«فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند» تا چه حد دست‌یافتنی است؟
«پروتکل‌ها»، در چنبره ابهام و نبود ضمانت اجرایی
سعیده علیپور
بعد از نزدیک به دو ماه از انتشار خبر شیوع کرونا و افزایش آمار رسمی مبتلایان شناسایی شده به 68 هزار نفر، از امروز بسیاری از مشاغل، تحت پروتکل‌های مختلفی که در سایت وزارت بهداشت بارگذاری شده است، به چرخه فعالیت بازمی‌گردند. چرخه‌ای که به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه سلامت می‌تواند تولید و اشاعه حداکثری ویروس کرونا را نیز در پی داشته باشد.
رئیس‌جمهور از ابتدای هفته پیش از اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند تحت پروتکل‌هایی که توسط کارشناسان وزارت بهداشت با همکاری صنوف مختلف نوشته شده، خبر داده و تلویحاً عنوان کرده بود که دولت مجبور است میان سلامت و اقتصاد انتخاب کند و «فاصله‌گذاری هوشمند» راه میانه‌ای است که قربانی کمتری در حوزه سلامت و اقتصاد دارد. این بازگشایی مجدد مشاغل در پی وقفه دو هفته‌ای بود که به دستور مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای توقف فعالیت بسیاری از واحدهای اقتصادی کمتر ضروری اجرا شد. وقفه‌ای که وزیر بهداشت در ابتدا از احتمال تمدید آن خبر داده بود، اما خیلی زود لحن گفتارها تغییر کرد و با اشاره به شیب رو به کاهش ابتلا به کرونا، از دستورالعمل جدیدی برای مقابله با کرونا؛ تحت عنوان «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند» خبر داده شد. دستورالعملی که طی آن علاوه بر رعایت موازین بهداشتی و ایمنی، مردم نیز از چرخه کسب‌وکار بازنمانند و در نتیجه خانواده‌ها کمتر نگران تأمین آتیه خود خواهند بود.
در همین راستا دیروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفت: «تا این لحظه بیش از ۸۰ راهنمای گام دوم فاصله‌گذاری فیزیکی هوشمند در سایت markazsalamat.behdasht.gov.ir برای اطلاع صاحبان صنوف از پروتکل‌های مدنظر وزارت بهداشت بارگذاری شده است». راهنماهایی که صنوف باید مطالعه و آن را اجرا کنند و احیاناً در صورت عدم رعایت از ادامه فعالیت منع خواهند شد.
ابهامات درباره فاصله‌گذاری هوشمند
طرح فاصله‌گذاری هوشمند در حالی از امروز در کشور اجرا می‌شود که ابهامات زیادی در خصوص آن وجود دارد و بسیاری از مردم نمی‌دانند برای ادامه فعالیت‌های اجتماعی خود باید چه اقداماتی انجام دهند و آیا این اقدامات می‌تواند مانع ابتلای خود و اطرافیانشان به کرونا شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند افراد، مشاغل و گروه‌های جمعیتی کم‌خطر از نظر ابتلا شناسایی و فعالیتشان به تدریج از سرگرفته می‌شود و سایر افراد و گروه‌ها کماکان باید فاصله‌گذاری فیزیکی را رعایت کنند.
بر این اساس تنها برخی از مشاغل و صنوف که لیست آنها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص شده و در ادامه این گزارش نیز از آنها نام برده می‌شود می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
گرچه این شیوه اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی منتقدانی نیز دارد و بسیاری این شیوه را تنها کاستن از مسئولیت دولتمردان و نهادن مسئولیت‌ها به دوش مردم می‌دانند، چرا که دولت بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم اقدام به اجرای این طرح کرده است.
در همین باره مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ایرنا گفته است: «مهار بیماری با فاصله‌گذاری فیزیکی بهتر دست‌یافتنی است؛ به این معنی که تمام مردم فاصله خود را رعایت کرده و در مجامع عمومی حاضر نشده و با کسی تماس ندارند».
به گفته او هوشمند کردن فاصله اجتماعی منجر به سهولت در مهار بیماری به لحاظ فنی نخواهد شد، اما از آنجایی که نمی‌توان اقتصاد کشور را فلج کرد و به مدت طولانی کل کشور را تعطیل نگه داشت و زمانی باید فعالیت‌ها و کسب‌وکارها و به تبع آن، تماس‌ها از سرگیری شود، باید برای این فاصله‌گذاری هوشمند تدابیر جدی‌تری را در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه یادآور شد: «براساس توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، ما هنوز اقدامات ضروری برای کنترل اپیدمی را به درستی و به طور کامل انجام نداده و ملزومات آن را فراهم نکرده‌ایم. این ملزومات و اقدامات شامل بیماریابی فعال و گسترده، توسعه ظرفیت آزمایش کرونا، جداسازی و درمان همه موارد بیمار، پیدا کردن و قرنطینه موارد تماس یافته با بیماران است و برای این اقدامات و ملزومات باید زیرساخت‌هایی فراهم شود».
براساس توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، ایران هنوز اقدامات ضروری برای کنترل اپیدمی را انجام نداده و ملزومات آن را فراهم نکرده است. این ملزومات و اقدامات شامل بیماریابی فعال و گسترده، توسعه ظرفیت آزمایش کرونا، جداسازی و درمان همه موارد بیمار، پیدا کردن و قرنطینه موارد تماس یافته با بیماران است
چه صنوفی فعالیت خود را ادامه می‌دهند؟
مطابق با تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا در کشور اصناف کم‌خطر می‌توانند از ۲۳ فروردین‌ماه در استان‌های کشور و از ۳۰ فروردین در تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند.
انبار و سردخانه، ابزار و یراق، پیچ و مهره، قفل و لولا و کلید، چوب و تخته و نئوپان، رستوران و غذای آماده بیرون بر، تأسیسات و تهویه مطبوع، لوله و پروفیل، لوازم و ماشین‌آلات اداری، مهندسی و لوازم‌التحریر، موتور و دوچرخه، ماشین‌آلات کشاورزی و پمپ آب، چرم، فرش، موکت و کفپوش، مصالح ساختمانی، آهن، فولاد، آلومینیوم و pvc، کاغذ و مقوا، کابینت و تجهیزات آشپزخانه، نظافت ساختمان و قالی‌شویی، مواد شیمیایی، لوازم خانگی، الکترونیک و لوستر، پارکینگ، تعمیر لباس و کفش، شیرآلات، لوازم بهداشتی، کاشی و سرامیک و تزئین ساختمان، قطعات یدکی، پرده، تزئین و دکوراسیون، ملزومات فرهنگی، فروشگاه مواد دخانی، پارچه، پوشاک، کیف، کفش، پاپوش و چرم، کش‌باف، پیراهن‌دوزی و خیاطی، خرازی و ملزومات پوشاک و سراجی و لوازم قنادی، خشکشویی و اتوشویی، ناشران، کتاب‌فروشان، خدمات چاپ، آتلیه و عکاسی، مبلمان منزل واداری و کالای خواب، ایمنی و آتش‌نشانی، دکه‌داران و بوفه، تعمیرگاه خودرو سنگین و سبک و کارواش، عینک، الکتریکی، بنگاه معاملات مسکن، آسانسور، فروشگاه رنگ، شیرینی، شکلات، بستنی، آبمیوه و خشکبار، آرایشی و بهداشتی و شوینده، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، عطاری، طلا و جواهر، نقره و بدلیجات و ساعت، کامپیوتر، تجهیزات الکترونیکی، دربین و حفاظتی، بلور، کریستال و ظروف چینی، ظروف و ملزومات پلاستیکی، ظروف آلومینیوم، شیشه و آیینه، فروش خودرو سنگین و سواری، گل و گیاه، ورزشی و اسباب‌بازی، سمسار، لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر، روزنامه‌ها و فروشندگان صنایع‌دستی اصناف و مشاغلی هستند که می‌توانند از روز شنبه فعالیت مجدد خود را از سر بگیرند.
از سوی دیگر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای (غیر سوپرمارکتی، بهداشتی و شوینده)، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، آموزشگاه‌های رانندگی، بازارهای مرکزی مسقف، رستوران، اغذیه‌فروشی، طباخی و فست‌فود، گرمابه، سونا و ماساژ، روز بازارها و نمایشگاه‌ها، مراکز بازی و تفریحی و گیم نت، باشگاه‌های ورزشی و بدن‌سازی، تالار پذیرایی و سالن مراسم، قهوه‌خانه‌ها، چایخانه‌ها و تریا مشاغلی هستند که فعلاً نمی‌توانند کسب‌وکار خود را بازگشایی کنند. مراکز ورزشی و سرپوشیده، مراکز فرهنگی (سینما، تئاتر، فرهنگسراها و...)، مراکز تفریحی، پانسیون‌ها، خوابگاه‌ها، مرکز گردشگری مانند موزه‌ها، پارک‌ها و فضاهای سبز و مبلمان شهری، مدارس و دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها، مرکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها، اماکن مذهبی (مساجد، حسینیه‌ها و آستان‌ها و...) همچنان مطابق با اطلاعیه‌های قبلی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود.
تهران و محدودیت‌های بیشتر
در تهران باوجود جمعیت زیادتر و ارتباط گسترده با سایر استان‌ها و لزوم فعالیت نیروی کار آن، تمهیدات بیشتری در نظر گرفته شده است.
غلامرضا عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با اشاره به حضور دوم سوم کارکنان دستگاه‌های اجرایی از ساعت ۷ تا ۱۴ از روز شنبه ۲۳ فروردین گفت: «براساس بخشنامه تنظیم شده کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از تاریخ ۲۳ فروردین ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا با تشخیص بالاترین مقام مسئول، ارائه خدمات مطلوب به ارباب‌رجوع با حضور دو سوم کارکنان انجام شود». معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران عنوان کرد: «به منظور کاهش حضور کارکنان در محیط اداری، مقرر شده تا یک سوم کارکنان وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند و در صورت عدم امکان انجام وظایف به صورت دورکاری با اعطای مرخصی به صورت نوبت‌بندی با اولویت بانوان دارای فرزند خردسال و کارکنان آسیب‌پذیر به ترتیب اقدام شود».
تعهد برای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی
همچنین کمیته اطلاع‌رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که اصناف در صورت تمایل می‌توانند با ثبت‌نام و اخذ تعهد برای اجرای دستورالعمل بهداشتی مقابله با کرونا در طرح فاصله‌گذاری هوشمند شروع به کار کنند. بر این اساس تمامی واحدهای صنفی از دیروز می‌توانستند در سامانه salamat.gov.ir به‌منظور دریافت دستورالعمل سلامت محیط کار، شاغلین، مشتریان و تایید تعهدنامه به‌صورت الکترونیکی برای التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا ثبت‌نام کنند و پس از تایید تعهدنامه، التزام به رعایت دستورالعمل بهداشتی مقابله با کرونا به‌صورت الکترونیکی - اخذ کد بهداشتی از طریق سامانه salamat.gov.ir و نصب در واحد صنفی می‌توانند شروع به فعالیت کنند.
فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند منتقدانی دارد که این شیوه را تنها کاستن از مسئولیت دولتمردان و نهادن مسئولیت‌ها به دوش مردم می‌دانند، چرا که دولت بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای این کار اقدام به شروع مجدد فعالیت اقتصادی کرده است
وزارت بهداشت اعلام کرده است تدابیر لازم برای بازرسی و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط و مردم بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط اصناف و مشاغل اتخاذ شده که در اطلاعیه بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید، موردی که به اعتقاد بسیاری نیروی لازم برای نظارت بر اجرای دقیق آن از سوی وزارت بهداشت وجود ندارد و همین موضوع خطر افزایش ابتلا را پس از اجرای این طرح به صورت قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید