از استاکسنت تا قزلحصار
حملات سایبری تکراری؛ واکنشهای کلیشهای
اخبار هک شدن یا حملات سایبری هم دیگرجزو اخبار پرتکرار شده است. روزی تاسیسات هستهای، روزی راهآهن، یک روز صداوسیما و دوباره زندان.گروه هکری موسوم به «عدالت علی» در تازه ترین اقدام خود دوربینهای زندان قزلحصار را هک و تصاویر آن را منتشر کرد. این اقدام البته به فاصله کوتاهی بعد از هک چندین شبکه رادیو و تلویزیون و پلتفورم تلوبیون که وظیفه پخش زنده و آرشیو صداوسیما را در بستر اینترنت دارد، انجام شده است.
اعلام موجودیت گروه هکری عدالت علی
مرداد ماه امسال برخی خبرگزاریهای خارجی خبر دادند که دوربینهای زندان اوین هک شدهاند. تصاویری در آن ایام و در فضای مجازی دستبهدست میشد که نشان از هک شدن دوربینهای زندان اوین را داشت. گروهی موسوم به «عدالت علی» مدعی شد که با نفوذ به سیستم امنیتی زندان اوین توانسته است به تصاویری از داخل این زندان دست پیدا کند. در ویدئوی منتشر شده بخشهایی از اتاق کنترل زندان و همچنین حیاط آن نشان داده شد و در ادامه این ویدئو تصاویری از برخورد نامناسب با زندانیان به چشم میخورد.در پی انتشار این تصاویر محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانهای ایران بابت «رفتارهای غیرقابل قبول» در زندان اوین عذرخواهی کرد. او در صفحه توئیتر خود «مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول» را پذیرفت و وعده داد که این «وقایع تلخ» تکرار نشود.همچنین غلامحسین محسنی اژهای ، رئیس قوه قضاییه وعده داد که موضوع تصاویر منتشر شده از زندان اوین را بدون فوت وقت بررسی خواهد کرد. رئیس قوه قضائیه ایران همچنین گفته بود: «حقوق متقابل زندانی با زندانی و زندانبان و زندانی در دین و قانون اسلامی خط قرمز است. دادستان کل کشور مأمور رسیدگی است.»
صداوسیما، برخی اسناد و دوربینهای زندان قزل حصار
همزمان با آغاز دهه فجر شاهد هک شدن برخی شبکههای صداوسیما و انتشار تصاویری از سران گروهک منافقین بودیم. مسالهای که با واکنش بسیار منفی کاربران و مردم با گرایشهای مختلف سیاسی و فکری شد و بار دیگر عمق انزجار از منافقین را نشان داد. بعد پلتفرم تلوبیون هک و گروه عدالت علی آن را منصوب به خود کرد. در ویدئوی منتشر شده افرادی با شکل و شمایل خاص و با پوشش نقاب خاص به شکل جوکر ظاهر شدند.این گروه هکری در بهمن ماه به انتشار سندی پرداخت که نامهای محرمانه از سوی دادستان سابق تهران خطاب به سازمان اطلاعات سپاه درباره ضرورت فیلتر شدن سریعتر اینستاگرام و برخی دیگر از شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنها نوشته شده بود.
در این نامه «علی القاصیمهر» دادستان پیشین تهران بر «فیلترینگ تدریجی اینستاگرام و واتساپ از طریق کاهش پهنای باند آنها (۳۰ درصد از ابتدا و سپس روزی یک درصد) از تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹» تاکید کرده بود.بر اساس این نامه، دادستان سابق تهران همچنین بر فیلتر کردن وبسایتها و نرمافزارهای مربوط به این شبکههای اجتماعی و همچنین مسدود کردن گوگلپلی «به عنوان منبع اصلی توزیع این نرم افزارها» تاکید کرده است.هرچند بسیاری از کارشناسان سواد رسانهای و فعالان مطبوعاتی به سه دلیل «امضا نداشتن نامه»، «تاریخ و شماره نداشتن نامه» و «متفاوت بودن فونت با فونت نامههای رسمی» اصالت سند را زیر سوال برده و آن را یک جنگ روانی مبتدیانه دانستند.این گروه هکری در آخرین اقدام خود روز دوشنبه تصاویری از هک شدن اتاق کنترل زندان قزل حصار را منتشر کرد.
