مخالفت برخی نمایندگان با مصوبه جنجالی سران قوا:
«مولدسازی» خلاف قانون اساسی و ناقوس مرگ مجلس است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصونیت قضایی برای اعضای هیات هفت نفره و دیگر مسئولان اجرایی مصوبه مولدسازی، گفت: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است.
به گزارش ایلنا، بهروز محبی نجم‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، گفت: ببینید به هر حال یکی از مسائلی که در دولت گذشته و دولت فعلی همواره به عنوان منابع مطرح می شود و عملیاتی نمی شود بحث واگذاری اموال دولتی است، اموالی که قابل واگذاری هستند یا مولدسازی و در واقع تغییر کاربری اموال است که سال هاست مورد توجه است.
نماینده سبزوار افزود: طی چند سال گذشته عملا اتفاقی رخ نداده و در این مساله پیشرفتی حاصل نشده است، در واقع این موضوع یکی از منابع دولت در بودجه است که در مجلس به تصویب می‌رسد اما به دلایلی تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.
وی در پاسخ به این مساله که «این مصوبه شفافیت ندارد و مجلس هم به آن نظارت نخواهد داشت»، اظهار کرد: درخصوص شفافیت، براساس احکام بودجه که سال گذشته به تصویب رسید، با توجه به اصلاح ساختار بودجه که بعضی از مواد آنجا مصوب شد معاملات دولت اعم از کوچک و بزرگ همه باید آنجا شفاف شود.
محبی نجم‌آبادی در واکنش به این مساله که «مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک قانون جدا از قانون مجلس است، نه مجلس بر آن نظارت دارد نه شورای نگهبان، از سوی دیگر در این مصوبه بحث مصونیت قضایی را برای پیگیری های بعدی هم آورده‌اند و عملا نه در زمان تصویب و نه در زمان اجرا نظارت و پیگیری بر این کار نخواهد بود»، تصریح کرد: ما این را پیگیری می‌کنیم، براساس قانون اساسی نماینده اجازه و حق دارد که سوال مطرح کند و این‌ها مطالبی نیست که نتوانیم سوال کنیم. قطعا نمایندگان در جریان قرار خواهند گرفت، درخصوص کم و کیف این مساله اجازه دهید طی روزهایی که در مجلس هستیم قطعا پیگیری خواهیم کرد، این مساله مصوبه سران قوا هم که باشد مجلس باید در جریان اجرای آن قرار گیرد.
وی در واکنش به مساله مصونیت قضایی برای اعضای هیات هفت نفره و دیگر مسئولان اجرایی این مصوبه، عنوان کرد: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است، شورای هماهنگی سران قوا که نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه بدهد. اجازه بدهید صحت و سقم این را طی روزهای آینده بررسی کنیم، ما حتما این را پیگیری خواهیم کرد.
شورا هرچه لازم بداند تصویب می‌کند و پاسخگو نیست
نماینده مردم تبریز در مجلس نیز با اشاره به تبعات مصوبه مولدسازی گفت: مجلس به عنوان یک قوه نظارتی باید بتواند بر نحوه اجرای مصوبات شورای هماهنگی سران قوا نظارت داشته باشد که عملا با این ترتیب که وجود دارد نه‌تنها مجلس بلکه قوه قضاییه هم نمی‌تواند نظارت داشته باشد؛ این‌ها در واقع از فرجام خوبی حکایت نخواهد کرد.
احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران قوا، گفت: بحث مولدسازی که قرار است از طریق آن بخشی از هزینه‌های دولت از طریق واگذاری اموال دولتی تامین شود چندسالی می‌شود که با عنوان فروش اموال دولت در بودجه می‌آید اما اکنون وارد فاز متفاوتی شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه به تجربه خصوصیسازیها اشاره و خاطرنشان کرد: ما باید در این رابطه به اتفاقاتی که در گذشته در روند خصوصیسازیها رقم خورد و تجاربی که کسب شد، توجه داشته باشیم، وقتی در تجربه واگذاری‌ها و خصوصیسازیها با وجود قوانین و مقررات و با آن همه هیات و کمیسیون و شرایط دیگر آن نتایج رقم خورد و شکست‌ها و تلخکامی‌هایی داشتیم که تجربه آن در مقابل چشم جامعه موجود است، بعید نیست که در اینجا شاهد اتفاق مشابه و حتی بدتری باشیم. وی افزود: در این مصوبه شرایطی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تکرار اشتباهات در روند خصوصیسازیها باشد و چه بسا شرایطی که در در این مصوبه آمده حتی پیامدهای شومی درپی داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که «این شورا در شرایط جنگ اقتصادی سال ۹۷ تشکیل شد، یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین مصوباتش هم گرانی بنزین در آبان ۹۸ بود، با گذشت نزدیک به ۵ سال چقدر لازم است فعالیت این شورا ادامه پیدا کند؟»، اظهار داشت: این شورا براساس اختیارات منبعث از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است اما مساله مهم‌تر درباره این شورا این است که باید مسئولیت بپذیرد کمااینکه در مورد حادثه بنزین نه رئیس قوه مقننه وقت مسئولیت پذیرفت، نه رئیس قوه قضاییه و نه رئیس قوه مجریه که اصلا گفت من بعد از اجرا متوجه شدم.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که مجلس به عنوان یک قوه نظارتی باید بتواند نظارت داشته باشد که عملا با این ترتیب که وجود دارد نه‌تنها مجلس بلکه قوه قضائیه هم نمی‌تواند نظارت داشته باشد؛ این‌ها در واقع حکایت از فرجام خوبی نخواهد داشت.
علیرضابیگی در واکنش به این مساله که «مصوبات مجلس در دو نهاد بررسی می‌شود اما این شورا با هیچ نظارتی مواجه نیست و این امر باعث شده دولت‌ها موضوعاتی که می‌دانند در مجلس با سختی مواجه می‌شود را به این شورا ببرند»، گفت: بله، مصوبات مجلس برای اینکه در چارچوب اسلام و قانون اساسی باشد از سوی شورای نگهبان و برای اینکه خلاف سیاست‌های کلی نظام نباشد از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌ها بررسی می‌شود اما این شورا هرچه لازم بداند را تصویب می‌کند و بعدا پاسخگو هم نیست. مانند تبعاتی که مثلا طرح گرانی بنزین داشت و هیچ قوه‌ای هم مسئولیتش را به گردن نگرفت.
نماینده مردم تبریز درخصوص احتمال بروز تخلف و اشتباهات در روند اجرای مصوبه مولدسازی، عنوان کرد: اینکه در ابتدا گفتم می‌تواند پیامدهای شومی داشته باشد به همین علت بود، در این مصوبه اصلا کسی نمی‌تواند مطالبه‌ای داشته باشد یعنی از قبل دارند پیش‌بینی می‌کنند که قوانین مغایری که در این رابطه وجود داشته ملغی تلقی می‌شود، اعضای هیات و مجریان مصون از تعقیب خواهند بود و مصوبات هم محرمانه است. معنی این مصوبه معلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
حق نظارت از مجلس سلب شد
نماینده بافق در مجلس گفت: قانون مولد سازی اموال دولتی که توسط سران قوا تصویب شده و متاسفانه حالت محرمانه دارد سبب شده تا حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضاییه سلب کند.
محمدرضا صباغیان در جلسه صحن علنی دیروز ۹ بهمن مجلس طی اخطار قانون اساسی ادامه داد: با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است قبلا شوراهای مختلف قانون گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز برای یک تن آسفالت با شما دعوا داریم اما قانون گذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: نمی‌شود که سران قوا بنشینند و ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند. ما چگونه در چشم ۸۶ میلیون ایرانی نگاه کرده و سکوت کنیم. آقای قالیباف زمانی که مسئولیت شما تمام شد چگونه می‌خواهید در برابر نخبگان و افکار عمومی پاسخگو باشید.
مصوبه سران قوا درصورت تایید مقام معظم رهبری لازم‌الاجراست
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار وی بیان کرد: قانون مولد سازی ناقوس مرگ مجلس را به صدا در نیاورده است. ما باید به قانون احترام بگذاریم. سران قوا مصوبه‌ای داشتند که باید اجرایی شود اگر سران قوا در موضوعی اجماع داشته باشد به شرط اینکه به تایید مقام معظم رهبری برسد لازم‌الاجراست.
وی ادامه داد: این کار خوبی نیست که از تریبون مجلس شورای اسلامی گفته شود ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است. اگر مطلبی دارید باید در مسیر قانون مطرح کنید. اگر مصوبه‌ای سران قوا داشته باشند به شرط اجماع و اینکه سه رئیس قوه در خصوص آن اجماع داشته باشند و به شرط تایید رهبر انقلاب لازم‌الاجراست. اگر شما به این موضوع انتقاد دارید نباید از تریبون عمومی آن را مطرح کنید. شاید بنده نیز با شما هم نظر بوده و شاید مخالف باشم اما این اختیار را اصل ۱۱۰ قانون اساسی داده است. این مطالب باید از مجرای خود پیش برده شود. مشکل ما این است که همیشه از مقام معظم رهبری مایه می‌گذاریم و مجلس شورای اسلامی کار خود را انجام نمی‌دهد. این امر سبب شده ما به اینجا برسیم.
رئیسی در جلسه هیأت دولت:
هدف مولدسازی، استفاده از ثروت‌های متوقف مانده برای تسریع پیشرفت کشور است
رئیس جمهور گفت: ارزش و اهمیت امکانات و سرمایه‌ها، در گرو فعال شدن آنها در مسیر رونق تولید و رشد و پیشرفت کشور است و در همین راستا، هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی، انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان و آسیب‌دیدگان حادثه زلزله شب گذشته شهرستان خوی، بر لزوم تسریع در امدادرسانی به زلزله‌زدگان با توجه به شدت برودت هوا در این منطقه و برنامه‌ریزی برای آغاز روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.
رئیس جمهور با قدردانی از وزیر کشور بابت حضور سریع در منطقه و تلاش برای رفع نیازهای آسیب‌دیدگان، از اقدامات مسئولان استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی در رسیدگی به وضع زلزله‌زدگان نیز ابراز رضایت کرد. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید ۳ ساعته مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی کشور، این نمایشگاه را گزارش عینی پیشرفت کشور در عرصه تولید دانست و تصریح کرد: دولت برای سرعت‌بخشی به روند پیشرفت کشور همه توان خود را بکار خواهد گرفت. رئیس جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، لزوم تبیین هر چه بیشتر ابعاد و دستاوردهای این اقدام برای رفع ابهامات را متذکر شد و افزود: هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.
دیدگاه تان را بنویسید