نامه‌ای که به مقصد نرسید

علی مطهری، نماینده تهران در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس با اعتراض به نحوه رسیدگی به دفاعیات محمدرضا خاتمی در دادگاه گفت: دادگاه می‌گوید ملاک ما نظر شورای‌نگهبان است و تنها راه تغییر این دیدگاه دادگاه تجدیدنظر است. 

صحبت ما این است که اگر بنا بود که ادعای ایشان بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای‌نگهبان استناد کند، به چه علت دادگاه تشکیل شد؟ او در ادامه اظهاراتش این کنایه را هم زده است که «بهتر است به جای تشکیل دادگاه حکم کلی مشخص کنند تا هر فردی قائل به تقلب در انتخابات سال ۸۸ شد، به دو سال زندان محکوم است، چرا که در عمل این نحوه برگزاری دادگاه این پیام را به جامعه منتقل کرده است.» 

مطهری پس از این اظهارات از جمع‌آوری امضا برای تذکر به وزیر دادگستری نیز خبر داد. اما ساعتی بعد هنگامی که برخی نمایندگان اعلام کردند حدود 50 امضا زیر این نامه ثبت شده است، اختلافات درون فراکسیون امید، روند ارسال این نامه به هیأت رئیسه را متوقف کرد. 

مخالفت عارف

خبرآنلاین در این باره نوشت آنطور که برخی از اعضای این فراکسیون می‌گفتند حتی محمدعلی وکیلی در صدد بوده است تا عنوان نامه را تغییر دهد و به نوعی آن را تعدیل کند که برخی دیگر از اعضا اعلام می‌کنند چنانچه عنوان نامه تغییر کند حاضر به امضای آن نیستند. برخی هم از تائید صلاحیت‌ها برای مجلس یازدهم نگران بودند لذا با کلیت نامه مخالف بودند. به نوشته خبرآنلاین، محمدرضا عارف اعلام کرد با کلیت نوشتن نامه مخالف است و این موضوع را به صلاح نمی‌داند؛ برای همین با اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس و عضو فراکسیون این را امضا کرده بودند با این اعلام نظر پیگیری نامه از دستور کار فراکسیون خارج شد.