یک پرونـده دیگر در د ستو ر کار مجمع

لایحه بودجه 98، پس از اما و اگرهای بسیار در مجلس تصویب و نیمه اسفند راهی شورای نگهبان شد. مطابق ماده 197 آیین‌نامه داخلی مجلس، شورای نگهبان 10 روز فرصت داشت تا نظر خود را درباره لایحه به مجلس اعلام کند.

 شورای نگهبان در دو نوبت، یک بار با 19 ایراد و بار دوم با 11 ایراد، لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. سه شنبه هفته جاری مجلس، آخرین ایرادات را نیز رفع کرد، اما بر برخی از مصوبات خود اصرار ورزید. این اصلاحات نصفه نیمه شورای نگهبان را قانع نکرد و کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در توئیتی نوشت که ایرادات این شورا به لایحه بودجه همچنان باقی است. 

از بخشودگی جرایم وام‌گیرندگان تا افزایش حقوق‌ها

کدخدایی پیش‌تر در توضیح 19 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه، گفته بود: در بند (الف) تبصره عبارت‌هایی آمده که تفاوت‌هایی را با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه داشت، از این جهت این عبارت‌ها مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی شناخته شد بر این اساس شورای نگهبان آن را مغایر بند یک اصل ۱۱۰ اعلام کرد.

او ادامه داده بود: برخی ایرادات در لایحه بودجه سال ۹۸ هم به صورت شکلی بود مانند اصل ۱۵ که عبارت‌های غیرفارسی در قسمت‌های مختلف مصوبه بودجه استفاده شده بود که آن هم به صورت یکجا برای مجلس ارسال شد.

ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به اساسنامه تعدادی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت بود که کدخدایی در مورد آن گفت: با عنایت به اینکه اساسنامه آنها هنوز برای ما مشخص نیست که آیا این اساسنامه‌های مصوب مجلس یا دولت را دارد لذا از این جهت ابهام وارد شد و این ابهام برای مجلس ارسال شد.

یکی از بندهای لایحه مربوط به منابع صندوق توسعه ملی نیز مغایر با اصل 57 قانون اساسی شناخته شده بود، زیرا برداشت از این صندوق باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد. 

موضوع داغ افزایش حقوق کارمندان نیز جزء ایرادات شورای نگهبان بود. سخنگوی شورا در این مورد گفته بود: مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها از لحاظ ایراد شرعی و قانون اساسی طبیعتاً ایرادی نداشت، اما یک ایراد فنی که اکنون در کمیسیون تلفیق هم بین دولت و مجلس مطرح شد این بود که چون به شکل ضریب نیامده است، این مبلغ ۴۰۰ هزار تومان که اضافه شده است ظاهراً نمی‌تواند به عنوان پاداش پایان خدمت و بازنشستگی محاسبه شود، لذا دولت بر این نظر است که این روش عوض شود و اختلافی از این جهت بین دولت و مجلس وجود دارد و امیدواریم اگر بتوانند در مجلس این را حل کنند.

بند مربوط به شرکت‌های وابسته به نفت در رابطه با سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روشن نبودن اساسنامه آنها، بند مربوط به بخشودگی برخی وام‌گیرندگان بانک‌ها و مغایرت آن با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ایرادی که شورای نگهبان تحت عنوان «تبعیض ناروا» به آن گرفته و ایرادات مشابهی مانند اشکال به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید و مواردی از این دست، دیگر ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه بودند. 

اصرار مجلس  بر بخشی از مصوبات خود

سه‌شنبه هفته جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ را رفع کردند رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار صحن علنی قرار دادند. در این جلسه، در تبصره ۴ ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه در خصوص اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به پرداخت تسهیلات ارزی رفع و مجوز مقام معظم رهبری برای شورای نگهبان ارسال شد.

همچنین در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، جزء یک، دو و جزء الحاقی بند (د) تبصره ۸ حذف شد. این بند در اعمال نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات غیرنفتی تأکید داشت. در این بند اعمال جریمه صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانند به دستورالعمل هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار واگذار شده بود.

