خبرهای جنجالی بهارستان و تکذیبیه‌‌های پی در پی به معنای چیست؟
مجلس ضد و نقیض‌ها!
حسام‌الدین اسلاملو
همیشه در آستانه‌ی انتخابات مجلس از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نقل قولی منتشر می‌شود مبنی بر در راس امور بودن مجلس.
اما در عمل آیا مجلس ایران به نمایندگی از ملت در راس امور است؟
خبرها که چیز دیگری می‌گویند...
یک بار احتمال سوال یا حتی استیضاح فلان وزیر توسط مجلسی‌ها جدی می‌شود و سپس تبش به سرعت می‌خوابد، بار دیگر خبر می‌رسد مجلس به دنبال تصویب قانون نیاز به اجازه ولی برای سفر خارجی دختران مجرد بالای 18 سال است و سپس با جنجالی شدن موضوع تکذیب می‌شود. بار دیگر خبر می‌رسد طرح سوال از رئیس‌جمهور قرار است در مجلس کلید بخورد اما نام نمایندگان گمنام می‌ماند و سپس این موضوع نیز به شدت تکذیب می‌شود.
چرا این قدر خبرهای ضد و نقیض از مجلس به گوش می‌رسد؟ گرچه درز این خبرهای ضد و نقیض مجلس از سوی رسانه‌های اصولگرا به فضاسازی غلط برخی رسانه‌ها در این زمینه نسبت داده شده است ولی آیا اصولگرایان دچار اختلاف شده‌اند و هرجا که این اختلاف سرباز می‌کند و علنی می‌شود باز سعی در پوشاندن آن دارند؟
در حالی که یک سال به انتخابات مجلس مانده، آیا برخی نمایندگان قرار است با چنین حرکت‌هایی به صورت منتقد دولت و شرایط پیش امده جلوه‌گر شوند که در حوزه‌ی انتخابی‌شان طیف رای خود را حفظ یا حتی طیف رای دیگری برای خود دست و پا کنند؟
مجلس علیه زنان، زنان علیه مجلس
اخیرا مصوبه مجلس مبنی بر اینکه «همه زنان برای خروج از کشور باید از سرپرست خود کسب اجازه کنند» در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش جامعه‌ی زنان جوان کشور به ویژه ورزشکاران را برانگیخت؛ تا جایی که حتی رسانه‌های رسمی ناچار به واکنش شدند.
سیمین کاظمی در تجارت نیوز نوشت: «آنچه که در مجلس فعلی دیده‌ایم این است که کمر بسته‌اند به نابود کردن باقیمانده حقوق ناچیزی که قانون فعلی به زنان داده است. مصوبات مربوط به مهریه و حق خروج از کشور نشان‌دهنده تمایل مجلس به تضییع حقوق زنان است. چنین مصوباتی علاوه بر اینکه نقض حقوق زنان است، زنان را برای موضوعی مثل خروج از کشور به زحمت می‌اندازد و به تنش‌ها و تعارضات خانوادگی دامن می‌زند. علاوه بر این شکاف بین حاکمیت و زنان را عمیق‌تر و وسیع‌تر از پیش می‌کند و موجب تشدید نارضایتی و خشم زنان می‌شود.»
به گفته وی رویکرد و نگاهی که نظام سیاسی و به خصوص مجلس فعلی به زنان دارد، با واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران تناسب ندارد. آگاهی و سبک زندگی و سلایق و علایق جامعه و بویژه زنان به طور چشمگیری تغییر کرده است.
واکنش جامعه در دوران پسااعتراضات نسبت به این موضوع آن قدر منفی بود که مجلسی‌ها ناچار در واکنش ادعا کردند نه تنها مجلس در این زمینه مصوبه‌ای نداشته بلکه ماجرا به صورت وارونه روایت شده است و یک برداشت نادرست و متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بوده و هنوز لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به صحن مجلس نرسیده و کمیسیون اجتماعی در‌خصوص این لایحه مصوبه‌ای داشته که در کمیسیون حقوقی و قضاییه به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برخی از رسانه‌ها را به استنباط برداشت غلط از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی متهم کرد: برخی تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.
ماجرای طرح سوال از رئیس‌جمهور
یازدهم بهمن رسانه‌ها از کلید خوردن طرح «سوال» از رئیس‌جمهور در مجلس خبر دادند.
حتی از ثبت طرح «عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور» حرف زده شد! و سپس اعلام شد جمعی گمنام از نمایندگان درصدد امضا و تحویل طرح «سوال» از سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور هستند.
«نابسامانی‌های اخیر ارزی» و «عدم اجرای قانون تخصیص کالابرگ الکترونیک پس از تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی» که اثرات تورمی جبران ناپذیری بر بازار داشته است، از جمله‌ی موارد ایراد این نمایندگان یاد شد.
از قول یک نماینده نیز اعلام شد گروهی از همکارانش از این طرح استقبال کرده‌اند و گروهی دیگر هنوز می‌ترسند!
ترسی که گمنامی نمایندگان ادعایی خود گویای واقعیت جاری و ساری بر فضای حاکم بر مجلس است که در آن نماینده جرات انجام وظیفه‌ی اصلی خود یعنی ابراز نظر واقعی خود را ندارد و ناچار دست به عصا راه می‌رود و حتی اگر مجبور شود؛ تکذیب می‌کند و در این میان چوب تفصیرها بر سر رسانه‌ها می‌شکند.
محسن پیرهادی، نماینده تهران اما در این باره به هم‌میهن گفته بود: «چیزی نشنیده» ولی گویی دنبال عادی‌سازی چنین اتفاقی باشد از سخت نبودن آن حرف زده: «معتقدم نباید استیضاح و سؤال از وزرا و حتی رئیس دولت را سخت کنیم. چون یک امر قانونی است و قانونگذار پیش‌بینی کرده که هیچ ایرادی ندارد از رئیس دولت سؤال شود و او هم پاسخ دهد.»
نماینده مشکین‌شهر گفته بود: «طرح سؤال رسمی از رئیس دولت را به مصلحت نمی‌داند» که خود به معنای تایید ضمنی وجود چنین طرحی بوده است.
گرچه حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم با سؤال از رئیس‌جمهوری مخالف کرده بود اما نفس این دلیل او که اصولگرا پشت دولت اصولگرا را خالی نمی‌کند خود گویای وجود شکاف عمیق در مجلس است.
چناچه نامه‌نیوز از قول نقوی حسینی نقل کرد: سئوال از رئیس‌جمهور با ۶ محور در مجلس کلید خورده است و برخی نمایندگان مشغول جمع آوری امضا برای این طرح هستند. در این میان برخی طرح این سئوال را بی فایده می‌دانند و با اشاره به تجربه سئوال مجلس از محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی معتقدند «رئیسی هم به صحن علنی بیاید همان حرف‌های قبلی خودش را دوباره تکرار می‌کند بنابراین فایده‌ای ندارد.»
سیدحسین نقوی حسینی درباره میزان اثرگذاری طرح سئوال از رئیس جمهور گفت: مطابق قانون اساسی سئوال از رئیس جمهور، سئوال از وزرا، تذکر به مقامات اجرایی کشور و استیضاح وزیر و رئیس جمهور و تحقیق و تفحص ابزارهای نظارتی مجلس هستند.
وی از فشار افکار عمومی بر روی مجلس خبر داده بود.
در مقابل اما ایسنا به نقل از عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ادعای یک رسانه مبنی بر طرح سوال از رئیس‌جمهور به نقل از یک منبع نامشخص را بی‌اساس و کذب دانست و گفت: ادعای مطرح شده به نقل از نماینده‌ای موهوم فقط یک کار رسانه‌ای است و قابل اعتنا نیست.
علیرضا سلیمی با تکذیب خبر برخی رسانه‌ها درباره سوال از رئیس‌جمهور اظهار کرد: برخلاف ادعای منتشر شده، هیچ سوالی در سامانه مجلس در خصوص سوال از رئیس‌جمهور ثبت نشده است. ملاک اعلام نظر در مجلس سامانه است و من شخصاً سامانه را چک کردم و هیچ موردی در این خصوص ندیدم.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه «برای سوال از رئیس‌جمهور حداقل یک چهارم نمایندگان باید آن را امضا کنند»، تاکید کرد: به صرف اینکه یک نفر یا چند نفر محدود قصد سوال از رئیس جمهور داشته باشند قابل طرح نیست و لذا بازنشر آن هم در این مقطع زمانی فقط یک کار رسانه‌ای است و از طرف مجلس قابل طرح نیست.
در مجلس ۲۹۰ نماینده حضور دارند و برابر با اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۱۰ آیین نامه داخلی مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور حد نصاب حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس یعنی تقریباً ۷۳نفر را نیاز دارد.
مجلس در ته امور
به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان سیاسی مجلس ایران به عنوان یک شورای ملی، همه سلیقه‌ها و طیف‌های مختلف ملت ایران را نمایندگی نمی‌کند و از پس رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که دنبال یکدست‌سازی سلیقه سیاسی است، بیرون آمده.
یکدست‌سازی‌ای که هربار با مانعی به نام تکثر و تنوع جامعه‌ی ایران در واقعیت روبرو شده و از پس همین واقعیت حتی مجالس یکدست شده با دولت نیز در کوران حوادث به اختلاف و تضاد و حتی دودستگی رسیده‌اند. از این رو در موارد مختلف مجلس نتوانسته است جایگاه خود را به عنوان قانونگذار حفظ کند. نمونه بارز این امر تشکیل شورایی متشکل از سران قواست که در تصمیمات کلیدی جایگزین مجلس قانونی و قانونگذار شده‌اند. مسئله‌ای که خود ایراد قانونی دارد.
در همین باره اخیرا صادق زیباکلام، تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این موضوع گفت: در کجای قانون اساسی گفته شده است که اگر کمیته‌ای از روسای سه قوه تشکیل شود، از اختیارات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند، هرکاری دلشان بخواهد می‌توانند انجام دهند و هرتصمیمی بگیرند؟
او از مجلس به عنوان رکن دموکراسی در یک نظام‌های مردم سالار گفت: مجلس است که از بالاترین اختیارات برخوردار است، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و تمام نهاد‌ها و ارگان‌های دیگر باید به آن پاسخگو باشند، اما متاسفانه در اینجا به جای اینکه مجلس در جایگاه قدرتمند خود قرار گیرد و نهاد‌های دیگر موظف به پاسخگویی و تبعیت از قوانین و مقررات مجلس باشند، آنقدر جایگاه قدرت، نفوذ و اعتبار مجلس کاهش پیدا کرده که عملا کسی برای آن تره هم خرد نمی‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید