پرداخت نشدن به موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها، داروخانه‌ها و داروسازان را به مخاطره افکنده است
بیم رکود، ورشکستگی و زندان
رویا کاکاوند
شبکه داروخانه‌های کشور به عنوان بخش توزیع دارو و تجهیزات پزشکی یکی از مهمترین پایه‌های نظام بهداشت و درمان است که اکنون در پی رخدادهای گوناگون سیاسی و اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های غلط سیاستگذاران حوزه‌های کلان بهداشت و درمان، اقتصاد و سیاست سایه سیاه ورشکستگی را روی سر خود احساس می‌کند.
بیش از 13 هزار داروخانه در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و وظیفه توزیع دارو و تجهیزات پزشکی را برعهده دارند. از این تعداد 3 هزار داروخانه در استان تهران فعال هستند. مطالبات طولانی‌مدت داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر، اجرا نشدن قانون در مناسبات بین داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر و غیر واقعی بودن قیمت داروها و کمبود نقدینگی در این بخش مشکلاتی هستند که داروسازان را در شرایطی بحرانی قرار داده‌اند. تا جایی که در حال حاضر 40 درصد داروخانه‌های کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند و بسیاری از داروسازان در پی مشکلات مالی پیش‌آمده گرفتار زندان و دادگاه‌های مالی شده‌اند.
بیمه‌ها و داروخانه‌ها در باتلاق طرح تحول سلامت
سال 1393 دولت یازدهم اجرای طرحی تحول سلامت را با هدف اصلاح فرآیند درمان در کشور، کاهش هزینه‌های بیماران و دسترسی بیشتر مردم به امکانات درمانی و بهداشتی مناسب اجرا کرد. طرحی که دستیابی به اهداف قابل توجهی را برای تامین سلامت مردم در نظر گرفته بود اما از همان روزهای نخست با مخالفت‌هایی همراه بود و کارشناسان بسیاری نسبت به عوارض اجرای آن هشدار دادند. نگرانی از تامین منابع مالی مناسب اجرای این طرح و تعهدات مالی سنگینی که بر گرده شبکه بهداشت و بیمه‌ها می‌گذاشت یکی از دلایل اصلی مخالفان اجرای طرح تحول نظام سلامت بود. نگرانی‌هایی که چندان طول نکشید تا رنگ و روی واقعیت به خود بگیرند. از یک سو طرح تحول سلامت برای این که ماندگاری پزشکان و متخصصان را در مناطق محروم و بیمارستان‌های دولتی افزایش دهد کارانه‌های این بخش را به شدت افزایش داد و بار سنگین مالی را بر بخش درمان تحمیل کرد، از سوی دیگر با راه‌اندازی بیمه سلامت سهم بیمه‌ها را از پرداخت مطالبات بخش‌های مختلف نظام بهداشت و درمان بالا برد. این در حالی بود که بودجه‌های در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح برمبنای منابع ناپایداری مانند یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، 10 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و عوارض بر تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب‌رسان همانند مالیات بر نوشابه، سیگار، لوازم آرایشی و ... گذاشته شد. بودجه‌هایی که هیچ سالی به طور کامل محقق نشد. افزون بر این که هزینه‌های اجرای طرح بیش از پیش‌بینی‌های در نظر گرفته رشد کرد و در نتیجه دست‌اندرکاران طرح در تامین بودجه موردنیاز خود به مشکل برخوردند و تعهدات مالی این طرح هر روز سنگین‌تر شد. تا جایی که اجرای طرح به سال سوم و چهارم نرسیده بود که معوقات پرداخت آن به بخش‌های مختلف تا یک یا دو سال تاخیر داشت.
به گفته وزیر بهداشت مطالبات معوقه وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی که مربوط به سال گذشته می‌شود دست‌کم حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بر اساس قانون سازمان‌های بیمه‌گر باید ۶۰ درصد صورتحساب داروخانه‌ها را بلافاصله پس از تحویل اسناد مربوطه، و الباقی را نیز ظرف مدت معین پرداخت کنند. اما سازمان بیمه سلامت چهار ماه از مطالبات سال قبل را هنوز به داروخانه‌ها پرداخت نکرده‌است
داروخانه‌ها هم به عنوان بخشی از شبکه درمان کشور درگیر این مشکلات شدند. در حال حاضر به گفته مهدی زارعی، رئیس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان در حالی به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم که طلب‌های سال گذشته داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت نشده است.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان در این زمینه اعلام کرد: «براساس قانون سازمان‌های بیمه‌گر باید ۶۰ درصد صورتحساب داروخانه‌ها را بلافاصله پس از تحویل اسناد مربوطه، پرداخت و الباقی را نیز ظرف مدت معین پرداخت کنند. اما سازمان بیمه سلامت چهار ماه از مطالبات سال قبل را هنوز به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است. زیرا آنها هم پول ندارند و این موضوع فشار زیادی را به داروخانه‌ها وارد می‌کند. شرایط سازمان تامین اجتماعی هم به همین شکل است. در حال حاضر هم بیمه تامین اجتماعی و هم بیمه سلامت به طور متوسط هفت ماه به داروخانه‌ها بدهی دارند. البته بدهی سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال ۹۸ است، اما چهار ماه از بدهی بیمه سلامت مربوط به سال ۹۷ و سه ماه مربوط به سال ۹۸ است.»
