انتصاب مجدد رضایی؛ بار دیگر شورای سران سه قوه را در آماج انتقاد قرار داد
مانایی یک نهاد فراقانونیِ موقت!
حسام‌الدین اسلاملو
دهم آذر 1398 همزمان با تصمیم دردسرساز و تنش‌زای افزایش یک شبه قیمت بنزین توسط سران سه قوه؛ علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس با اطمینان گفت شورای سران سه قوه، موقت است و قرار نیست جایگزین مجلس شود. او بر موقتی بودن شورای متشکل از سران سه قوه تاکید ویژه کرده و اطمینان داده بود که این شورا قرار نیست در تصمیم‌گیری و قانونگذاری جایگزین مجلس شود و حالا چهار سال پس از آن تاریخ و در زمانه‌ای که هیچ کدام از سران سه قوه دیگر اشخاص سابق نیستند؛ ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی کشورمان طی حکمی رسمی محسن رضایی را در سمت دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرده است و جالب‌تر آنکه این انتصاب در واقع ابقای رضایی در دبیرخانه این شوراست زیرا رئیسی در روزهای ابتدایی دولت سیزدهم نیز این حکم را برای او صادر کرده بود!
موضوعی که پیام روشنی از دل خود برای جامعه ایرانی دارد و به معنای موقتی نبودن شورای سران قوا برخلاف قول قبلی‌ست. شورایی که در قانون اساسی نیامده و در واقع وجود و تداومش غیرقانونی است؛ اگرچه فراقانونی و بالاتر از همه قوای درج شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیر است و تصمیمات مهمی هم می‌گیرد.
سخنگوی دولت: تمرکز در دبیرخانه شورای قوا ضروری بود
با وجود غیرقانونی بودن تداوم شورای سران قوا که مقرر بود موقتی باشد، سخنگوی دولت در توضیح جدایی رضایی از تیم اقتصادی دولت و رفتنش به دبیرخانه این شورا گفت: «با توجه به اینکه مقام معظم رهبری اخیراً تغییراتی در ساختار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد کردند، ضروری بود که تمرکز بیشتری در این دبیرخانه صورت بگیرد.»
علی بهادری جهرمی صبح دیروز ۲۴ خرداد همچنین از برگزاری ۲۸ جلسه سران قوا خبر داد: «در این جلسات سران قوا بیش از ۳۰ مصوبه مختلف در حوزه‌های مختلفی همچون تجارت، اصلاح نظام بودجه، تورم، مسکن، کالابرگ الکترونیک داشته‌اند.»
وی بر فراقوه‌ای بودن فعالیت‌های این دبیرخانه برای هماهنگی سه قوه تاکید کرده که استقلال و تمرکز بیش از پیش می‌طلبد!
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرده که محسن رضایی در این جایگاه نیز عملکرد خوبی داشته باشد.
مخالفت برخی نمایندگان با شکل‌گیری یک نهاد غیرقانونی
پس از اینکه محسن رضایی از سمت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور استعفا داد و برای بار دوم به عنوان رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب شد، یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید مجلس با شکل‌گیری نهادی که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده موافق نیست و در نتیجه با شکل‌گیری دبیرخانه این شورا هم مخالف است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در این باره به رویداد۲۴ گفت: شورایی که هنوز در قانونی بودن آن تردید وجود دارد، ظاهرا مسیر‌های استقرارش را تکمیل کرده و ریاست دبیرخانه‌اش تعیین شده است.
این نماینده گاف بزرگ دولت در انتصاب رضایی در این سمت را برای بار دوم نشان از جایگاه نالازم و نسنجیده شورای سران سه قوه دانست و افزود: حتی خود رئیس‌جمهور و رضایی یادشان رفته این حکم انتصاب قبلا هم صادر شده بود و احتمالا رضایی در این دوسال از آن محل حقوق هم دریافت می‌کرده است!
حلقه نیاوران به حاشیه رفت، اما شورا ماند
فارغ از نالازم بودن این نهاد، منتقدان معتقدند شکل‌گیری دبیرخانه برای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منزله تثبیت شورایی است که ماهیت آن فراقانونی است. شورای عالی سران سه قوه سال ۱۳۹۷ با هدف مبارزه با جنگ اقتصادی تشکیل شد. در نگاه اول به نظر می‌رسید دستور کار این شورا، هم‌اندیشی بین هیات دولت، مجلس و قوه قضاییه باشد. خرداد ۹۷ رهبری برای نخستین بار از تشکیل یک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادی خبر دادند و گفتند: «ترتیبات شکلی در سطح سران سه قوه درباره مسائل اقتصادی قرار است شکل بگیرد.»
نکته شگفت انگیز اینکه زمانی که اولین جلسات این شورا تشکیل شد، رسانه‌های نزدیک به دولت کنونی و نهادهای نظامی، دلیل تشکیل شورا را ضعف تیم اقتصادی دولت روحانی و مجلس لاریجانی و تداوم اعتراض‌های مردم در مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری یا فرمانداری‌های شهرستان‌ها نسبت به مسائل اقتصادی عنوان کرده بودند.
آن زمان سایت خبری مشرق نزدیک به نهادهای نظامی در گزارشی در توجیه شکل‌گیری شورایی با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه برای ساماندهی امور اقتصادی نوشته بود که این شورا با هدف «به حاشیه راندن حلقه نیاوران» ساخته شده است. تعریف مشرق نیوز از حلقه نیاوران، «اقتصاددانان تکنوکرات به محوریت مسعود نیلی مشاور و دستیار ارشد اقتصادی روحانی، موسی غنی‌نژاد، محمد طبیبیان و علینقی مشایخی» بود که به زعم مشرق‌نیوز «کمترین دفاعی از مبحث اقتصاد مقاومتی نکرده‌اند.»
اما مشخص نیست حالا در دولت هم طیف با سایت مشرق؛ دیگر چه ضرورتی به تداوم این شورا بوده است و در این دولت حلقه‌ی نیاوران چگونه تاثیرگذارند؟
مولدسازی؛ دومین تصمیم سرنوشت‌ساز و جنجالی شورا
از پس ماجرای بنزین در دولت روحانی که توسط سران قوای وقت گرفته شد، دومین تصمیم جنجالی این شورا در دولت رئیسی اتخاذ شد و طی آن مصوبه عجیب و فراقانونی مولدسازی در بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط شورای عالی سران سه قوه تصویب و اجرایی شد.
همین موجب واکنش منفی و حساسیت برخی نمایندگان مردم در مجلس شده است. چنانچه به گفته حاجی دلیگانی اگر تشکیل دبیرخانه به این معنا باشد که سران سه قوه بخواهند تصمیماتی بیرون از مجلس و مغایر قانون بگیرند یا خودشان شِبه قانونگذاری کنند و تصمیمات قانونی لازم الاجرا بگیرند، درست نیست.
او ضمن مخالفت با تشکیل این دبیرخانه و نقش آن در دور زدن مجلس به عنوان نهادی مردمی متشکل از نمایندگان ملت، تاکید کرد: ما با اینکه سران سه قوه، ضمن حفظ استقلال قوه خودشان، با هم بنشیند، گفت‌وگو داشته باشند و هماهنگ باشند موافقیم، اما با تداخل قوا که مغایر قانون اساسی مخالفیم.
تبیین نقش رضایی در دبیرخانه
تحلیل خبرگزاری فارس از تشکیل دبیرخانه معطل نماندن تصمیمات شورا و برخورد با ترک فعل بوده است.
در این تحلیل با اشاره به انتقاد رهبر انقلاب از عملکرد شورای عالی سران قوا، ماموریت معاون اقتصادی سابق رئیس‌جمهور در دبیرخانه شورای سران، رفع ایرادات و تغییراتی در ساختار و اختیارات آن اعلام شده است.
قرار بود موقتی باشد، چه شد!؟
بر سر زبان افتادن دوباره نام رضایی به عنوان دبیر شورا، به شدت مورد انتقاد برخی فعالان سیاسی نیز قرار گرفت زیرا چنین نهادی با نام «شورای عالی سران سه قوه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده نشده است. شورایی که با تصمیم مقامات عالی کشور در سال ۹۸ برای مقابله با اقدامات ضد ایرانی دولت ترامپ برای خروج از برجام و افزایش تحریم‌ها ایجاد شد.
اما ابقای محسن رضایی و تداوم حکم او از روزهای ابتدایی کار دولت رئیسی تاکنون در شورای عالی سران قوا، در دل خود این پیام مهم را دارد که این شورا دیگر جنبه‌ی موقت ندارد و انگار به صورت جدی و به عنوان نهادی فراتر از مجلس و دو قوه دیگر قرار است در راس تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی-اقتصادی باشد!
این موضوع با انتقاد علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم نیز روبرو شد. مطهری این انتصاب را دارای ایراد قانونی دانست به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده است و از نظر حقوقی تداوم آن ایراد دارد و اگر دائمی شود خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس نمایندگان مردم به وجود می‌آورد زیرا ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست و این موضوع که یک عمر طولانی برای این شورا در نظر گرفته شده، خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
انتصاب دوباره رضایی در دبیرخانه شورای سران سه‌قوه پیام روشنی از مانایی و موقت نبودن آن دارد. شورایی که در قانون اساسی نیامده و در واقع شکل‌گیری و تداومش غیرقانونی است. این شورای فراقوه‌ایِ فراقانونی، جایگزین مجلس در قانونگذاری و تصمیم‌گیری شده است
علی مطهری می گوید: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
مطهری تاکید می‌کند: تا الان هم در واقع این شورا باید تعطیل شده باشد چون ما از آن شرایط خارج شدیم. الان خوشحالیم که سختی تحریم‌های دوره آقای ترامپ دیگر وجود ندارد. در واقع فلسفه وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بین رفته است. لذا این که بخواهند دبیرخانه‌ای تاسیس شود یا گسترش پیدا کند، نشان می‌دهد که آقایان یک عمر طولانی برای این شورا در نظر گرفته‌اند که این خلاف قانون اساسی است چرا که چنین نهادی در قانون اساسی وجود ندارد. البته اگر سران قوا بخواهند هر چند وقت یک بار جلسه‌ای تشکیل دهند و با هم مشورت کنند کار خوبی است ولی این که به صورت شورایی در بیاید که قانونگذاری کند خلاف قانون اساسی است.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا نهادی است که برخی کارهای مجلس را انجام می‌دهد و گاهی قانونگذاری می‌کند و اختیارات مجلس را محدود کرده است. لذا نمی‌تواند دائمی باشد. امیدواریم که تجدیدنظری در خصوص این موضوع صورت بگیرد.مطهری در پاسخ به این سوال که اگر این نهاد نثبیت شود، آیا می تواند به شکل جدی‌تر وضعیتی مانند چالش شوراهای عالی ایجاد کند یا خیر، گفت: بله قطعا شورایی که مرکب از سران سه قوه است از قدرت بیشتری برخوردار است و مجلس را به عنوان «نماینده مردم» به حاشیه می‌راند. رئیس مجلس سخنگوی مجلس است و این که در شورایی حضور داشته باشد بدین معنا نیست که نظر مجلس را منتقل می‌کند. نظر مجلس با رأی‌گیری مشخص می‌شود. به هر حال این شورا اختیارات مجلس را به عنوان نماینده مردم محدود کرده است و باید زودتر به کار خود پایان دهد.
دیدگاه تان را بنویسید