بازی رفت و برگشت شفافیت

طهمورث حسینی

اگر عبارت شفافیت تا چندی پیش برای نیروهای اصولگرا یک شعار و مطالبه برای نقد برخی جریان‌ها و اشخاص بود، اما حالا به یکی از چالش‌های جدی مجلس انقلابی تبدیل شده است.  

بازی رفت و برگشت بهارستان‌نشینان در خصوص انتشار فیش حقوقی خود در سامانه پاکنا و تصویب نشدن ابتدایی طرح شفافیت آرای نمایندگان نشان داد که به رغم همه شعارها و وعده‌ها هنوز هم در مجلس تعدادی از نمایندگان از قرار گرفتن در برابر نظارت‌های همگانی و مردمی به شدت واهمه دارند.

در جلسه عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برخی اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند که جنجالی‌ترین بند آن مستثنا شدن نمایندگان از انتشار حقوق خود در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) بود.

پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری ایرنا گفته بود که استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام‌زنی برای آنها باشد.

تکرار نمره مردودی مجلس در مساله شفافیت

بهمن ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس به طرح شفافیت آرا که از مهمترین وعده‌های انتخاباتی و شاخصه انقلابی بودن خود معرفی می‌کردند، رای ندادند تا حامیان سیاسی مجلس را در بهت فرو ببرند. البته هرازگاهی یکی از نمایندگان در مصاحبه‌ای می‌گوید که این طرح برخی اشکالات داشت و با رفع آن دوباره به صحن برمی‌گردد اما گذشت زمان نشان داده که این مسائل تنها برای سرپوش گذاشتن به وعده‌‌ای است که از انجام آن نمایندگان سرباز زده‌اند.

البته مجلس این دوره با رویکرد انقلابی خیال راحت‌تری دارد. دیگر از فریادهای منبری چون علیرضا پناهیان که بر سر نمایندگان دوره قبل می‌کشید و می‌گفت: «غلط می‌کنید آرای شما شفاف نیست» و یا سخنان آتشین برخی چهره‌های سیاسی، خبری نخواهد بود.

شاید همین خیال جمع، نمایندگان را ترغیب کرد که حقوق‌های خود را از شمول قانون حذف کنند.

در این دوره مجلس دیگر از منبری چون علیرضا پناهیان که بر سر نمایندگان دوره قبل فریاد می‌کشید: «غلط می‌کنید آرای شما شفاف نیست» و یا سخنان آتشین برخی چهره‌های سیاسی، خبری نیست و شاید همین خیال جمع، نمایندگان را ترغیب کرد که حقوق‌های خود را از شمول قانون حذف کنند

حقوق‌های نجومی و ماده 29 برنامه ششم

حقوق‌های نجومی یکی از چالش‌های سیاسی دولت قبل بود که سر و صدای زیادی برپا کرد. آن زمان دولت حسن روحانی متهم شد که مدیرانی دارد که دریافتی‌های غیرمتعارف زیادی دارند و نمایندگان مجلس برآن شدند با وضع قوانین موضوع دریافت دستمزد را شفاف کنند. به همین دلیل در یکی از ماده‌های قانون برنامه ششم به عنوان سندی بالادستی این موضوع را تصویب کردند.

در این ماده آمده است که دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. البته در همان زمان برخی دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران به دلایل امنیتی از شمول این حکم مستثنی شدند.

قانونی که در پنج سال گذشته همیشه محل نزاع و جدل بوده و در حالی که هدف اول آن تحت فشار قرار دادن دولت بود اما بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها مانند صداوسیما، مجلس و قوه قضاییه بیشترین مقاومت را در برابر آن داشتند. البته در دولت نیز همیشه وزارت نفت مقاومت سرسختانه‌ای درباره انتشار فیش حقوقی مدیران خود نشان داده است.دولت که در برابر سایر قوا ابزار نظارتی ندارد تصمیم گرفته بانک مرکزی را موظف کند تنها به دستگاه‌هایی برای حقوق و دستمزد بودجه اختصاص دهد که اطلاعات خود را در سامانه پاکنا ثبت کرده‌اند و همین امر دستاویزی برای برخی نمایندگان مجلس برای حذف صورت مساله شد.

بازی رفت و برگشت نمایندگان در خصوص انتشار فیش حقوقی خود در سامانه پاکنا و تصویب نشدن ابتدایی طرح شفافیت آرای نمایندگان نشان داد که به رغم همه شعارها و وعده‌ها هنوز هم در مجلس تعدادی از نمایندگان از قرار گرفتن در برابر نظارت‌های همگانی و مردمی به شدت واهمه دارند

عقب‌نشینی مجلس در برابر انتقادها

صبح سه شنبه نیز بحث نمایندگان در خصوص انتشار حقوق خود داغ بود اما نمایندگان به پیشنهاد صباغیان نماینده مهریز برای ثبت حقوق خود در سامانه پاکنا اعتنایی نکردند تا نشان دهند به صورت قلبی هیچ علاقه‌ای به اینگونه شفافیت‌ها ندارند.

اما بالاخره در جلسه نوبت عصر سه شنبه، مقاومت مجلس در برابر انتقادها شکست و فشار افکار عمومی آنها را وادار به عقب‌نشینی کرد. در آخرین لحظات بررسی بودجه سال 1401 احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم به نمایندگان همین موج بدبینی و نگرانی را گوشزد کرد و صدالبته مثل همیشه پای بدخواهان را وسط کشید و گفت که «امروز مساله حقوق نمایندگان به دستاویزی برای هجمه و حمله به مجلس انقلابی شده است، بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم که معاونت اجرایی مجلس به صورت ماهانه حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را در سامانه حقوق و مزایای سازمان امور استخدامی اعلام کند تا مردم عزیز ما در جریان باشند و این بهانه از ضدانقلاب گرفته شود.»پیشنهاد امیرآبادی در مجلس با این عبارات «مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد».به تصویب نمایندگان رسید. البته تجربه 5 سال قانونگذاری درباره انتشار حقوق مدیران کشور در همه قوا و دستگاه‌ها نشان داده که این امر هرگز به صورت کامل شفاف‌سازی نخواهد شد و تنها به دلیل منازعات سیاسی و جناحی شاید مردم از برخی دریافتی‌های مدیران مطلع شوند.

در این میان اما شکست اصلی برای مجلس است. مجلسی که با شعار انقلابی‌گری و وعده شفافیت پا به بهارستان گذاشت و نشان داد تا چه میزان در برابر شفافیت مقاومت دارد.