مرکز پژوهش‌ها، برای بدپوششی و کشف حجاب ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته است؛
خطای محاسباتی یا تضمین اجرا؟!
حسام‌الدین اسلاملو
شعر مشهور پروین اعتصامی در کتاب‌های دبیرستان را همه خوانده‌ایم. به ویژه آنجا که از محتسب می‌گوید: «گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان/ گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست»
اما حالا با تصویب مجلس هست و برخلاف محتسبِ شعر پروین، پنهان هم نمی‌کنند و قرار است مجازات سنگین نقدی برای بی‌حجابی و انواع آن تعیین کنند.
مسئله حجاب از پس ماجراهای غم‌انگیز و دردناک سال گذشته و اعتراضات، حتی از آغاز امسال تاکنون نیز حاشیه کم نداشته. از خبر پلمب‌های کذایی صنوف گرفته تا صدور احکام مرده‌شویی و مراجعه به مرکز روان‌درمانی برای سلبریتی‌ها؛ احکامی خارج از شأن دستگاه قضا که تعجب حقوقدانان و عموم را برانگیخته است.
با اینکه افکار عمومی این موضوع را برخورنده قلمداد می‌کند اما موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم و رئیس کمیسیون قضایی در خصوص برخورد احکام صادره برای برخی سلبریتی‌ها یا بازیگران زن، معتقد است: «برای کسی که مقدسات را به استهزا می‌گیرد، هیچ اشکالی ندارد. چون جرم، جرم کوچکی نیست. علی رغم اینکه برخی نسبت به این موضوع گارد گرفتند، اما موضوع اعتقادات مردم است. قانون در کشور ما محترم است و وقتی کسی به قانون احترام نگذارد طبق قانون اقداماتی پیش‌بینی می‌شود و لذا تصمیماتی که اتخاذ شده در چارچوب قانون است.»
این بلبشو درحالی ست که در عین حال اخیرا عمل به قانون فعلی نیز تا تصویب لایحه حجاب در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان مورد تاکید موکد مقامات عالی نظام بوده است.
اگرچه تاکید بر اینکه نکته از دید بسیاری به معنای بازگشت دوباره ون‌های گشت ارشاد به خیابان بود اما خیلی زود مشخص شد که مدت زیادی نیز تا تصویب نهایی لایحه حجاب نمانده است.
بدیهی است که اخذ جریمه‌های سنگین از خیل بیشمار افراد بی‌حجاب با صحه گذاشتن بر این اصل که «دست دولت در جیب مردم است»؛ شاید مرهمی بر کسری بودجه و بی‌پولی دولت باشد؛ اما زخم ناسوری بر پیکر جامعه به جا می‌گذارد که درد و ناراحتی آن را همه مردم احساس خواهند کرد
لایحه‌ای که رئیس مجلس اخیرا تاکید کرد با قید فوریت بررسی می‌شود و حالا خبر می‌رسد که مرکز پژوهش‌های مجلس با تنظیم لایحه حجاب و ارسال آن به کمیسیون قضایی، پیشنهاد داده تا جرایم نقدی جایگزین گشت ارشاد شود.
گویا مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که این پیشنهاد ضمن بازدارنده بودن اجازه سوء استفاده به دشمن را نمی‌دهد. این مرکز در لایحه تاکید کرده که این جرایم نقدی، بعد از حکم قاضی به صورت خودکار کسر از حساب متخلف خواهد شد.
بر همین اساس برای بد پوششی تا ۱۰۰ میلیون تومان و برای کشف حجاب سر در بار اول تا ۵۰ میلیون تومان و در صورت تکرار تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین برای حضور برهنه یا نیمه برهنه در اماکن عمومی ضمن بازداشت فرد خاطی توسط ضابطان قضایی، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
ایرنا، خبرگزاری دولت نیز درباره جزئیات بیشتر لایحه حجاب نوشت: «در لایحه حجاب تنظیم شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است برای مجازات سلبریتی‌های هنجارشکن موارد متعددی مانند جزای نقدی تا ۱۰ درصد کل دارایی و تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت شغلی در نظر گرفته شده است.»
بر اساس این گزارش، «اگر کل دارایی یک سلبریتی هنجارشکن یا مروج ولنگاری ۱۰۰ میلیارد تومان باشد تا ۱۰ درصد آن یعنی ۱۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه خودکار از حساب سلبریتی خاطی کسر می‌شود.»