با توجه به این که بیمه‌ها معمولا محل درآمدی ندارند و بیشتر بودجه آنها از سوی دولت تامین می شود و دولت هم با توجه به وضعیت تحریم‌ها و کاهش فروش نفت با مشکلات جدی در تامین بودجه خود مواجه است به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نه تنها چشم‌اندازی برای کاهش فاصله پرداخت مطالبات داروخانه و نظام درمانی از سوی بیمه‌ها دیده نشود، بلکه شاید باید منتظر بیشتر شدن زمان پرداخت مطالبات باشیم.
داروسازان گرفتار وثیقه‌ها و وام‌های سنگین
اما با وجود همه مشکلات، چرخه تامین و توزیع دارو و اقلام بهداشتی و درمانی باید همچنان بچرخد و داروسازان خود را موظف می‌دانند مشکلات پیش آمده در بخش نقدینگی را به نحوی حل کنند تا این بخش با مشکلات کمتری مواجه شود. به همین دلیل بسیاری از این افراد برای حل مشکل نقدینگی در این مدت به سمت دریافت وام‌های کلان با سودهای بالا رفته‌اند تا بتوانند فاصله زمانی را که برای فروش داروها و تامین هزینه آنها از بیمه وجود دارد را با این وام‌ها پر کنند و در اثر کاهش نقدینگی قفسه داروخانه‌ها از اقلام ضروری خالی نشود.
در حال حاضر 40 درصد داروخانه‌های کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند و بسیاری از داروسازان در پی مشکلات مالی پیش‌آمده گرفتار زندان و دادگاه‌های مالی شده‌اند
علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در این زمینه می‌گوید: «داروسازان به دلیل شرایط اقتصادی داروخانه‌های‌شان مجبور به گرفتن وام‌های سنگین شده‌اند، اما وقتی بیمه پول‌شان را نمی‌دهد، با چک‌های برگشتی مواجه می‌شوند. طی سال‌های اخیر، امسال داروخانه‌ها بدترین وضعیت را از نظر نقدینگی تجربه کرده‌اند. در حال حاضر تعداد داروسازانی که به دلیل چک‌های برگشتی به زندان می‌روند، افزایش زیادی پیدا کرده است و بیشتر این افراد در تهران هستند.»
قیمت غیرواقعی و رونق بازار قاچاق دارو
اردیبهشت 1397 پس از آن که آمریکا به طور رسمی از برجام خارج شد، اقتصاد ایران با جهش ناگهانی و مهارنشدنی قیمت ارز واکنش نشان داد. در همان روزهای نخست دولت در واکنش به این شرایط ، اعلام کرد برای تامین کالاهای اساسی مردم ارز با قیمت 4200 تومان در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار خواهد گرفت. این تصمیم هم مانند بسیاری دیگر از تصمیمات کلان اقتصادی که در سال‌های اخیر گرفته شده است با مخالفت جدی اقتصاددانان مواجه شد که آن را موجب افزایش فساد می‌دانستند. اما دولت برای کنترل شرایط و کاهش اثر روانی رخدادها و بار مالی آن بر اقشار ضعیف، چاره‌ای غیر از اجرایی کردن این تصمیم ندید. از این تاریخ داروها و مواد اولیه ساخت دارو با ارز 4200 تومان تامین شد و در نتیجه قیمت‌گذاری داروها نیز بر همین مبنا انجام شد. در حالی که قیمت واقعی داروها با توجه به این که قیمت واقعی دلار در بازار آزاد عموما 3 تا 4 برابر این رقم بود، خیلی بیشتر بود. نتیجه اجرای این سیاست افزون بر بار مالی سنگینی که بر دوش دولت گذاشت این بود که بازار قاچاق دارو رونق گرفت.
فاطمی در این زمینه می‌گوید: «ما به عنوان انجمن داروسازان ایران بارها و مکررا از سازمان غذا و دارو خواسته‌ایم که قیمت دارو واقعی شود تا هم از مصرف بی‌رویه دارو و هم از قاچاق معکوس آن جلوگیری شود. در این صورت می‌توان مابه‌التفاوت نرخ واقعی و یارانه‌ای را مستقیما به بیمار پرداخت کرد. زمانی که دارو بی‌حساب و کتاب و با قیمت غیرواقعی در داروخانه عرضه شود، طبیعی است که ممکن است از سطح پخش، توزیع و حتی از داروخانه به سمت شبکه‌های غیررسمی نشت کند. نتیجه این که می‌بینیم مصرف دارو در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ افزایش یافته است. متاسفانه همین موضوع یعنی کوچک نگه داشتن بازار دارو باعث شده که هم داروخانه‌ها متضرر شوند و هم هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر که بار مالی دارو را به دوش می‌کشند، افزایش یافته و از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و سایر موسسات پزشکی باز بمانند.»
نایب رییس انجمن داروسازان: کوچک نگه داشتن بازار دارو باعث شده که هم داروخانه‌ها متضرر شوند و هم هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر که بار مالی دارو را به دوش می‌کشند، افزایش یافته و از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و سایر موسسات پزشکی باز بمانند
اما نگاهی به برنامه بودجه سال 1399 نشان می‌دهد که دولت با تمام مشکلات اجرای این سیاست همچنان ارز 4200 تومانی را برای تامین دارو در نظر گرفته است. طرح تحول سلامت بر منوال گذشته در حال اجرا است. چشم‌اندازی برای کاهش فاصله پرداخت بیمه‌ها به داروخانه‌ها دیده نمی‌شود و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هر روز بر تعداد داروهایی کمیاب و نایاب افزوده می‌شود. به این ترتیب اگر تغییر جدی در سیاست‌های کلان یا اجرای برنامه‌های حوزه درمان دیده نشود، شاید داروسازان، بیماران و شبکه بهداشت و درمان باید منتظر روزهای سخت‌تری باشند.
دیدگاه تان را بنویسید