استاکس نت و آلارم حملات سایبری
در سال ۱۳۸۹ تاسیسات هستهای ایران از جمله نیروگاه بوشهر مورد حمله بدافزار به نام استاکسنت Stuxnet قرار گرفت.ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که اسنادی زیادی را در رابطه با فعالیتهای اطلاعاتی آمریکا افشا کرده است، در مصاحبهای با اشپیگل گفته بود این بدافزار با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ساخته شده است.در سال ۱۳۹۱ حملات سایبری، موجب قطع سرور اصلی وزارت نفت و برخی شرکتهای اصلی آن شد. سخنگوی وقت وزارت نفت هم گفته بود که «ویروس، مادربرد کامپیوترها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است. با این همه اطلاعات اساسی این وزارتخانه صدمه ندیده است.»
رسانهها گزارش کردند که این حمله سایبری برای چهار روز کل سیستم وزارت نفت را مختل کرده بود.روزنامه واشنگتن پست بعدتر در گزارشی با معرفی این ویروس آن را ویروس flame به معنای شعله معرفی کرد که با همکاری آمریکا و اسرائیل ایجاد شده است.این بدافزار در آن زمان یکی از پیچیدهترین برنامههای جاسوسی سایبری معرفی شد که بر خلاف استاکسنت تنها کاربرد تخریبی ندارد بلکه امکان سرقت اطلاعات و جاسوسی هم داشت.در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ وبسایت مرکز آمار ایران از دسترس خارج شد. چند روز پس از این حمله سایت سازمان ثبت اسناد کشور هم از دسترس خارج شد و یک گروه هکری اعلام کرد بر این سایت مسلط شده است.البته اینها تنها اتفاقات سال 1395 نبود . در همان سال اطلاعات دستکم ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل هم مورد سرقت قرار گرفت. در ادامه حملات سایبری در همان سال رشته آتشسوزیهای گسترده در صنایع پتروشیمی ایران رخ داد که در ابتدا علت آن را فرسوده بودن تاسیسات و گرمای هوا اعلام کردند هرچند که سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرد «ویروسهای غیرفعال» را در چند مجتمع پتروشیمی کشف کردهاند.مهرماه سال ۱۳۹۹ رسانهها از «حمله سایبری وسیع» به دو سازمان دولتی خبر دادند.روزنامه واشنگتن پست آمریکا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ «حمله سایبری» به بندر شهید رجایی را هم کار اسرائیل دانست و نوشت احتمالا به تلافی حمله سایبری ایران به تاسیسات آبرسانی مناطق روستایی اسرائیل صورت گرفته است.
دو انفجار در تاسیسات هستهای نطنز یکی در تیرماه ۱۳۹۹ و دیگری در فروردین 1400 هم گزارش شده است.
در مهرماه 1400 نیز حمله سایبری به تمامی جایگاههای سوخت و بنزین زندگی شهروندان را برای چندین روز دچار اختلال کرد.
نقش سازمان پدافند غیر عامل چیست؟
سازمان پدافند غیرعامل کشور در سال 1382 بر اساس فرمان رهبر انقلاب تشکیل شد. برابر ماده (1) اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور این نهاد یک سازمان حاکمیتی (لشکری وکشوری) است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری همتراز با وزرا
به لحاظ ساختاری (به مثابه یک نیرو) بوده و در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح و در چارچوب و در جهت تحقق تدابیر و منویات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوط کشور اداره میشود.هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین از جمله حملات سایبری از جمله ظایف اصلی این سازمان است. با گسترش حملات سایبری که دامنه آن از موضوعات زیرساختی به موضوعات عمومی کشیده شده شاید نیاز باشد این سازمان هم در زمینه اقدامات خود و مقابله با تهدیداتی که صورت گرفته اطلاعرسانی روشنتری داشته باشد.
از شکایت به مجامع بینالمللی تا شفافیت با مردم
وزیر امور خارجه در دیداری که با غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل داشته بر انجام «اقدامات متناسب حقوقی و سیاسی» در قبال حمله به «زیرساختهای حیاتی کشور» تاکید کرده است. امیرعبدالهیان وعده داده بود که «حملات سایبری به زیرساختهای کشور را در مجامع بینالمللی از نظر حقوقی پیگیری خواهیم کرد..»جدای از وعده پیگیریهای بینالمللی، اتفاقاتی از قبیل هک دوربینهای زندانهای اوین و قزل حصار و شبکههای صداوسیما که تاثیر عمومی دارد؛ نیازمند شفافسازی بیشتر است.شاید اگر رئیس قوه قضاییه گزارش بررسی «بدون فوت وقت» فیلمهای زندان اوین یا تحقیقات در خصوص چنین نفوذی را در اختیار افکار عمومی قرار دهد؛ گام موثری در آگاهی بخشی مردم برداشته شود. شیوه کلیشهای اطلاعرسانی در خصوص چنین اقداماتی موجب حساسیتزدایی عمومی و پیگیری اخبار از کانالهای غیررسمی شده است.
دیدگاه تان را بنویسید