تحرکات عناصر اصلی «اغتشاشات» را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی اقدامات زمینه سازان و عناصر اصلی اغتشاشات که عمدتا از مبادی خارجی هدایت شدند را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و از آنها گذشت نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی دیروز در نشست خبری گفت:  امروز جبهه‌گیری در مقابل آمریکا و صهیونیسم مطالبه منطقی ملت‌های مسلمان است که باید به آن پاسخ قانع کننده و مکفی داد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حوادث ناشی از فوت خانم مهسا امینی ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه گفت: به همه افرادی که در این حوادث اخیر صدماتی دیدند و مشکلاتی برای آنها پیش آمد با توجه به اینکه حکومت اسلامی حکومت رأفت و توجه به جامعه است، به افرادی که ناآگاهانه به میدان آمدند و گرفتاری برای آنها پیش آمد توجه داریم همچنین به صورت ویژه و خاص عرض تسلیت به خانواده‌های مدافع امنیت داریم و این شهدا توسط عده‌ای اراذل و اوباش و بی‌توجه به حاکمیت کشور و با بی‌قانونی مورد تعرض واقع شدند؛ این شهدا افرادی بودند که برای جان و مال و ناموس مردم به میدان آمدند؛ آنها از مردم بودند و در مقام دفاع برآمدند. ستایشی افزود: آنان که مقام رفیع شهادت نائل آمدند عرض تهنیت داریم و آنان که صدمه دیدند آرزوی عافیت داریم.

ستایشی به پرونده مهسا امینی اشاره کرد و گفت: گزارشات شفاف و علمی از سوی سازمان پزشکی قانونی برای پرونده خانم مهسا امینی منتشر شد و اکنون زمان جبران اقداماتی است که عده‌ای علیه شهروندان، اموال عمومی و خصوصی و دولتی انجام دادند.

وی با اشاره به نظریه پزشکی قانونی کشور گفت: برخی به دنبال تعجیل اعلام نتیجه بودند اما دستگاه قضایی با توجه به وعده‌ای که داده بود دقت را فدای سرعت نکرد و با توجه به موازین قانونی و با تمسک به خرد جمعی و تشکیل قوی ترین و بی‌نظیر ترین کمیسیون پزشکی متشکل از فوق تخصصان و سرآمدان و فرهیختگان رشته‌های مختلف با اختصاص زمان بسیار با موشکافی و دقت پرونده را مورد بررسی قرار دادند و هیچ گزارشی نبود که بررسی و مغفول بماند.

قوه قضاییه محل تظلم‌خواهی آحاد جامعه است

ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که مورد ظلم قرار گرفتند و کسانی که ظلم علیه ملت کردند باید جبران کنند. هر کدام از شهروندان که در این جریانات مورد ظلم قرار گرفتند، قوه قضاییه را ملجا خود بدانند.

وی تصریح کرد: هجمه رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بر خود تکلیف دانستیم که قائل به تفکیک متهمان و بازداشت شدگان باشیم افزود: کسانی بر اساس هیجانات به میدان آمدند که مشمول رأفت اسلامی می‌شوند و احکام‌متناسب با وضعیت بازداشتی‌ها صادر می‌شود.

۱۷۰۰ نفر در مرحله تحقیقات اولیه آزاد شدند

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷۰۰ نفر بی‌قید رهاسازی شدند گفت: این افراد در مرحله تحقیقات اولیه آزاد شدند و افتخار ما این است که اکنون بازداشتی‌ها حداقلی است و شامل افرادی است که هدفمند در این جریانات ورود پیدا کردند.

دستگیری افرادی غیر بومی  در زاهدان با لباس‌های بلوچی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حوادث زاهدان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: به لحاظ مطالبه ملت بزرگ ایران و از نظر مطالبه مردم بزرگوار استان سیستان و بلوچستان، این موضوع را دستگاه قضایی به صورت عمیق، دقیق، کارشناسانه بررسی می‌کند و این اقدام را تا خشکاندن ریشه‌های آن تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز، اقوام مختلف در جای جای کشور هزاران سال با تنوع جغرافیایی، مذهبی و نژادی در کنار یکدیگر به صورت آرام و سرزنده و بانشاط زندگی می‌کنند و قوم بلوچ به عنوان یکی از اقوام ریشه‌دار، صبور و مقاوم بوده است که دلبستگی خود را بارها به نظام جمهوری اسلامی نشان داده اند.

ستایشی تصریح کرد: بدخواهان و کمین کنندگان نظام جمهوری اسلامی همواره درصدد هستند یکپارچگی ملی امت اسلامی را مخدوش کنند بنابراین برماست که پاسخ قاطع و متعرضان به امنیت ملی را چه در داخل و چه خارج به صورت مقتدرانه و عبرت‌آموز بدهیم.

وی اضافه کرد: برخی افراد که در این حوادث نقش داشتند شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و تعدادی از سارقان مسلح دستگیر شدند و باید مشخص شود که عوامل اصلی چه کسانی هستند.

ستایشی اظهارداشت: از زمان دستگیری این افراد سرقت در حوزه قضایی رخ نداده است و عده‌ای دستگیر شدند که بلوچ و سیستانی و بلوچستانی نبودند و زنان و مردانی بودند که با لباس های بلوچی در منطقه حضور پیدا کردند و از علما طوایف مختلف اعم از شیعه و سنی بلوچ و غیر بلوچ در منطقه که با بیانیه‌ها و اعلام مواضع خود از دستگاه قضایی خواهان مجازات مرتکبین این حوادث بودند به سهم خود تشکر می کنیم و این اطمینان را می‌دهیم که قوه قضاییه با قاطعیت تمام با هرگونه اخلالگری و تعرض به جان و مال و امنیت مردم برخورد می‌کند.

تشریح محکومیت های  فائزه هاشمی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت فائزه هاشمی گفت: فعلا این فرد با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد.

ستایشی درباره پرونده‌های وی توضیح داد و افزود: وی به موجب دادنامه ششم بهمن ماه ۱۳۹۹ شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۱۵ ماه حبس و دو سال مجازات تکمیلی محکوم شده است همچنین در دادنامه دیگری در تاریخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال حبس تعزیری و دو سال مجازات تکمیلی و منع خروج از کشور محکوم شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال جاری در مرحله تجدید نظر در شعبه ۳۶، مرجع قضایی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۵ ماه حبس،منع عضویت در احزاب و فعالیت مجازی و رسانه‌ای محکوم شده است.

ستایشی اظهارداشت: مقرراتی داریم مبنی بر اینکه باید یک مجازات برای محکوم در نظر گرفته شود و دادگاه تجدید نظر مشار الیه را به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم کرده است.

وی با بیان اینکه محکومیت وی در شرف اجرا است گفت: اتهامات جدید وی از دادسرای امنیت مطرح رسیدگی است و اتهاماتی از قبیل اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای وی مطرح است و در صورت تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

برای برخی افراد مشهور پرونده تشکیل خواهد شد

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات برخی از افراد مشهور در حوادث اخیر گفت: محرکان و افرادی که مردم را تشویق و ترغیب به ارتکاب عمل مجرمانه می‌کنند در صورت احراز مجرمیت و بزه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: ورزشکاران، هنرمندان و افراد شاخص مورد تکریم و احترام مردم هستند و ممکن است برخی اقداماتی انجام دهند که البته راه ابراز ندامت و پشیمانی، مفاهمه و گفت و گو باز است.

هیچ تأخیری در اجرای قانون  قابل پذیرش نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ این سوال که وزارت اقتصاد اسامی ۴۴ نهاد که مجوز ورود به سامانه ملی را نداشتند منتشر کرده است با این وجود قوه قضاییه در مورد استنکاف این نهادها چه اقدامی را مدنظر دارد، گفت: در جلسات شورای عالی مسئولان قضایی کشور همواره ریاست قوه قضاییه بر اجرای قانون از سوی مبادی ذیربط تأکید مؤکد داشته است، یعنی مطالبه جدی ریاست قوه قضاییه این بوده نظارت ها صورت گیرد که دستگاه‌ها تکلیفشان را در راستای اجرای قانون انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: از مجموع ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های تخصصی مربوط به ۴ مجوز به درگاه ملی کشور متصل نشده است بر این اساس برای این ۴ مورد پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و مراجع در دست بررسی است.

ستایشی خاطرنشان کرد: تأکید ما اجرای دقیق و صحیح قانون است و هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست.کسانی که خوب قانون را اجرا می‌کنند تکلیف را انجام دادند و کسانی که مقید به اجرای قانون نیستند بی‌توجهی می‌کنند قطعا ترک فعل کرده و در صورت احراز شرایط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.