به گزارش دیده‌بان ایران؛ محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا به قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

 

کپی شد