مروری بر پرونده‌هایی که قالیباف، معترضان و منتقدانش را به دادگاه کشانده است؛
همه شکایت‌های گازانبری آقای رئیس
محبوبه ولی
گرچه اسحاق جهانگیری به دلیل سوال از قالیباف و به چالش کشیدن او در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال 96، یک سال حبس تعزیری گرفته است؛ اما شاه‌بیت افشاگری‌ها علیه قالیباف را حسن روحانی با آن کلمه معروف «گازانبری» سرود؛ به نحوی که در تمام سال‌های پس از آن، رخت «گازانبری» به شایستگی بر تن همه رفتارها و عملکرد آقای رئیس مجلس نشست؛ از بستن میکروفن به روی نماینده‌های منتقد در صحن مجلس گرفته تا شکایت‌های راه و بیراه از هر کس که اتهامی را متوجه او کرده است.
شاید حامیان محمدباقر قالیباف گمان کنند اینکه حکم اسحاق جهانگیری چند ماه مانده به انتخابات مجلس صادر شده، اتفاق میمون و مبارکی است که در کشاکش انتخابات چندضلعی‌های اصولگرایانه رخ داده تا سندی باشد بر بی‌گناهی آقای رئیس و مبرا بودن عملکردش از هر شبهه و شائبه‌ای.
از قضا اما این حکم بهانه‌ای شده است برای مرور پرونده‌هایی که نشان می‌دهند شهردار دیروز و رئیس مجلس امروز نه فقط آنطور که حسن روحانی گفته بود در برابر اعتراضات دانشجویی گازانبری عمل می‌کند، بلکه هر جا که سوالی از او و مجموعه تحت مدیریتش شده یا اسنادی دال بر تخلف آنها منتشر شده، منتقد و افشاگر را چنان لای انبر شکایت فشرده تا درس عبرتی باشد برای دیگران!
در ماجرای اسحاق جهانگیری، موضوع مربوط به مناظره‌های انتخاباتی سال 96 است. در آن مناظره جهانگیری در پاسخ به اظهارات قالیباف که پرونده حقوق‌های نجومی دولت را مطرح کرد، ماجرای املاک نجومی و فساد در بانک‌های شهرداری را پیش کشید تا بنا به سنت مناظره، قالیباف را به چالش بکشد.
قالیباف اما گویا از سعه صدر لازم برای حضور در مناظره‌های انتخاباتی برخوردار نبود و به گفته مشاورانش همان زمان از اسحاق جهانگیری بابت آن اظهارات شکایت کرد.
بعد از این همه سال، دو روز پیش خبر رسید که اسحاق جهانگیری به دلیل اتهام افترا و نشر اکاذیب مجموعا به یک سال حبس محکوم شده که با استناد به قانون و مسئولیت‌های حساس او به 440 میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است.
املاک نجومی و 74 ضربه شلاق
نکته قابل تامل درباره شکایت‌های قالیباف، توفیق او در به دست آوردن نتیجه مطلوب از دادگاه است؛ به نحوی که او تا به حال برای بسیاری از منتقدانش حکم حبس گرفته است!
یک نمونه‌اش محمود میرلوحی، عضو شورای شهر پنجم است که شهریور سال 97 خبر داد شهردار سابق یعنی محمدباقر قالیباف «به دلیل برخی مصاحبه‌های بنده درباره فعالیت مدیریت شهری از من شکایت کرده و به دادگاه احضار شده‌ام.»
میرلوحی در یکی از این مصاحبه‌ها گفته بود که پرداخت‌های آخر سال دوران قالیباف همگی خاص بوده و مدیریت شهری با اقداماتی همچون کمک به احزاب و مداحان در امور کشور دخالت می‌کرده است. این عضو وقت شورای شهر همچنین گفته بود که تیم قالیباف شهرداری را با 52 هزار میلیارد بدهی تحویل داده است.
چند ماه بعد از خبر شکایت قالیباف از میرلوحی، اعلام شد که این عضو شورای شهر به اتهام توهین و نشر اکاذیب به شش ماه حبس تعزیزی و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
علی‌رغم این محکومیت، دو سال بعد میرلوحی همچنان بر سر حرف خود بود و طی مصاحبه‌ای اطلاعات تازه‌ای از فساد و تخلفات شهرداری در دوران مدیریت 12 ساله قالیباف ارائه کرد. او گفت که تعداد املاکی که در زمان قالیباف به صورت غیرقانونی واگذار شده به بیش از سه هزار و 800 واحد اداری، تجاری و مسکونی می‌رسد.
میرلوحی در مصاحبه سه سال قبل خود با اعتماد گفت که بازپرس پرونده شکایت قالیباف از او، برایش پیغام فرستاده که «بگویید دهانش را می‌بندم»!
معمای تحقیق و تفحص نافرجام و محکومیت میرسلیم
یکی دیگر از کسانی که صابون شکایت قالیباف به تنش خورده است، مصطفی میرسلیم، نماینده فعلی مجلس است. طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری در زمان مدیریت قالیباف هیچگاه به فرجام نرسید و همواره با رأی منفی نمایندگان از دستور کار خارج شد.
در گوشه و کنار و در محافل خودمانی خیلی‌ها می‌دانستند که این شکست نتیجه لابی سنگین شهرداری و شورای شهر است. اما یکی از آن‌هایی که به صراحت آن را عنوان کرد مصطفی میرسلیم بود. او ادعا کرد که از شهرداری تهران در زمان محمدباقر قالیباف، 65 میلیارد تومان رشوه به خانه مجلس راه پیدا کرده و بین نمایندگان توزیع شده تا پرونده تحقیق و تفحص را ببندند.
در پی این اظهارات، قالیباف از میرسلیم شکایت کرد و درنهایت اسفند پارسال مصطفی میرسلیم نیز با همان اتهام تکراری اتهام‌زنی و اظهارات خلاف واقع مجرم شناخته شد. البته بعد از محکومیت میرسلیم، وکیل قالیباف اعلام کرد که آقای قالیباف رضایت داده است.
اولین قربانی
اولین قربانی املاک نجومی و شکایت قالیباف بر سر آن، یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری‌نیوز بود که اسناد مربوط به خانه‌های نجومی را در سایتش منتشر کرد. گرچه سلطانی تاکید داشت که اسناد، گزارش سازمان بازرسی کل کشور بوده که منتشر شده و هیچ مهر محرمانه هم نداشته اما به هر ترتیب واگذاری املاک نجومی در شهرداری تحت مدیریت محمدباقر قالیباف، راز مگویی بود که کسی نباید جرأت افشایش را پیدا می‌کرد.
از این رو محمدباقر قالیباف از او شکایت کرد. در پی شکایت قالیباف سلطانی به پنج سال حبس محکوم شد و البته مدتی بعد قالیباف شکایت دیگری هم بابت ماجرای رشوه 65 میلیارد تومانی از او کرد که سلطانی در پی این شکایت هم به 13 ماه و یک روز حبس محکوم شد.
شکایت از بیخ گوش حناچی گذشت
جای دیگری که آقای رئیس اراده کرد تا قدرت خود را در شکایت و پای میز محاکمه کشاندن و محکوم کردن نشان دهد، سه سال پیش بود که پیروز حناچی، شهردار وقت طی مصاحبه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص سرنوشت ملکی که در اختیار آقای قالیباف در خیابان شهید عراقی که به نام سازمان املاک و مستغلات است و همچنین املاک در اختیار آقای طلایی و خانم آباد نماینده شورای چهارم شهر تهران، گفت: «ما اقدامات خود را انجام می‌دهیم. خیلی هم بی سر و صدا آن را انجام دادیم. همین املاکی که از آنها اسم بردیم، مستقیما از آنها تحویل گرفته شده است.»
حکم جهانگیری بهانه‌ای شد برای مرور پرونده‌هایی که نشان می‌دهند قالیباف نه فقط در برابر اعتراضات دانشجویی گازانبری عمل می‌کند، بلکه هر جا که سوالی از او و مجموعه تحت مدیریتش شده، منتقد و افشاگر را چنان لای انبر شکایت فشرده تا درس عبرتی باشد برای دیگران!
او توضیح داده بود: «از تیم آقای قالیباف ملکی به مساحت 6 هزار مترمربع در محدوده بزرگراه همت تقاطع امام علی پس گرفته‌ایم. همچنین از خانم مشیر همسر خانم قالیباف و آقای طلایی شورای چهارم شهر تهران هم املاک را پس گرفته‌ایم. ممکن است مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط آن متفاوت است.»
چنین اظهاراتی بارها از سوی برخی مسئولان و دستگاه‌ها در خصوص برخی چهره‌ها و مقامات دیگر شنیده شده؛ ازجمله حواشی درباره املاکی که در اختیار چهره‌هایی چون حداد عادل، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و بسیاری کسان دیگر است. درباره قالیباف اما از آن جایی که مشی او در مواجهه با هر نقد و نظر ناخوشایندی شکایت است و اتفاقا در آن هم برنده است، بلافاصله پس از اظهارات حناچی، ناصر امانی، مشاور قالیباف در مجلس گفت که قالیباف به دلیل این گفته‌ها از حناچی شکایت خواهد کرد!
البته بخت با حناچی یار بود و امانی چندی بعد اعلام کرد که شهرداری مصاحبه حناچی را اصلاح کرد و ما هم شکایت نکردیم.
پیچاندن گوش افشاگران و سوال‌کنندگان سیسمونی‌گیت
گذشته از پرونده قطور 12 سال مدیریت قالیباف در شهرداری و املاک نجومی و قس‌علی‌هذا، پرونده‌های دیگری نیز بودند که باز هم خاطر آقای رئیس را مکدر کرده و ایشان را باز هم ناگزیر به شکایت کردند.
از جمله آنها سیسمونی گیت بود که اهل بیت صدرنشین مجلس را در حال جدل در فرودگاه بر سر اضافه باری که از ترکیه آورده بودند، رسوا می‌کرد. برای اولین بار وحید اشتری ماجرای خرید سیسمونی از ترکیه برای نوه رئیس مجلس را منتشر کرد که معروف شد به سیسمونی‌گیت.
بلافاصله ابعاد شگرف‌تری از سیسمونی‌گیت منتشر شد که نشان می‌داد موضوع فراتر از خرید یک سیسمونی لاکچری بوده و سخن از خرید آپارتمان‌های لاکچری در ترکیه است. کار تا جایی پیش رفت که حتی مجری یک شبکه تلویزیونی ترکیه واکنش نشان داد و گفت واحدهایی که خانواده قالیباف در ترکیه خریده‌اند، آنقدر گران هستند که مردم ترکیه فقط می‌توانند از دور به چنین مجموعه‌های مسکونی نگاه کنند.
آن مجری ترکیه‌ای حتی رقم خریداری شده را نیز اعلام کرد و گفت که دختر و داماد رئیس مجلس ایران یک خانه 90 متری به قیمت 12 میلیون لیر و یک خانه 65 متری به قیمت هشت میلیون لیر خریده‌اند.
شفابخش سیسمونی‌گیت هم اما باز «شکایت» بود. در حالی که بسیاری منتظر بودند تا صحت و سقم این گزارش مشخص شده و شخص یا نهادی توضیحی درباره آن بدهد؛ وحید اشتری، افشاگر سیسمونی‌گیت گفت که در پی شکایت قالیباف از او، قاضی 18 ماه حبس تعزیری به او داده است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس دهم هم اعلام کرد بابت سوالش از قالیباف درباره خرید آپارتمان در ترکیه، ۹۱ روز حبس تعلیقی نصیبش شده است. ایمن‌آبادی گفته بود: «متاسفانه نه لایحه من خوانده شد و نه مستندات من و گفتند باید به ترکیه بروی تا تایید مستندات خود را بگیری. متاسفانه رفتار آقای قاضی به نحوی بود که آقای قالیباف به وکیل احتیاج نداشت!»
به نظر می‌رسد قالیبافی که سودای پاستور در سر دارد، ظرفیت سیاستمدار بودن را ندارد؛ چرا که نازک‌طبع‌تر! و ناتوان‌تر از آن است که بتواند دعوای منتقدانش با خود را در فضای سیاست حل کند و چنین مکرر دست به دامن قاضی نشود!
ارثیه پدری
مشی ارعاب منتقدان و معترضان با شکایت‌هایی که حکمشان روشن است، چنان است که نه فقط خود قالیباف، بلکه پسر را هم از آن بهره‌ای است و به وقت ضرورت از این ارثیه پدری استفاده کرده است.
زمستان 96، حراست منطقه دو شهرداری تهران گزارشی درباره تخلفات موسسه نوآوران آموزشی شمس‌الشموس متعلق به الیاس قالیباف در سعادت‌آباد تهران به شهردار وقت منطقه دو یعنی رسول کشت‌پور ارسال کرد.
گزارش مبنی بر تخلفات و جرایم این موسسه بود که شهردار منطقه نیز آن را به انضمام اسناد و مدارک برای محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران فرستاد. درنهایت نجفی مجموعه گزارش و اسناد آن را به همراه نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب، به دادستان ارسال کرد و خواستار رسیدگی شد.
پس از ارسال آن گزارش، الیاس قالیباف پیش از آنکه دادگاهی برای رسیدگی به آن پرونده تشکیل شود، پیش‌دستی کرده و از افراد مذکور تحت عنوان نشر اکاذیب، افترا و انتشار مطالب خلاف واقع شکایت کرد.
شکایت پسر هم، همچون شکایات پدر موفقیت‌آمیز بود و تیرماه 99 محمدعلی نجفی در حالی که به دلیل کشتن همسرش در زندان بود، بابت شکایت الیاس قالیباف نیز از سوی شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت به اتهام افترا به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
مجموعه شکایت‌های آقای رئیس البته از این هم فراتر می‌رود تا جایی که به شکایت از هادی حیدری به دلیل کشیدن کاریکاتور او هم می‌رسد؛ نکته مهم این لیست مفصل و مطول اما این است که به نظر می‌رسد قالیبافی که سودای پاستور در سر دارد، ظرفیت سیاستمدار بودن را ندارد؛ چرا که گرچه به زعم همکاران مجلسی‌اش «دیکتاتور» است؛ اما در عین حال نازک‌طبع‌تر! و ناتوان‌تر از آن است که بتواند دعوای منتقدانش با خود را در فضای سیاست حل و فصل کند و چنین مکرر دست به دامن قاضی نشود!
دیدگاه تان را بنویسید