متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی:
شورای نگهبان شیخ‌الاسلامی را تایید کرده بود
متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: شیخ‌الاسلامی چهره شناخته‌شده‌ای بود که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به‌عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١٣ متهم دیگر، صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی: چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است
در آغاز جلسه دادگاه، قاضی اسدالله مسعودی مقام که ریاست آن را برعهده داشت؛ از متهم ردیف اول این پرونده خواست برای ارائه توضیحاتی در خصوص ارتباط خود با مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در جایگاه حاضر شود.
زمینه فعالیت شرکت شیخ‌الاسلامی؛ فرهنگی و تجاری بود
رضا حمزه‌لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ٤٤ برای شرکت‌هایی که توانایی همکاری دارند، داده شد. در همین راستا، ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه‌گذاری ایران تاسیس کنند.
وی ادامه داد: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم و هدف از تشکیل این شرکت سرمایه‌گذاری در صدر اصل ٤٤ بود. متهم افزود: شرکت سرمایه‌گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند و یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ‌الاسلامی همراه با همسرش بود.
متهم ردیف اول پرونده گفت: زمینه فعالیت شرکت خانم شیخ‌الاسلامی بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه IT داشتند.
متهم ردیف اول در خصوص خصوصیات متهم فراری این پرونده گفت: شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد
حمزه‌لو ادامه داد: ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ‌الاسلامی آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد.
این متهم درخصوص خصوصیات متهم فراری این پرونده گفت: شیخ‌الاسلامی چهره شناخته‌شده‌ای بود که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.
وی ادامه داد: خانم شیخ‌الاسلامی معتقد به نظام و محجبه بود و ما هم در دوره همکاری با ایشان غیر از این ندیدیم.
از سال ٩٠ دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلامی نداشتم
متهم ردیف اول این پرونده در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم.
وی ادامه داد: شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد و این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ٩٠ بنده هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلامی نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.
در ادامه قاضی پرسید فعالیت شما با خانم شیخ‌الاسلامی از چه سالی آغاز شد که حمزه لو پاسخ داد: ما در سال ٨٦ فعالیت فرهنگی و از سال ٨٨ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت‌های هترا و دنیز مدیرعامل بودند.
حقوق شیخ‌الاسلامی از دنیز دو هزار دلار بود
قاضی مسعودی مقام گفت: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد.
متهم پاسخ داد: هر مبلغی که از طریق PCC اعلام می‌شد را بنده مقید کرده بودم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.
حمزه‌لو در تشریح عایدی شیخ‌الاسلامی از این اقدام گفت: ایشان هیچ منفعتی نداشتند و تنها حقوق شرکت دنیز که تقریبا ٢٠٠٠ دلار بود را می‌گرفتند.
وی ادامه داد: بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.
شیخ‌الاسلامی نه لایحه‌ای ارائه کرده و نه وکیل گرفته است
با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو، قاضی با اعلام اتهام مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا دایر بر اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در فروش ارز حاصل از محصولات پتروشیمی به مبلغ ٦ میلیارد و ٦٥٦ ملیون یورو و تحصیل مال نامشروع به میزان ٧ ملیون و ٦٥ هزار و ٥٢٩ یورو، از وکیل وی خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
مسعودی مقام همچنین افزود: خانم شیخ‌الاسلامی به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، بنابراین دادگاه وکیل تسخیری برای ایشان انتخاب کرده است.
در ادامه وکیل شیخ‌الاسلامی گفت: بنده وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.
دفاعیات وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی
وکیل شیخ‌الاسلامی با ارائه این توضیح که جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانه استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است، گفت: در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده و زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده، موکل بنده به عنوان وظیفه درصدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.
وی ادامه داد: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت. لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را برعهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر شد.
واریز 650 میلیون یورو به حساب‌های خارجی شیخ‌الاسلامی
وی افزود: در تاریخ ٢٥ مرداد ١٣٨٩ اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند. هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیگر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.
وکیل مرجان شیخ‌الاسلامی گفت: این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ٨٩ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم شیخ‌الاسلامی در آنجا شراکت کنند. شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.
وکیل این متهم ادامه داد: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ٨٩ تا مرداد ٩٠ مبلغی بالغ بر ٦٥٠ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله بنده در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است. البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.
موکلم خود را سپر بلا کرد
وی افزود: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا کردن خود و خانواده که ممکن بود تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت است.
وکیل شیخ‌الاسلامی گفت: اولین ایراد در روند دادرسی عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است چون رسیدگی به جرایم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به موثر بودن اقدامات باشد به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شود. لذا چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است.
اقدامات شیخ‌الاسلامی، مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد
وی ادامه داد: همچنین اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد و لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند (الف) قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه می‌شویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد چون حسب گزارش‌ها و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.
وکیل این متهم افزود: با جلب نظر کارشناسان دادگستری و جمع‌آوری مدارک بیشتر می‌توان زوایای تاریک این پرونده را کشف کرد اما بر خلاف پرونده‌های معمول که نظر کارشناسی جلب می‌شود در این پرونده که اکنون به یک پرونده فراملی تبدیل شده است این ضرورت احساس نشده و بدون جلب نظر کارشناسی و حتی اخذ استعلام از بانک مرکزی مبادرت به صدور جلب به دادرسی شده است. بنابراین با عنایت به نقص‌های موجود در پرونده به نظر می‌رسد ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری در کشف حقیقت ضرورت داشته باشد.
با پایان دفاعیات وکیل مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، قاضی در پاسخ به ادعای وی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه گفت: ایرادی که در باب صلاحیت مطرح کردید به لحاظ بند یک استجازه مردود است.
٣٠٠ ملیون یورو ارز تسویه شده اما به کشور نیامده است
در این بخش از دادگاه نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد. حسینی گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که موکل ایشان با این همه خدمات که وکیل ایشان ادعا می‌کند به چه علت متواری شده‌اند. دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه لو برمی‌گردد. اگر ایشان به خانم شیخ‌الاسلامی اطمینان نداشت و یک نفر را کنار دست ایشان قرار داده بود تا روند ارسال پول‌ها را پیگیری کند، چرا خود ایشان را مدیرعامل نکرد و چرا در هر دو شرکت یک نفر مدیرعامل بود.
وی ادامه داد: اینکه آقای وکیل می‌گویند همه ارز شرکت دنیز به کشور وارد شده اینطور نیست و ٣٠٠ ملیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است. موکل شما حداقل در ٣٠٠ ملیون یورو با آقای حمزه‌لو نقش مستقیم داشتند.
مهاجرت موکلم دلیلی بر انتساب جرایم به ایشان نیست
وکیل شیخ‌الاسلامی در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمامی ارزی را که شرکت PCC و شرکت‌های دبی به دنیز داده بودند تحویل داده است و کافی بود که فقط از بانک مرکزی استعلام شود. همین بانک‌ها یک بار منشا تمام ارزها را خارجی و بعد داخلی اعلام می‌کنند. موکل بنده به کانادا مهاجرت کرده‌اند و این دلیلی بر انتساب جرایم به ایشان نیست.
قاضی خطاب به وکیل شیخ‌الاسلامی گفت: ارزی که باید وارد کشور می‌شد نیامده است. به گفته قاضی مسعودی مقام، جلسه بعدی دادگاه، دوم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان تحقیقات در زمینه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید