واکنش شدید ایران به حکم حبس ابد حمید نوری

وزارت امور خارجه به حکم صادر شده برای حمید نوری، واکنش شدید نشان داد و در غیاب سفیر سوئد، کاردار این کشور را احضار و یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.

به گزارش ایسنا، دادگاه شهر استکهلم در سوئد با برگزاری یک نشست مطبوعاتی مجازی حکم حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن وی به جرم آنچه که «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» خوانده شد، به حبس ابد محکوم شد.  حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم بازداشت شد و بررسی پرونده او از 19 مرداد 1400 آغاز و پس از 93 جلسه تا 13 اردیبهشت امسال به طول انجامید.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه رسانه‌ای صادره توسط دادگاه سوئد در ارتباط با اتهامات وارده به آقای حمید نوری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخ‌گویی به مردم ایران در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بین المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم

پرداخته است.

وی تاکید کرد: حمید نوری دو سال و نیم قبل در پی یک سناریوی فریبکارانه و از پیش طراحی شده توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین که خود به روشنی به آن اعتراف کرده اند، در بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد. بنابراین اساسا مبنای بازداشت توسط مقامات ذیربط سوئدی، مخدوش بوده است.

همچنین رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه در غیاب سفیر سوئد، با احضار کاردار این کشور مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه نوری را اعلام و آن را غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل دانست.

این مقام وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط میان دو کشور وارد می شود، مسئول می داند.

همچنین سفارت ایران در سوئد در بیانیه‌ای تاکید کرد که تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است و برخلاف ادعای دادستان سوئد، هیچگونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.