نگرانی از مواجهه با شورای نگهبانی تندتر و سرسختتر؛
تغییراتی که کام اصلاحات را تلخ میکند
محبوبه ولی
صندلی آیتالله مومن از اسفند پارسال که رحلت کرد، در شورای نگهبان خالی بود تا اینکه دیروز مقام معظم رهبری، حجتالاسلام علیرضا اعرافی را جایگزین وی کرد. او که بیش از تمام سِمتهایش به عنوان رئیس حوزههای علمیه سراسر کشور شناخته میشود، تنها فقیهی است که دیروز به ترکیب شورای نگهبان اضافه شد؛ چراکه دو عضو دیگر بهرغم اینکه دوره عضویتشان در شورای نگهبان تمام شده بود؛ اما عضویت آنها از سوی مقام معظم رهبری تمدید شد.
رهبر انقلاب در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۲ در حکمی آیات عظام یزدی و هاشمی شاهرودی را به عضویت مجدد شورای نگهبان برای یک دوره شش ساله درآورده بودند که هاشمی شاهرودی در میانه دوره دار فانی را وداع گفت و آملی لاریجانی جایگزین او شد. حال با پایان این دوره، رهبری روز گذشته طی احکامی جداگانه آقایان یزدی و آملی لاریجانی را مجددا برای یک دوره جدید منصوب کردند.
سه کرسی خالی و پنج نامزد
علاوه بر پایان دوره فقهای شورای نگهبان، دوره عضویت سه تن از حقوقدانان این شورا نیز به پایان رسیده است. محسن اسماعیلی، نجاتالله ابراهیمیان و سام سوادکوهی آن سه تن هستند که 23 تیرماه 92 با رأی نمایندگان مجلس به عنوان حقوقدان راهی شورای نگهبان شدند و حالا با گذشت شش سال، دوره آنها به سر آمده است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه پنج تن را به جای آنها به مجلس معرفی کرده تا بهارستان، حقوقدانان جدید شورای نگهبان را از بین این سه تن انتخاب کند.
تغییرات شورای نگهبان در سال انتخابات، زیر ذرهبین جریانهای سیاسی رفته و انتقادهایی را نیز متوجه این شورا و ابراهیم رئیسی کرده است. این انتقادات بیش از همه، از سوی اصلاحطلبان است که میکوشند تا شورای نگهبان را وادارند دایره تایید صلاحیتها برای انتخابات اسفند را وسیعتر کند
هادی طحان نظیف که معاونت آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، دبیری داخلی جلسات شورای نگهبان و همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال گذشته بخشی از کارنامه اوست، یکی از پنج تنی است که از سوی رئیسی به مجلس معرفی شده است.
نفر بعدی محمدحسن صادقیمقدم است که در دوره ریاست حجتالاسلام رئیسی بر سازمان بازرسی کل کشور، معاون این سازمان بوده و در حال حاضر نیز مشاور آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان است.
علی غلامی کاندیدای بعدی است که دانشیار و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر سوابق اجرایی او نیز اغلب مربوط به پُستهای دانشگاهی است.
عبدالحمید مرتضوی بریجانی، دیگر حقوقدان نامزد عضویت در شورای نگهبان است. او در گذشته مسئولیت معاونت قضائی دادگستری استان مازندران را عهدهدار بوده و دارای دکتری حقوق از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است.
محمد دهقان بیش از چهار چهره دیگر شناخته شده است؛ چراکه وی از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی تا به امروز، نماینده مجلس است. دهقان دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران دارد و اتفاقا رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف نیز بوده است.
لیست غیرمنتظره
تغییرات شورای نگهبان در سال انتخابات، زیر ذرهبین جریانهای سیاسی رفته و انتقادهایی را نیز متوجه این شورا و ابراهیم رئیسی کرده است. این انتقادات بیش از همه، از سوی اصلاحطلبان است که میکوشند تا شورای نگهبان را وادارند دایره تایید صلاحیتها برای انتخابات اسفند را وسیعتر کند؛ اما حالا با این تغییرات میبینند که چهبسا این دایره تنگتر هم بشود.
