واکنش‌های پرابهام به نتایج رد یا احراز صلاحیت‌شدگان ادامه دارد
خطای محاسباتی شورای نگهبان در ارزیابی فساد!
طهمورث حسینی
اعلام نظر شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای مجلس با موجی از سوالات و اشکالات همراه شده است. از علت تایید صلاحیت علی مطهری که درست چهار سال پیش رد صلاحیت شده بود تا رد صلاحیت سید محمود علوی، وزیر سابق اطلاعات و عضو فعلی خبرگان رهبری. البته در رفتار شورای نگهبان از این دست اقدامات و سوالات بی‌جواب فراوان است. با این حال یکی از موضوعاتی که با اعلام نتایج صلاحیت‌ها پیونده خورده، مساله فساد است. در سال‌های اخیر اخباری مبنی بر فسادهای مالی و رشوه برای گرفتن تایید صلاحیت از افراد منتشر شده است. از سوی دیگر پرونده‌های فساد نمایندگان مجلس و برخی کاندیداهای سرشناس هم به طور واضح هرگز رمزگشایی نشده و چگونگی مواجهه شورای نگهبان با این موضوع نه تنها به مبارزه با فساد در کشور کمکی نکرده بلکه بر ابهامات نیز افزوده است.
رشوه برای تایید صلاحیت و کوه یخی زیر آب
محمود صادقی، نماینده سابق تهران که در انتخابات دوره گذشته از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، یکی از افرادی بود که به صراحت درباره رشوه و فساد برای تایید صلاحیت گرفتن خبر داده و همان زمان با انتشار نامهای به رئیس وقت قوه قضاییه، خواستار شناسایی «واسطه‌های تایید صلاحیت داوطلبان» شده بود.
او در نامه‌اش نوشته بود: «با اجرای عملیات ویژه تعداد دلالان بیرونی و عوامل درونی آن با پیشنهاد مبالغ کلان و بعضا چند میلیارد تومانی به بعضی از کاندیداها ادعای تایید صلاحیت آنها را داشتند مورد شناسایی قرار گرفتند و حسب اطلاع بعضی از آنها بازداشت شدند. علاوه بر موارد گزارش و پیگیری شده گزارش‌های عدیده دیگری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و دیگر کاندیداها در این زمینه وجود دارد که نشان‌دهنده عمق و گستردگی این پدیده است.»
پیش از او نیز محمدطاهر کنعانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره درخواست رشوه برای تایید صلاحیت خبررسانی کرده بود. او گفته بود: «در آخرین روزهای فرصت اعتراض شورای نگهبان سه نفر به دفتر اینجانب مراجعه کردند و گفتند که ما برای حل مشکل رد صلاحیت شما آمده‌ایم...گفتم چطور حل می‌شود؟ گفتند ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.» این وکیل نیز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان در نهایت تایید نشد.
فساد نمایندگان، واقعیت یا ابزار سیاسی
تا زمان مجلس ششم برخی اخبار در این باره به ندرت منتشر می‌شد، اما از مجلس ششم به بعد موضوع فساد مالی با پرونده شهرام جزایری علنی شد و تعدادی از نمایندگان مطرح آن دوره متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده «از اتهام تحصیل مال نامشروع» تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.
در مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کردند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی‌کنند. انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف که آن زمان مدیریتش با احمد توکلی بود نوشت که با توصیه او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
ماجرای ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، بعد از قانونی شدن نظارت استصوابی همیشه محل جنجال بوده است. گسترش فساد اقتصادی در ساختار حکمرانی در سال‌های اخیر پای این مولفه را نیز به مجموعه تناقض‌های تایید یا ردصلاحیت توسط شورای نگهبان باز کرده است. مساله‌ای که مانند همه موارد دیگر این شورا با سکوت از کنار آن رد می‌شود و یا آن را تکذیب می‌کند
مجلس هشتم نیز مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.
در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و 200 میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامهای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.
در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزئیات این پرونده اعلام نشد.
در این دوره، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رئیسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، در اینباره گفته بود: «نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را به آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد». نتیجه این پرونده اعلام نشد.
محمد علی پورمختار، رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از جمله افرادی بود که به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شد. همچنین در دوره دهم مجلس، دو نماینده به نامهای فریدون احمدی، نماینده وقت زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده وقت ابهر به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو بازداشت شدند.
رشوه 65 میلیارد تومانی یکی از نمایندگان از شهرداری هم موضوعی بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرده بود که یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است. نماینده‌ای که هرگز نامش علنی نشد.
در سال‌های اخیر اخباری مبنی بر فسادهای مالی و رشوه برای گرفتن تایید صلاحیت از افراد منتشر شده است. از سوی دیگر پرونده‌های فساد نمایندگان مجلس و برخی کاندیداهای سرشناس هم به طور واضح هرگز رمزگشایی نشده و چگونگی مواجهه شورای نگهبان با این موضوع نه تنها به مبارزه با فساد در کشور کمکی نکرده بلکه بر ابهامات نیز افزوده است
ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد نیز سال گذشته اعلام کرد که ۱۳ تن از نمایندگان دوره دهم مجلس زمین در منطقه الهیه تهران گرفته‌اند که همگی ردصلاحیت شدند. اما نام این نمایندگان هم مشخص نشد.
