۹۳ درصد تجمعات کشور صنفی - کارگری است

رئیس کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها آخرین وضعیت رسیدگی به طرح «ساماندهی تجمعات» و بخشی از جزئیات آن را تشریح کرد.

 احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس و مسئول کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با آخرین وضعیت طرح «ساماندهی تجمعات» در این کمیسیون، گفت: این طرح در ماه گذشته به من ارجاع شد، یک کار ناقصی از دوره قبل مانده بود و یک رفت و برگشتی را این طرح تجربه کرده است و الآن دارد مرحله بررسی در کارگروه را طی می‌کند. به نظرم ۲-۳ جلسه در کارگروه بررسی آن زمان خواهد برد و بعدازآن به کمیسیون می‌آید و پس‌ازآن به صحن مجلس خواهد آمد.

وی ادامه داد: هیئت‌وزیران در دوره آقای روحانی آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و در آن نقاطی را برای تجمع مردم تعیین کرد که این اتفاق با اهداف سیاسی رخ‌داده بود؛ البته دیوان عدالت اداری این مصوبه را به واسطه اینکه اساس آن برگرفتن اجازه بود، نقض کرد، چراکه این برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است.

علیرضابیگی در خصوص چاره‌اندیشی در این زمینه در طرح مذکور، ابراز داشت: در این طرح بنای ما بر این است که تجمعات توسط برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است بر مبنای قانون احزاب یا تشکل‌های صنفی و کارگری بتوانند با اطلاع بخشدار یا فرماندار نه با کسب اجازه، نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. مطلع هستید که به واسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم حقوق و تکالیف خود را می‌دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان نسبت فضای عمل خودآگاهی دارند به‌این‌علت که یک متن مدونی در این خصوص وجود ندارد و نه محاکم و دادگاه‌ها قواعدی دارند که بر مبنای آن متخلفان را مجازات کنند. با تصویب این قانون این خلأ ۴۰ ساله از زمان تدوین قانون اساسی برطرف می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: الآن آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال گذشته و در سال جاری برگزارشده آمار قابل‌توجهی است، که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده است و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است. مشکلاتی هم در جریان آن‌ها پیش‌آمده، مثلاً شما در تجمع اصفهان می‌بینید که مشکلات جدی پیش‌آمده، با وجود صبر و بردباری که در ابتدا هم مردم و هم دستگاه حکومتی از خود نشان داده، اما بعدازآن به خشونت تبدیل شد. ما تلاشمان این است که هم این قانون هرچه زودتر به نتیجه و به تصویب برسد؛ هم حقوق مردم ادا شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در رابطه با ضمانت اجرایی این طرح، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض مردم را به رسمیت شناخته است و اصل ۲۷ می‌گوید تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل اسلام و مسلحانه باشد، یعنی قانون اساسی تنها همین دو قید را گذاشته است. ما در تدوین این طرح تلاش کردیم به این مسئله توجه کنیم که ممکن است دستگاه دولتی بنا به نگرش و با معیارهای خودش مانع از برگزاری اجتماعات شود، این ربطی به مسئله مجوز و استجازه ندارد؛ مثلاً دستگاه بگوید که این تجمع با اسلام در تعارض است یا بیم اخلال و مسلحانه بودن می‌رود. ما برای این هم یک فرجام‌خواهی را منظور کردیم که متقاضی برگزاری یک تجمع می‌تواند مراجعه کرده و طرح دعوا کند و بعد فرماندار یا بخشدار که با برگزاری تجمع مخالفت کرده باید پاسخگو باشد و دلایل و مستندات خود را ارائه کند و هر چه که آن هیئت به نتیجه رسید، هم برگزارکننده تجمع و هم مقام اجرایی، ملزم به تمکین و تبعیت از آن هستند. این جزو ضمانت‌هایی است که برای استیفای حقوق مردم‌داریم منظور می‌کنیم.

وی گفت: قانون اساسی ما ابعاد بسیار مترقی دارد و بسیار با نگاه روشن به موضوعات نگریسته است که بعضی از ابعاد آن مانند این اصل ۲۷ طی سال‌های بعد از تصویب قانون مغفول مانده است.