منتقدان تاکید میکنند که اسامی معرفی شده از سوی رئیس جدید قوه قضاییه برخاسته از جناح راست و چهرههای نزدیک به دبیر شورای نگهبان هستند. حضور محمد دهقان، رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در لیست ارائه شده به مجلس نیز صدای منتقدان را بلندتر کرده است
کاندیداهای معرفی شده از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس برای بسیاری غیرمنتظره بود. نجاتالله ابراهیمیان که مواضع اصلاحطلبانه هرازگاهیاش کورسوی امیدی برای اصلاحطلبان بود، دیگر در این شورا نخواهد بود. ابراهیمیان بعد از حضور در جمع حقوقدانان شورای نگهبان، جانشین کدخدایی در سمت سخنگویی این شورا شد. اما ۲۶ دیماه سال ۹۴ از سمت سخنگویی شورای نگهبان استعفا داد؛ یعنی همان روزی که قرار بود نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
او اسفند ماه همان سال در گفتوگوی مفصلی که با روزنامه اعتماد داشت علت استعفایش را اختلافنظر با آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان عنوان کرده بود. نه تنها ابراهیمیان و سوادکوهی، حتی محسن اسماعیلی که بسیاری با توجه به سابقه و مورد اعتماد بودن وی، انتظار داشتند که مجددا برای کسب کرسی شورای نگهبان معرفی شود نیز در میان کاندیداها نیست.
سام سوادکوهی، بعد از معرفی لیست پنج نفره به مجلس درباره اینکه چرا نام او و هیچیک از دو عضو حقوقدان دیگر این شورا که دورهشان تمام شده در این لیست نیست، به ایرنا گفت که رئیس قوه قضائیه قبل از معرفی این نامزدها با دبیر شورای نگهبان مشورت کرده و قطعا نظر دبیر این شورا یعنی آیتالله جنتی نسبت به آنها مثبت نبوده که معرفی نشدهاند.
شورای دستراستی!
حالا منتقدان تاکید میکنند که اسامی معرفی شده از سوی رئیس جدید قوه قضاییه برخاسته از جناح راست و چهرههای نزدیک به دبیر شورای نگهبان هستند. حضور محمد دهقان، رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در لیست ارائه شده به مجلس نیز صدای منتقدان را بلندتر کرده است.
محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در واکنش به معرفی حقوقدانان معرفی شده به مجلس در توئیتی نوشت: «نگاهی به ترکیب افراد معرفیشده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه به مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان، به وضوح نشان از غلبه رویکرد سیاسی خاصی دارد؛ این اقدام هم به اعتماد درحال بازسازی قوه قضاییه آسیب میزند هم به جایگاه شورای نگهبان که باید از لحاظ جناحی بیطرف باشد.»
علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در توئیترش نوشت: «اگر بنا بود از مجلس برای حقوقدانان شورای نگهبان، گزینهای مطرح شود شایسته این بود که دو شخص ذی صلاح از دو طیف اصلی معرفی میشد تا رئیس قوه قضائیه و بالتبع خود شورای نگهبان با شائبه یک رویکرد سیاسی مواجه نشود. گرچه اساساً بیطرفی شورای نگهبان در امور سیاسی همواره
یک اصل است.»
آب در هاون کوفتن
علاوه بر رویکرد حقوقدانان جدید، گرایش حجتالاسلام اعرافی، فقیهی که تازه به جمع شورای نگهبان پیوسته نیز مشخص است. این تغییرات امید اصلاحطلبان را برای انعطاف شورای نگهبان بیش از پیش کور کرده است. همین دیروز نیز اعتماد آنلاین از قول محمدرضا تاجیک، رئیس مرکز پژوهشهای استراتژیک ریاست جمهوری در دولت اصلاحات، گفت: «فصل و عصر وعده و وعید گذشته است و تنها در کنش باید نشان دهیم چیزی را که میگوییم، انجام میدهیم و محقق میکنیم. فقط در چنین حالتی میتوانیم اعتماد از دسترفته را بازگردانیم.» اصلاحطلبان که در تمام این مدت سعی کردند تا با ایده «رد صلاحیت حداقلی=مشارکت حداکثری»، شورای نگهبان و حاکمیت را مجاب کنند که اجازه ورود کاندیداهای اصلی آنها به گردونه رقابت انتخابات آتی را بدهند، حالا نگران هستند که با شورای نگهبانی تندتر و سرسختتر از شورای قبلی مواجه شوند و تمام هشدارهایشان درباره مشارکت مشروط و تحریم انتخابات و ... آب کوفتن در هاون باشد.
روز گذشته پنج کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس رفته بودند و امروز نیز قرار است در معرض انتخاب نمایندگان قرار گیرند تا مشخص شود که کدام سه نفر از این لیست پنج نفره، بر کرسیهای حقوقدانان شورای نگهبان خواهد نشست. این انتخاب دست کم برای شش سال تداوم خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید