سرنوشت احتمالی قانون تجمعات پس از حل اختلاف مجلس و دولت؛
مجوز قابل ابطال در هر لحظه و حذف راهپیمایی
حسام‌الدین اسلاملو
معلوم نیست لایحه است، یا طرح! هم دولت متنی را ارائه داده و هم مجلس و کمیسیون امور داخلی و شوراها دنبال طرح خودشان درباره اعتراضات هستند.
اعتراضاتی که قرار است در چارچوب تنگ مدنظر وزارت کشور و نمایندگان مجلس قرار بگیرد تا مجوزدار شود. مجوزی که برای گرفتنش باید از هفت خان بگذری و آخر سر هم دست فرمانداری‌ها و نیروی انتظامی را برای توقفش به صورت بداهه باز گذاشته است!
اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، صحه گذاشته و طبق آن احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و حتی اقلیت‌های دینی شناخته شده مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، مجاز به تجمع و راهپیمایی هستند و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. با این وجود مجلس و دولت پیگیر قانونی مکان‌محور برای برگزاری اعتراضات مجوزدار هستند که انگار در آن «راهپیمایی» درج شده در قانون اساسی نادیده گرفته شده است.
در همین باره پیش از این و حدود دو ماه قبل، دولت درباره قانون تجمعات و شرایط اخذ مجوز آن از وزارت کشور و انواع محدودیت‌های برگزاری آن مستقیم وارد میدان شده بود و متن بلندی به عنوان لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود در رسانه‌ها انتشار یافت.
«مجوزمحوری» و «اطلاعات‌محوری»؛ محور اختلاف
با اینکه متنی باکلی محدودیت برای اعطای مجوز به اعتراضات به عنوان لایحه دولت برای قانون تجمعات منتشر شده اما ظاهرا خود مجلس نیز دست به کار یک طرح مجزا و جداگانه شده است و چندان لایحه دولت هم‌طیف باب میلش نیست.
اخیرا محمدحسن آصفری، نماینده اراک و نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از طرح مجلس درباره ساماندهی تجمعات رونمایی کرده که در کمیسیون شوراها به اتمام رسیده و قرار است برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیأت رئیسه شود و در نوبت دستور کار صحن قرار دارد.
گویا الزام فرمانداری‌ها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکل‌ها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکل‌ها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... ازجمله محورهای طرح مجلس برای قانون تجمعات است.
آصفری از اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس در مورد روش برگزاری تجمعات نیز پرده برداشته: «دولت برای تجمعات اعتقاد به مجوزمحوری دارد و اعتقاد مجلس به اطلاعات‌محوری است و اعضای کمیسیون نظرشان این است که اطلاعات محوری به اصل ۲۶ قانون اساسی نزدیک‌تر است. در نهایت نظر اعضای کمیسیون مبنی بر اطلاع محوری تصویب شد که بر اساس آن احزاب، تشکل‌ها و اصناف پیش از برگزاری تجمع، به مسئولان مربوطه برنامه‌های تجمع خود را اعلام می‌کنند.» او درباره قانون تجمعات نیز خبر از طرح خود مجلس و پیگیری آن در کمیسیون داد.
آصفری برای خودش گفته است!
این درحالی‌ست که محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، درباره اظهارات اخیر آصفری نایب رئیس دوم همین کمیسیون درباره وجود اختلاف نظر میان طرح مجلس و مواضع دولت گفت: «آصفری برای خودش گفته است.»
موازی‌کاری دولت و مجلس
اما اظهار نظر نماینده دیگر عضو همین کمیسیون برخلاف اظهارات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است. حمیدرضا کاظمی نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس موضوع را تایید کرد که هم دولت و هم مجلس در رابطه با قانون تجمعات لایحه و طرح ارائه داده‌اند و توضیح داد: «دور گذشته مجلس طرحی داشت. در این مجلس هم روی آن طرح کار شد. بعد دولت لایحه داد. طبیعتا وقتی دولت هم لایحه بدهد تلفیق می‌کنیم که هم نظر نمایندگان و هم تامین بشود و هم لایحه دولت ترکیبش به هم نخورد.»
نماینده پلدختر در ادامه افزود: «پیشنهادها و نظرات دولت را داریم می‌گیریم که به یک جمع‌بندی با هم برسیم. نقطه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و دولت و مجموعه احزاب را می‌گیریم و جمع‌بندی کرده و تفاهم می‌کنیم که به قانون تبدیل بشود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا مشخص کردن محدودیت‌های بیشتر از محدودیت‌های مشخص شده برای اعتراضات در قانون اساسی، نقض قانون اساسی نیست، گفت: «هنوز که جمع‌بندی نشده. تلاش ما این است مغایر با قانون اساسی نباشد. تا در چارچوب قانون بشود تجمیع کرد مجلس با قانون اساسی انطباق خواهد داد تا این حق قانونی مردم مدنظر گرفته بشود.»
کاظمی تاکید بر مشخص کردن مکان برای اعطای مجوز اعتراضات را در این طرح تایید کرد و گفت: «هم مجوز و هم مکان و هم قانونی کردن تجمعات مد نظر کمیسیون بوده تا هر گروهی، حزبی و جریانی بخواهد تجمع داشته باشد، اعلام کند به دستگاه‌ها و بعد از اعلام، تجمع آن گروه برگزار شود. اما یک بعد ماجرای هر تجمعی، امنیت آن تجمع است که دولت باید ایجاد کند. برای چه مجوز می‌گیرند؟ که قانونی باشد و دولت بتواند امنیت تجمع‌کنندگان را تضمین کند. چون یک عده قطعا در نقطه نظر مخالف آن تجمع کنندگان هستند و نباید تعرضی به تجمع‌کنندگان داشته باشند. برای حفظ همین امنیت، در کلانشهرها چند محل و در شهرهای کوچک یک محل مشخص خواهد شد که تجمع بدون مزاحمت برای کسب و کار برگزار شود و امنیت هر تجمع توسط دستگاه‌های انتظامی تأمین شود.»
مجوز قابل ابطال در هر لحظه!
«اگر چنین قوانین تهیه نمی‌شد آبرومندانه‌تر بود. قانون تظاهرات سال 60 از این خیلی بهتر بود.»
این واکنش اخیر معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات است. او گفت: «در مقایسه با قانون قبلی که شهریور سال ۶۰ تصویب شد، با اینکه در شرایط جنگی بودیم و شرایط فوق‌العاده بر کشور حاکم بود، و گروهک‌های مسلح در کشور فعال بودند، ولی باید بگویم قانون دهه ۶۰ از این لایحه دولت بسیار بهتر بود.»
مبلغ تاکید کرد: «با این لایحه اگر قانون شود یعنی هر تجمعی باید در نقطه نظر و منویات آقایان دولتی شکل بگیرد! خارج از آن ممکن نیست! این موضوع با ماهیت اعتراضی تجمع در تضاد است و نگرانی و وحشت صریح و آشکار آقایان را از جامعه نمودار می‌کند.»
حذف راهپیمایی که آشکارا در قانون اساسی آمده در لایحه دولت از دیگر موضوعاتی بود که مبلغ به آن پرداخت: «بر تجمع و مکان تجمع در لایحه تاکید شده، این در حالی‌است که برای محل تجمع در قانون اساسی مورد مشخص نشده و این لایحه در این‌جا نیز خلاف قانون اساسی است. در قانون قبلی همه میادین و پارک‌ها مدنظر بود. مکان از آن‌جا مهم است که باید در بطن شهر باشد؛ مردم حضور دارند و حرف و سخن تجمع‌کنندگان را هم می‌شنوند و می‌بینند. در این لایحه تعیین مکان را موکول به آن کرده‌اند که چه مکان‌هایی توسط خود دولت مشخص می‌شود. جدای از تعیین مکان که نباید جای پرتی تعیین شود، اصرار لایحه بر مشخص کردن مکان اعتراض و نه راهپیمایی مبتنی است. در حالی که ممکن است یک حزب یا... بخواهد راهپیمایی و در یک مسیر مشخصی حرکت کند، شعار بدهد و حرف‌های خودش را بزند. این‌ها همه‌اش حذف شده است.»
این که پس از صدور مجوز هم یک‌باره وسط کار مقامات سیاسی و انتظامی محلی تشخیص بدهند به صلاح نیست تجمع مذکور برگزار شود، از دیگر نکات مورد نقد قرار گرفته مبلغ بود.
حالا باید دید در ادامه مجلس با طرح خود چه گلی به سر لایحه دولتی برای کنترل و مدیریت اعتراضات مردمی می‌زند. اعتراضاتی که یا صنفی هستند و یا سیاسی که در هر دو صورت در سال‌های گذشته شیوه رویارویی با آن‌ها همواره مورد ابهام و سوال بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید