌وجوگرهای فارسی بخش کوچکی از این سرمایه‌های هدررفته هستند. سرمایه‌هایی که می‌توانند در جای بهتری هزینه شوند. مشکل این است که هیچ‌چیز در سرجایش نیست. داشتن جست‌وجوگر فارسی چه کمکی می‌تواند بکند وقتی کسی اعتمادی به آن ندارد؟ اما می‌توان این پول را صرف تجهیز مدارس مناطق دورافتاده کرد. کارت ملی هوشمند تا زمانی که زیرساخت‌های آن ایجاد نشود، تنها یک کارت شناسایی معمولی است که با هزینه بالا تهیه شده است و هزینه‌های آن می‌توانست صرف رساندن آب به مناطق محروم کشور یا مصارف دیگر شود. به این امید که مسئولان نگاه دلسوزانه‌تری برای برنامه‌ریزی و اختصاص بودجه داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید