قوه قضائیه و وزارت خارجه پاسخ دادند؛
واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی به اعدام محسن شکاری
صبح پنج‌شنبه خبرگزاری میزان نوشت: محسن شکاری که ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مامورین حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، اعدام شد.
بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهر ماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شده بود.
اعدام محسن شکاری به سرعت موردتوجه رسانه‌ها، کاربران فضای مجازی و جامعه جهانی قرار گرفت و واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. مقام‌های سیاسی آمریکایی و اروپایی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. در مهم‌ترین سطح، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا در توییتی اجرای حکم اعدام محسن شکاری را محکوم کرد. پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در توییتی نوشت: اتحادیه اروپا با قوی‌ترین الفاظ اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کند و می‌خواهد که از اجرای مجازات اعدام جلوگیری شود و مراحل قانونی برای حفظ حقوق طی شود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در توییتى نوشت: از اعدام محسن شکاری نخستین فرد مرتبط با اعتراضات در ایران وحشت‌زده شدم.
جوزپ بورل، افزود: ما در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره ایران بحث خواهیم کرد. ما بر رسیدگی به اعتراض‌ها توسط مقام‌ها و لزوم رعایت حقوق اساسی مردم تأکید داریم. اتحادیه اروپا در هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است.
وزارت امور خارجه آلمان نیز در پی اجرای حکم اعدام محسن شکاری، سفیر ایران در آلمان را فراخواند.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در پی اجرای این حکم، در صفحه توییترش نوشت: محسن شکاری به دلیل مخالفت با دولت در رویه‌ای نابکارانه محکوم و اعدام شد، اما تهدید اعدام میل مردم برای دستیابی به آزادی را خفه نخواهد کرد.
همچنین جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس در توییتی با بیان اینکه از خبر اولین اعدام یکی از معترضین در ایران خشمگین هستم، مدعی شد که دنیا نباید خشونتی که ایران علیه مردم خودش به کار می‌برد را نادیده بگیرد و انگلیس با هرگونه مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است.
مقامات آمریکا نیز واکنش شدیدی به اعدام محسن شکاری نشان دادند. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی‌های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را یک «اقدام تشدیدکننده وحشتناک» خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
مشاور امنیت ملی آمریکا نیز اجرای این حکم را «ناعادلانه و بیرحمانه» خواند و مدعی شد: این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است. جیک سالیوان، افزود: ما حکومت ایران را برای خشونت بیرحمانه‌ای که علیه مردم خود روا می‌دارد، پاسخگو می‌کنیم.
تحریم‌های جدید ایران در پی اجرای حکم اعدام
ازسوی دیگر در پی اجرای این حکم، کانادا و بریتانیا در ادامه تحریم‌های قبلی خود، افراد جدیدی را برای آنچه «نقششان در نقض حقوق بشر در ایران» نامیدند، به فهرست تحریم‌هایشان افزوده‌اند. کانادا ۲۲ نفر، از جمله مقام‌های ارشد سازمان زندان‌ها و چند دستیار رهبر انقلاب را به تحریم‌شدگان افزوده است.
بریتانیا هم ۱۰ نفر از مقام‌های سازمان زندان‌ها و دادگاه‌های انقلاب را تحریم کرده است که علی چهارمحالی و غلامرضا ضیایی، از رئیس‌های قبلی زندان اوین در میان آنها هستند.
دیوان عالی: اقدامات محسن شکاری مصداق اخافه ناس بوده است
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است:
فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست؛ زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تائید و ابرام می‌شود.
کشورهای غربی در جایگاه قضاوت
درباره حقوق مردم ایران نیستند
در پاسخ به مواضع جامعه جهانی در مقابل اعدام محسن شکاری، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، عصر دیروز در یک موضع‌گیری رسانه‌ای با محکوم کردن مواضع جدید مداخله‌آمیز برخی کشورهای غربی و مسئولان آنها در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران گفت: همانگونه که «اجرای قانون» و «برقراری امنیت عمومی» وظیفه دولت‌هاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون‌شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسئولیت بدیهی و ضروری دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام می‌کند و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می‌کند.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، دولت‌هایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می‌دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملا قانونی به منظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهارنظر کنند.
دیدگاه تان را بنویسید