ایرنا ادامه داده است: «در این طرح به جای بگیر و ببندهایی که تاکنون نتیجه‌ای جز سوءاستفاده دشمن برای تبلیغات علیه کشور نداشته، جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شده که خودکار از حساب اشخاص متخلف کسر خواهد شد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس آن با تأکید بر اینکه جرایم نقدی جایگزین گشت ارشاد شود؛ در لایحه حجاب و عفاف برای بد پوششی تا ۱۰۰ میلیون تومان و برای کشف حجاب سر در بار اول تا ۵۰ میلیون تومان و در صورت تکرار تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی در نظر گرفته است
با جریمه کسی با حجاب نمی‌شود
عضو فراکسیون زنان مجلس، تصویب لایحه عفاف و حجاب را بی‌تأثیر دانست و گفت: این لایحه واند افراد را باحجاب کند و بسیار ضعیف است. ما به جای اینکه جریمه وضع کنیم و بزن و ببند راه بیندازیم باید کار فرهنگی انجام دهیم.
سمیه محمودی افزود: البته الان هم راهکار برای حجاب در جامعه کار فرهنگی است و با جریمه کسی با حجاب نمی‌شود. ما به جای اینکه درگیری ایجاد و مسئله را تشدید کنیم باید روش‌های را پیش بگیریم که فرد سمت حجاب سوق پیدا کند نه اینکه از روی اجبار و اکراه این کار را انجام دهد.
تکرار یک شیوه شکست‌خورده
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» می‌گوید تنها گروهی که طرفدار حجاب اجباری است کسانی هستند که حاضر نیستند بپذیرند بعد از ۴۴ سال نتوانستند حجاب را به صورت امری دربیاورند که زنان از آن استقبال کنند. تمام حرف‌هایشان درباره حق انتخاب و کار فرهنگی هم شکست خورده است. تنها راه باقی مانده این است که با زور و تنبیه حجاب را حاکم کنند.
گشت ارشاد احیا نمی‌شود
عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا اما معتقد است بین نیروهای سه گانه کشور در مورد گشت ارشاد همراهی وجود ندارد.
به نظر می‌رسد هیچ کس دلش نمی‌خواهد تبعات بازگشت این ون‌ها و رویارویی با زنان را برعهده بگیرد. روسال دولت، مجلس و قوه قضاییه یا صریحا بازگشت گشت ارشاد را تکذیب کرده یا یکی به نعل و یکی به میخ بر رویکرد فرهنگی و نه انتظامی در حوزه حجاب تاکید کرده‌اند. مشخص نیست کدام بخش تمایل به بازگشت ون‌ها و برخورد انتظامی دارد اما آنچه از این تناقض برداشت می‌شود این است که مجموعه مدیریت کلان کشور نگران تکرار تجربه تابستان ۱۴۰۱ هستند که می‌تواند تبعاتی برای کشور داشته باشد.
سه قوه و مسئله حجاب در آستانه انتخابات
در آستانه‌ی انتخابات و در میان مجلسی‌ها مشخص است که طیف قالیباف تمایلی به همراهی با تندروهای مجلس در زمینه‌ی حجاب ندارد اما آنچه مشخص است فشار تندروها از بیرون و داخل مجلس تاثیر منفی خود را بر لایحه حجاب گذاشته تا قدرت بازدارندگی آن را بالاتر ببرد. نوعی قدرت بازدارندگی که به جای بگیر و ببند گشت ارشاد و تن دادن به عواقب اجتماعی-سیاسی آن، سعی دارد روی جریمه‌های سنگین کمر همت ببندد و متمرکز. اگرچه مشخص نیست اگر افرادی چنین پول‌هایی در حساب‌هایشان نباشد، چگونه قرار است جریمه را بپردازند یا بدیل آن چیست؟
به هر حال تصویب لایحه عفاف و حجاب و وضع جریمه‌های سنگین برای آسودگی‌خاطر طراحان از ضمانت اجرایی آن؛ موید اصل رایج در این روزهاست که هم بر زبان اقتصاددانان جاری می‌شود و هم مردم به وضوح احساس می‌کنند؛ اینکه «دست دولت در جیب مردم است» و نه‌تنها سرِ آن ندارد که این دست را بیرون بیاورد؛ بلکه به بهانه‌های مختلف بیشتر در عمق آن فرو‌می‌برد. بدیهی است که اخذ جریمه‌های سنگین از خیل بیشمار افراد بی‌حجاب شاید مرهمی بر کسری بودجه و بی‌پولی دولت باشد؛ اما زخم ناسوری بر پیکر جامعه به جا می‌گذارد که درد و ناراحتی آن را همه مردم احساس خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید