اینجا هنوز هم پرونده‌هایی باز است
نگاهی به ریشه‌های حوادث دی ماه ۹۶
سمیرا عالم‌پناه | اردیبهشت سال 96 یکی از رقابتی‌ترین و داغ‌ترین انتخابات ریاست جمهوری کشور برگزار شد و حسن روحانی توانست با رأی بالایی نسبت به رقیبان خود، برای بار دوم راهی پاستور شود. بعد از انتخاب روحانی به عنوان رئیس دولت، رقیبان جناح مخالف وی که انتخابات را پایان نیافته می‌دیدند، سعی کردند با ایجاد چالش پیش روی دولت روحانی سنگ‌اندازی کنند.
آنها با مطرح کردن مسائلی به خصوص در بحث اقتصادی، افکار عمومی را به تقابل با دولت وادارد، به‌گفته برخی از تحلیل‌گران، همزمان با سفر معاون اول رئیس‌جمهور به استان خراسان رضوی با فراخوانی که در شهرهای این استان داده شده بود، هفتم دی ماه سال گذشته سعی کرد نوعی اعتراض مردمی با هدف اولیه تخریب دولت وقت شکل دهد. در فراخوان این اعتراض «نه به گرانی و اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت» مطرح و از مردم خواسته شده بود که در مقابل فرمانداری‌ها تجمع کنند.
این اتفاق به سرعت در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت و به این ترتیب اعتراضات، شکل گسترده‌تری به خود گرفت به گونه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در ادامه آن‌طور که طراحان آن پیش‌بینی کرده بودند، پیش نرفت و به سایر شهرهای کشور نیز سرایت کرد.
اعتراضات در شهرهایی مانند کاشمر، ساری، قائمشهر، خرم‌آباد، ایزه، ارومیه، زنجان، تهران، شاهین‌شهر و برخی شهرهای کوچک کشور شکل گرفت. نیروهای امنیتی و انتظامی وارد عمل شده و تعدادی از تجمع‌کنندگان نیز در این میان بازداشت شدند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره بازداشت‌شدگان در ناآرامی‌های دی ماه 96 گفت: اکثر متهمان دستگیرشده ۱۸ تا ۳۵ ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند و تعداد کسانی که از «جمعیت نخبگان» کشور در این اعتراضات شرکت کردند، بسیار کم بود. با این حال و به گفته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور بررسی‌ها نشان نمی‌داد که اعتراض‌ها «سازمان‌یافته» بوده یا منشأ بیرونی داشته باشد.
پس از فروکش کردن تب و تاب اعتراضات و ناآرامی‌ها، پیگیری وضعیت بازداشتی‌ها به یکی از اولویت‌های اصلی جامعه و مسئولان ذیربط تبدیل شد.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره بازداشت‌شدگان دی ماه سال گذشته عنوان کرد: اعتراضات دی ماه ۹۶ «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود» و ۸۵درصد از بازداشت‌شدگان این تجمع‌ها زیر ۳۵ سال سن داشتند.
کمیته‌ها و پیگیری‌ها
بعد از اخبار منتشر شده دولت بلافاصله دستور تشکیل کمیته‌ای را با حضور معاون حقوقی، وزیر کشور، وزیر دادگستری و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی صادر کرد.
مطابق این دستور، وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مأموریت یافتند تا جزئیات امر را بررسی و پیگیری دقیق کرده و گزارش بررسی‌های خود ازجمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس‌جمهوری گزارش دهند.
روحانی ریاست این کمیته را به وزیر کشور سپرد و مطابق توافق گرفته، وی باید تمامی گزارش‌ها از وزارت اطلاعات، سازمان زندان‌ها، سپاه و همه مراجعی که به این وقایع مربوط هستند را دریافت می‌کرد. در همان روزهای نخستین تشکیل این کمیته، شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: رئیس‌جمهور نسبت به این ماجراها (وضعیت بازداشت‌شدگان دی ماه) بسیار جدی است و تذکر دادند وضعیت زندان‌ها حتماً بررسی شود.
مولاوردی تاکید کرد: در این ارتباط مکاتباتی هم وجود داشت و امیدوارم که از مراجع ذیربط گزارش‌های کاملی به دست کارگروه برسد، زیرا هرچند کارگروه خود رأساً در حد اختیارات و امکانات تحقیقاتی انجام می‌دهد، اما برای بررسی دقیق و درست، حتماً نیازمند گزارش‌های کامل از نهادهای ذیربط هستیم تا این کمیته بتواند پاسخ دقیق و مسئولانه‌ای درباره این موضوع به مردم بدهد.
به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، کمیته پای صحبت‌ها و درددل‌های خانواده‌ها نشست و این دیدارها انجام شد، ضمن اینکه این کمیته هماهنگ کرد تا خانواده‌ها، مسائل خود را با مسئولان ذیربط هم مطرح کنند.
بازداشت‌ها و احکام قضایی
موج بازداشت‌ها از همان روزهای اول شروع شد و تا چندی بعد هم ادامه داشت تا جایی که با شروع شدن امتحانات، نگرانی‌های دانشجویان برای هم‌کلاسی‌های بازداشتی‌شان بیشتر می‌شد.
طبق گزارش کمیته نمایندگی دانشجویی شوراهای صنفی کشوری در مورد وقایع دی‌ماه، از همان زمان وزارت علوم خبر از پیگیری وضعیت دانشجویان داد. وعده‌های مسئولان وزارت علوم برای بازگشت موقت دانشجویان می‌توانست امیدوارکننده باشد.
مولاوردی هم در ارتباط با پیگیری‌های صورت گرفته درباره احکام صادره برای دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات دی ماه سال 96، اظهار کرد: هنوز پیگیری‌های ما به نتیجه نرسیده است. تازه مرحله بدوی گذشته است، اعتراض‌ها اعلام شده و امیدواریم نتیجه پیگیری‌های‌مان را در دادگاه‌های تجدیدنظر ببینیم. دادستان اعلام کرده بودند که وزارت علوم اطلاعات کامل در رابطه با دانشجویان دستگیر شده را اعلام نکرده است اما این موضوع که دولت اصلاً در این باره با آنها صحبتی نکرده، درست نیست. اعضای مختلف دولت پیگیر این موضوع هستند و امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم.
راهکارها و نهادها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران به منظور پیگیری وضعیت احکام قضایی دانشجویان جلسه‌ای در محل دفتر این نمایندگی تشکیل داد. در این جلسه قرار شد طبق هماهنگی‌های پیشین نهاد و مسئولان قوه قضائیه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از این نهاد، اساتید دانشکده علوم اجتماعی و کمیته نمایندگان دانشجویی به بررسی وضعیت دانشجویان و ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت آنها از طرف دانشگاه به قوه قضائیه بپردازند و درخواستی در راستای مطالبات دانشجویان به میانجیگری نهاد رهبری دانشگاه تهران با قوه قضائیه مطرح شود.
پس از آن با پیگیری‌های صورت گرفته دیداری توسط نمایندگان دانشجویان با شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی انجام شد.
وی که پیش از این دیدار در مصاحبه‌ای انتظار تبرئه دانشجویان را مطرح کرده بود، وعده داد مباحث مطرح شده را با شخص معاون اول رئیس‌جمهور و شخص وزیر اطلاعات در میان خواهد گذاشت و به پیگیری‌های مستمر خود ادامه دهد.
در همین رابطه لعیا جنیدی در گفت‌وگو با توسعه ایرانی درباره پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان بعد از گذشت یک سال گفت: قریب به اتفاق افرادی که در آن روزها دستگیر شده بودند، آزاد شدند و کمتر از یک درصد هنوز پرونده‌هایشان باز است که در حال رسیدگی است.
دیدگاه تان را بنویسید