مصونیت آهنین متهمان «خاص» پرونده های رانت و فساد در برابر قانون و یک سوال مهم؛
فسادسازان «دبش» علنی محاکمه می‌شوند؟
محبوبه ولی
شوک فساد بزرگ چای چنان بود که همچنان سرتیتر اخبار است. خاطره تجربه‌های پیشین اما نشان داده که با فروکش کردن این شوک، پرونده رانت و فساد به پستوها برده می‌شود تا فراموش شود. از همین روست که همواره این پرونده‌ها نزد افکار عمومی باز است و سوالات و ابهامات در مورد آنها نیز به قوت خود باقی. این به پستو رفتن و مشمول محرمانگی‌های خاص شدن آیا انتظار پرونده رانت سه میلیارد دلاری چای دبش را هم می‌کشد؟
با نگرانی از این موضوع کامبیز نوروزی بر ضرورت علنی بودن دادگاه فساد بزرگ چای تاکید کرده است.
حساسیت نسبت به روشن شدن جزئیات پرونده فساد بزرگ چای و علنی برگزار شدن دادگاه آن، با این سوال روبه روست که در واقع چقدر احتمال دارد دستگاه قضا به چنین خواسته‌ای تن دهد و سنت دیرینه خود در اجتناب از برگزاری علنی دادگاه‌ها را بشکند؟
او با بیان اینکه اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهاد‌ها و دستگاه‌های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند، به جماران گفته است: «اگر برای پرونده چای دادگاهی تشکیل شود، قطعا باید علنی باشد.»
این حقوقدان توضیح داده که «دادگاه‌ها فقط در دو مورد می‌توانند غیرعلنی شوند؛ یا در پرونده‌های نافی عفت مانند پرونده‌های تجاوز و یا پروندهای مربوط به موضوع امنیت ملی؛ مانند محاکمه یک جاسوس. اما قانونا باید دادگاه این پرونده، حتما علنی باشد. علاوه بر این باید توجه کرد که غیرعلنی بودن این دادگاه، نمی‌تواند در اقناع افکار عمومی اثرگذار باشد و افکار عمومی را نسبت به اجرای عدالت آگاه و قانع کند.»
حساسیت نسبت به روشن شدن جزئیات پرونده فساد بزرگ چای و علنی برگزار شدن دادگاه آن، با این سوال روبه‌روست که در واقع چقدر احتمال دارد دستگاه قضا به چنین خواسته‌ای تن دهد و سنت دیرینه خود در اجتناب از برگزاری علنی دادگاه‌ها را بشکند؟
یک نمونه بی‌تکرار
اگر از یک ایرانی بپرسید «آیا تا به حال به دیدن دادگاهی که یک پرونده فساد مالی را رسیدگی می‌کرده، نشسته است یا نه»، اگر سنش به دهه هفتاد قد ندهد پاسخش منفی است. اما اگر دهه هفتاد را به یاد بیاورد، احتمالش زیاد است که مانند خیلی‌های دیگر پای دادگاه‌های غلامحسین کرباسچی که شب‌ها از تلویزیون پخش می‌شد، نشسته باشد.
نگاهی به تفکیک پرونده‌ها از یکدیگر برای علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه آنها، نشان می‌دهد که اغلب این موقعیت و نفوذ متهم، سایر ذینفعان پرونده و دست‌های پشت پرده و بعضا بازی‌های سیاسی است که علنی بودن یا نبودن جلسات رسیدگی به یک پرونده را تعیین می‌کند
غلامحسین محسنی اژه‌ای که این روزها قاضی‌القضات است، قاضی پرونده اتهامات مالی شهردار تهران در سال 76 بود. او با حکم به علنی بودن جلسات دادگاه، شکلی از دادرسی را رقم زد که پس از آن دیگر نظیرش دیده نشد.
تمام هفت جلسه دادگاه، صبح‌ها ضبط و شب‌ها از تلویزیون پخش می‌شد و می‌توانست به اندازه یک سریال پرطرفدار مردم را پای رسانه ملی بنشاند. از جزئیات پرونده که در جلسات دادگاه مطرح می‌شد تا سوال و جواب‌های قاضی با کرباسچی و مرحوم بهمن کشاورز که وکیل پرونده بود و حتی مجادلات لفظی در جریان دادرسی، شب‌ها پیش چشم عموم بود. هرچند که به باور برخی اهداف و اغراض سیاسی نیز در غیرعلنی بودن آن دادگاه دخیل بود، اما فارغ از این حواشی، آن دادگاه یک نمونه نادر از دادرسی علنی بود.
این رویه اما ادامه نیافت و سال‌های بعد گویی قانون نانوشته‌ای بنا نهاده شد مبنی بر اینکه اگر پای یک مقام دولتی یا فردی متنفذ در یک پرونده فساد اقتصادی در بین بود، دادگاه غیرعلنی باشد. به دنبال همین قانون نانوشته بود که آقایان و مقامات مسئول، فارغ از اینکه از کدام اردوگاه سیاسی بودند از علنی بودن جلسات دادگاهشان مصون بودند؛ چه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که از او به عنوان جعبه سیاه پرونده اختلاس بیمه ایران یاد می‌کردند، چه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی که از متهمان پرونده فساد بانکی بود و چه عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف که متهم به کلاهبرداری و پولشویی بود؛ دادگاه هر سه آنها مانند بسیاری مسئولان دیگری که به نوعی در فسادهای مالی دست داشتند، غیرعلنی برگزار شد.
در مقابل دادگاه‌های علنی برای متهمانی بود که انتساب دولتی و حکومتی نداشتند؛ نمونه‌های معروف آنها بابک زنجانی، وحید مظلومین و مه‌آفرید امیرخسروی است. افرادی که در نهادهای دولتی راه را برای جرایم اقتصادی آنها باز می‌کردند، هیچگاه محاکمه علنی نشدند.
سال 97 که به دنبال خروج آمریکا از برجام و در رفتن فنر ارز، بازار اقتصادی به شدت به هم ریخت و به دنبال آن «دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی» شکل گرفت، قرار شد که این دادگاه‌ها علنی باشند.
اما علی‌رغم شعارهایی که در مورد علنی بودن این دادگاه‌ها داده می‌شد، آنچه عملا اتفاق افتاد چیزی غیر از شعارها بود. در مورد اغلب پرونده‌ها اصحاب رسانه اجازه حضور در دادگاه را نیافتند؛ صرفا خبرگزاری میزان که خبرگزاری قوه قضائیه است در دادگاه حاضر می‌شد و بعد گزارش دادگاه را با حفظ ملاحظات و سانسورها روی سایت خبرگزاری منتشر می‌کرد. ضمن آنکه آن مصونیت آهنین برای اشخاص خاص نیز کماکان پابرجا بود و هست.
قانون تعیین‌کننده است یا متهم و شرکایش؟
اصل 165 قانون اساسی تصریح می‌کند که «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری نیز روشن می‌کند که «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه نیز بارها تاکید بر علنی بودن دادگاه‌ها کرده است، اما در عین حال اضافه کرده که موانع قانونی وجود دارد.
همین تابستان امسال او در دیداری با رئیس و معاونین صدا و سیما همچون همیشه گفت که «قانون اساسی تاکید دارد به غیر از چند مورد استثنا، دادگاه‌ها و محاکمات علنی باشد اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است. گفته می‌شود که دادگاه علنی باشد اما مفاد آن انتشار پیدا نکند. من به عنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است.»
علی‌رغم این استقبال لفظی، برخی معتقدند که آنچه اژه‌ای و بسیاری دیگر به عنوان موانع قانونی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها از آن یاد می‌کنند، صرفا تفسیرهای دلبخواهی از قانون است وگرنه اگر عزمی برای شفافیت و دادرسی پیش چشم عموم وجود داشته باشد، می‌توان با استناد به تصریحات قانونی آن را اجرا کرد.
نگاهی به تفکیک پرونده‌ها از یکدیگر برای علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه آنها، نشان می‌دهد که اغلب این موقعیت و نفوذ متهم، سایر ذینفعان پرونده و دست‌های پشت پرده و بعضا بازی‌های سیاسی است که علنی بودن یا نبودن جلسات رسیدگی به یک پرونده را تعیین می‌کند.
آنچنانکه نوروزی نیز با اشاره به همین موضوع از پرونده هلدینگ یاس یاد کرده و گفته است: «دادگاه این پرونده بی‌شک باید به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند؛ متاسفانه ما نمونه بسیار مهمی در سال‌های اخیر داشتیم و آن مربوط به فساد در پرونده «هلدینگ یاس» بود. همان زمان شخصی به نام «عیسی شریفی» که از مدیران عالی رتبه بود، بازداشت شد، اما تقریبا هیچ اطلاع‌رسانی نکردند که در این پرونده چه اتفاقی افتاده و همه چیز همچنان برای مردم پنهان باقی ماند. در حالی که دستگاه‌ها و افراد متعددی در این فساد درگیر بودند.»
او ادامه داده: «پرونده هلدینگ یاس به دلیل نفوذ‌ها از چشم مردم پنهان ماند و بسیاری نیز از دایره تعقیب و مجازات بیرون گذاشته شدند. بسیاری که در این پرونده دخالت داشتند و باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و مجازات می‌شدند، مصونیت پیدا کردند و سِمَت‌های مهم هم گرفتند. در اینجا نیز مسئله فقط، این شرکت چای نیست، بلکه وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، گمرک، بانک مرکزی و دیگر سازمان‌ها در آن دخالت دارند؛ بنابراین اکنون باید دید در پرونده چای چه اتفاقی می‌افتد.»
در پایان باید گفت این اولین بار نیست که تقاضای برگزاری دادگاهی علنی برای پروندهای مطرح می‌شود. علی‌رغم وجود انبوهی از پرونده‌های ریز و درشت رانت و فساد، همواره تصمیم و اراده بر این بوده که دادگاه‌ها غیرعلنی باشند و اصرارها بر علنی کردن دادگاه‌ها نیز یا با بی‌اعتنایی مواجه شده یا با فرایندی شبیه به همان که یک رسانه خاص و معتمد قوه قضائیه به دادگاه برود و بعد اسمش را بگذارند دادگاه علنی، به آن پاسخ داده‌اند.
حال هرچه آن پرونده و فساد ارتباط تنگاتنگ‌تری با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی داشته باشد مانند همین فساد سه میلیارد و 370 میلیون دلاری چای، ملاحظات امنیتی و مصلحت‌اندیشی‌های همیشگی مهر محکم‌تری بر محرمانگی آن می‌زند. با این وصف به نظر نمی‌رسد بتوان امید چندانی به علنی شدن دادگاه‌های رسیدگی به آن داشت؛ هرچند که باید منتظر ماند و دید.
دیدگاه تان را بنویسید