شورای نگهبان در ایرادی که به این تبصره گرفته اعلام کرده است که واگذاری تعیین مجازات به مصوبه هیأت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

 بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: شورای نگهبان سه ایراد به لایحه بودجه سال 98 کل کشور گرفته است. این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قرار است در جلسات این مجمع بررسی شود

ایراد مربوط به بخشودگی جرایم وام‌گیرندگان نیز اصلاح شد. همچنین بندی به تبصره ۲۲ لایحه بودجه الحاق شد که دولت را مکلف می‌کند در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در چهار ماهه سال ۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. 

گرچه بخشی از ایرادات شورای نگهبان در این جلسه مجلس برطرف شد، اما بخش دیگری از آنها دست نخورده باقی ماند و مجلس بر این بخش از مصوبات خود اصرار کرد. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس هم که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اعلام کرد: «مجلس بر مصوبات خود در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان اصرار دارد و اگر شورای نگهبان مجدداً ایرادی را در این خصوص وارد می‌داند به مجمع ارسال کند.»

سه ایراد هنوز باقی است

سخنگوی شورای نگهبان در این باره روز گذشته به خبرگزاری فارس هم توضیح داد: «در شورای نگهبان بودجه مورد بررسی قرار گرفت که از ۱۲ مورد ایراد، ۹ مورد تایید و ۳مورد برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع شد. مجلس بعد از بررسی اگر مصوبات را اصلاح کند که بودجه به شورا خواهد آمد و ما آن را بررسی می‌کنیم و اگر نمایندگان بر مصوبه خود اصرار داشته باشند بحث در مجمع دنبال خواهد شد.»

سه ایرادی که کدخدایی به آنها اشاره کرده، یکی مربوط به بازپرداخت تسهیلات برداشت شده از صندوق توسعه ملی در سال 97 است؛ ایراد دوم به تبصره 16 این مصوبه در خصوص تبعیض ناروا در بانک‌های خصوصی و ایراد سوم در تبصره 18 درمورد عدم تایید اساسنامه صندوق مذکور در شورای نگهبان است.

 اظهارنظر هیأت نظارت نسبت به مصوبات مجلس که در مورد لوایح مربوط به FATF بسیار حاشیه‌ساز شد، درباره لایحه بودجه نیز تکرار شده و با توجه به انتقاد شدید نمایندگان مجلس از این فرآیند، بار دیگر به محل اختلاف مجلس با مجمع و شورای نگهبان تبدیل شده است

بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اما دیروز به ایرنا گفته است: «نمایندگان مجلس در رأی‌گیری روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کردند در صورتی که شورای نگهبان بار دیگر ایرادی به لایحه بودجه سال 98 کل کشور بگیرد این ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

او با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد به لایحه بودجه سال 98 کل کشور گرفته است، گفت: این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قرار است در جلسات این مجمع بررسی شود.

تکرار حاشیه هیأت نظارت

در این بین ترتیب لایحه بودجه نیز در کنار CFT و پالرمو در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد تا فصل‌الخطاب اختلاف مجلس و شورای نگهبان شود؛ اما در این بین به نظر می‌رسد باز هم موضوع هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، محل دعوای مجلس و شورای نگهبان باشد. کدخدایی در توضیح ایرادات شورا به لایحه بودجه، گفته بود: «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی را به مصوبه لایحه بودجه کل کشور داشتند که که این ایرادات را وفق بند (2) اصل ۱۱۰ به مجلس ارسال کردیم.»

اظهارنظر و ایراد هیأت نظارت نسبت به مصوبات مجلس در مورد لوایح مربوط به FATF نیز بسیار حاشیه‌ساز شد. این فرآیند در حالی شکل گرفته که بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن انتقاد دارند و آن را بدعت در قانونگذاری می‌دانند، چراکه به گفته آنها وظیفه مجمع حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان است نه نظارت و تصمیم درباره مصوبات مجلس. علی مطهری بارها در این باره گفته است: «ما فقط یک شورای نگهبان داریم.»