از بانک مرکزی و مجلس خواسته‌ایم وضعیت رمزارزها را مشخص کنند

دادستان کل کشور گفت: مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و از مجلس شورای اسلامی هم خواسته‌ایم که وضعیت رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمدجعفر منتظری در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات انجام شده در خصوص مسئله بورس گفت: در این رابطه با سازمان بازرسی کل کشور هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا کمیته مشترکی تعیین و تشکیل شود تا هم سازمان بازرسی کل و هم دادستانی کل در چارچوب وظایف و تکالیف خود اقدامات لازم را انجام دهند. امیدواریم که بتوانیم در ظرف یک زمان معینی به نتیجه برسیم.وی گفت: البته مقدمات این کار فراهم شده و کارهایی صورت پذیرفته است. خوشبختانه دولت فعلی هم با اهتمامی که دارد به دنبال رفع مشکلات بورس است و قطعا می‌توانیم با همکاری دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و مسئولان جدید سازمان بورس نسبت به گذشته بررسی‌های خود را انجام دهیم و ان‌شاءالله بتوانیم مطابق قانون با کسانی که احتمالا دچار جرم و یا تخلفی در این زمینه شده‌اند برخورد کنیم.

این مقام قضایی در خصوص مسئله رمزارزها هم گفت: متاسفانه امروز رمزارزها به یک آسیب در جامعه تبدیل شده است و عده‌ای از مردم بخاطر عدم توجه به عواقب آن به موضوع رمزارزها وارد شده و بعداً دچار یکسری مشکلات می شوند، و احیانا توسط عده ای افراد کلاهبردار هم به دام می افتند که مشابه آن را در پرونده‌هایی شاهد هستیم.منتظری خاطرنشان کرد: تاکید و توصیه من به مردم این است تا زمانی که مسئله رمزارز به موجب قانون و تصمیات مراجع قانونی و قضایی مشخص نشده است وارد این معرکه نشوند. چون بسیاری از کسانی که وارد این موضوع شده اند به دام یک سری کلاهبردار افتاده اند که هم برای خود مشکلاتی ایجاد کرده و سرمایه‌هایشان از دست رفته و هم در دستگاه قضایی پرونده‌های بسیار قطوری تشکیل گردیده است که تا به نتیجه رسیدن نهایی زمان بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد.وی درباره پرونده آذویکو هم گفت: به لحاظ اینکه برای این شرکت در چند حوزه قضایی پرونده تشکیل شده و هم به لحاظ اینکه افراد زیادی شاکی پرونده هستند دیدیم لازم است رسیدگی در یک محل متمرکز انجام شود و پرونده‌ها تجمیع شده و وضعیت بدهی این شرکت به مردم مشخص گردد. لذا یکی از قضات خود در دادستانی کل را مامور کردیم تا مجموعه پرونده‌ها را مطالعه کرده تا یک راه حل اساسی برای آن پیدا شود. در آنجایی که امکان دارد پرونده را تجمیع کنیم و آنجایی که امکان نیست اگر بتوانیم درخواست احاله کنیم تا پرونده در یک شعبه و مرجع قضایی رسیدگی شود. چون شاکی پرونده‌ها متعدد و در شهرهای مختلف هستند اما موضوع شکایت واحد و طرف شکایت یک شرکت است.