مجتهدزاده: منتظر ایجاد رانت مجوز باشید

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرده تا با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.

ذیل آن آمده که هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است و وزارت فرهنگ با همکاری سازمان صداوسیما، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجرایی‌سازی و تأمین لوازم آن هستند و هر ۳ ماه یکبار باید نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه ‌دهند.

همچنین، وزارت ارتباطات مکلف شده با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری به صورت انحصاری در بسر سکوهای داخلی را فراهم کند. 

در پایان تاکید شده که «با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایششکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.»

محمد کشوری، کارشناس فضای فناوری ارتباطات، درباره درباره این مصوبه به «انتخاب» گفت: این چیزی که من دیدم یک نوع سیاست است و حکم قانونی به معنای جرم‌انگاری و برخورد قضایی و ایجاد ممنوعیت جدی نیست. جرم‌انگاری کار مجلس است و این مصوبه صرفا یک سیاست خطاب به نهاد‌های دیگر است تا این سیاست را پیگیری کنند. 

وی در رابطه با عدم توانایی وزارت ارتباطات برای جلوگیری از فیلترشکن‌ها توضیح داد: دسترسی همین الان هم غیرمجاز است. الان اگر وزارت ارتباطات بتواند کاری بکند که فیلترشکن‌ها قطع شود این کار را می‌کند و نیاز به قانون ندارد. وقتی یک سایت فیلتر می‌شود طبیعتا جلو دسترسی به آن را هم می‌گیرند؛ از سال‌های دور به دنبال این بودند که کسی از فیلترشکن استفاده نکند، اما از نظر فنی امکان آن وجود ندارد.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با اشاره به این مصوبه در کانال تلگرامی خود، نوشت:

١-این شورا حق قانونگذاری و تعیین تکلیف برای حقوق ملت را ندارد. 

٢-منتظر ایجاد رانت مجوز باشید. 

٣-با این کار ٨٠ میلیون ایرانی و بخش زیادی از مقامات عالی کشور مجرم هستند .

۴-چنین مجوزی یعنی گواهی تبعیض.