بازهم یک و بام و دو هوای شورای نگهبان
رفتار شورای نگهبان در این دوره نیز معمای فساد را حل نکرده است. تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس که از قضا بیشترشان جزء نیروهای انقلابی و اصولگرا هستند ردصلاحیت شده‌اند. موضوعی که قطعا به دلیل رویکرد سیاسی آنها نبوده و شائبه‌های این ردصلاحیت را بیشتر می‌کند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در این باره معتقد است: «این دسته از نمایندگان قاعدتاً نمی‌توانند به دلایل اعتقادی و سیاسی ردصلاحیت شده باشند. چون تاکنون خارج از چارچوب و فراتر از متر و معیارهای مورد تأکید شورای نگهبان کلامی به زبان نرانده‌اند! پس می‌ماند اتهامات اقتصادی و احیاناً «غیره»! در واقع رد صلاحیت آنها در چشم افکار عمومی به معنای محرز شدن ربط‌شان به نوعی از فساد است!»
زیدآبادی از رویه شورای نگهبان انتقاد می‌کند و می‌نویسد: «اگر فسادی توسط آنها صورت گرفته است، چرا فقط رد صلاحیت؟ چرا به محاکم قضایی معرفی نمی‌شوند؟ اما اگر ارتکاب فساد از سوی آنها شناسایی یا احراز نشده است، پس چرا باید با ردصلاحیت آنها به دلایل غیراعتقادی و غیرسیاسی، در چشم افکار عمومی به عنوان اهل فساد اقتصادی و غیره شناخته شوند؟»
البته نیروهای انقلابی نیز از عملکرد شورای نگهبان گلایه دارند. بعد از اینکه مجلس یازدهم اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را به دلایل فساد اقتصادی رد کرد و او از حضور در مجلس یازدهم بازماند، بار دیگر شورای نگهبان او را برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس تایید کرده است.
مالک شریعتی، نماینده تهران در باره این تایید در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «کاش این خبر بد درست نباشد؛ درصورت صحت، شورای محترم نگهبان در فرصت قانونی، تصمیم هیات مرکزی نظارت را تغییر دهد. تاجگردون چهره سیاسی نیست و با مصوبه مجلس انقلابی، چهره فاسد اقتصادی شناخته و رد اعتبارنامه شد. تایید فساد، موجب بی‌اعتمادی، کاهش مشارکت و رونق تاجگردونیسم خواهد شد.»
مافیای همیشه در صحنه حاضر خودرو
البته داستان ردصلاحیت‌ها ضلع دیگری هم به نام مافیای خودرو دارد. بعد از رد صلاحیت رشیدی کوچی و علیرضا بیگی بسیاری از کاربران در فضای مجازی آن را تاوان مقابله با مافیای خودرو و افشای ماجرای دریافت ماشین شاسی‌بلند توسط دولت و مجلس دانستند و اعلام کردند همین مقابله این دو نماینده با چنین رانت و فسادی عامل رد صلاحیتشان بوده است.
علت این گمانه‌زنی‌ها اظهارات شفاف سرهنگ سیدهادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ در مجلس دهم است: «مافیای خودروسازی منجر به ردصلاحیت یک نماینده مجلس دهم به خاطر قرائت گزارش تخلف خودروسازان در مجلس شده است.»
این شخص، بهرام پارسایی نماینده سابق شیراز است که بعد از رد صلاحیت خود به صراحت گفته بود: «واقعیت امر این است که مافیای خودرو بسیار قوی است، البته صراحتا به کسی نمی‌گویند دلیل ردصلاحیت شما گزارش علیه مافیای خودرو یا هر دلیل دیگری بوده است اما من در نفوذ مافیا در هر سه قوه و همه نهادها شکی ندارم.»
وی تاکید کرده بود: «ممکن است علل ردصلاحیت من تنها محدود به موضوع گزارش دادن در صحن مجلس، علیه مافیای خودرو نبوده باشد و مجموعه نطق‌ها، موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرها در این زمینه دخیل باشد اما اگر نماینده‌ای هیچ مساله سیاسی و دلایل دیگری مثل اقتصادی و هر مساله دیگری در برخی پرونده‌ها منجر به ردصلاحیت می‌شود هم نداشه باشد و تنها پا توی کفش مافیای خودروسازی کند، بدون شک ردصلاحیت می‌شود و دیگر رنگ مجلس را نمی‌بیند.»
رویه‌ای نامعلوم؛ سیاستی پرتناقض
ماجرای ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، بعد از قانونی شدن نظارت استصوابی همیشه محل جنجال بوده است. گسترش فساد اقتصادی در ساختار حکمرانی در سال‌های اخیر پای این مولفه را نیز به مجموعه تناقض‌های تایید یا ردصلاحیت توسط شورای نگهبان باز کرده است. مساله‌ای که مانند همه موارد دیگر این شورا با سکوت از کنار آن رد می‌شو و یا آن را تکذیب می‌کند. علی جنتی، فرزند دبیر شورای نگهبان که هم سابقه وزارت و هم استانداری دارد نیز با صراحت این رویه را به چالش کشیده است: «موارد بسیار زیادی را می‌شناسم که فسادشان بارز است ولی تایید صلاحیت می‌شوند و به مجلس راه پیدا می‌کنند. پرسیدم چطور این فرد با این پرونده‌های واضح فساد تایید صلاحیت شده است گفتند در پرونده شورای نگهبان چیزی نبوده است. یعنی در جناح‌بندی سیاسی که داریم افرادی که مشکلات زیادی هم دارند تشخیص می‌دهیم به مجلس بروند اگر هم چیزی در پرونده‌شان باشد بر می‌داریم تا پرونده پاک شود.» به نظر می‌رسد اصل خالص‌سازی، توجیهی بر تفاوت فساد خودی و غیرخودی شده است.
دیدگاه تان را بنویسید