عدم توافق در ترمیم یک زخم کهنه

کشورهای کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در بیانیه‌ای به ایران فرصت داده‌اند تا به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد. آنگونه که رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند این کشورها همچنین از ایران دعوت کرده‌اند که هفته سوم ژانویه ۲۰۲۲ برای گفتگو درباره غرامت در پی سقوط هواپیمای ۷۵۲ حاضر شود. همچنین تاکید شده است. اگر ایران تا پنجم ژانویه موافقت خود را برای شرکت در این مذاکرات اعلام نکند این کشورها تلاش بیشتر برای گفتگو با ایران را بی‌ثمر تلقی خواهند کرد و به سراغ گزینه‌های دیگر برای حل این مشکل در قالب قوانین بین‌المللی خواهند رفت.هواپیمای مسافربری بوئینگ737 خطوط هوایی کشور اوکراین در اولین ساعات صبح چهارشنبه 18 دی‌ماه 98 و در بحبوحه تهاجم موشکی ایران به پایگاه آمریکایی در عراق و احتمال تأثیر اقدامات نظامی در این حادثه، مورد اصابت دو فروند موشک داخلی قرار گرفت و سقوط کرد. با توجه به اینکه چند تن از مسافران این هواپیما از این چهار کشور بوده و برخی مسافران ایرانی اقامت کشور کانادا را داشتند، موضوع بررسی دلایل سقوط هواپیما ابعاد دیگری گرفت.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی اعلام کرد که با تصویب هیات دولت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت می‌شود

با پیگیری‌های صورت گرفته ایران جعبه سیاه این هواپیما را به فرانسه فرستاد و یک گروه بین‌المللی مسئول تجزیه و تحلیل داده‌های جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شد. در این گروه نمایندگانی از کشورهای ایران، آمریکا، بریتانیا، کانادا، سوئد و فرانسه حضور داشتند.وزیر خارجه کانادا در ادعایی عنوان کرده بود گزارش ایران درباره هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی به علت خطای انسانی را باور ندارد و درخواست تشکیل یک نهاد مستقل درباره این حادثه را داشت.چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد دو سال بعد از ساقط شدن این هواپیما، ایران کماکان برای شرکت در مذاکرات جهت حل این موضوع به شیوه‌ای سازنده تمایلی از خود نشان نمی‌دهد، هیچ علاقه‌ای به ایفای تعهدات بین‌المللی خود ندارد و صبر گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخ‌دهی به قربانیان پرواز PS۷۵۲ رو به اتمام است.

در ایران در جلسه نخست دادگاه متهمان هواپیمای اکراینی، فصل اول کیفرخواست پرونده قرائت و در خلال آن اسامی شکات، خلاصه شکایت و اظهارات شاکیان بیان شد. دادگاه با غیبت خبرنگاران و رسانه‌های مستقل برگزار شد و گزارش آن توسط قوه‌قضاییه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. براساس این گزارش 10 متهم از رده‌های نظامی مختلف حضور داشتند و دارای ۵ وکیل بودند. شکات نیز ۱۹ وکیل داشتند.

برخی از اعضای خانواده‌‌های جان‌باختگان نارضایتی خود را نسبت به روند دادگاه اعلام کرده‌اند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های این پرونده، هفته قبل گفته بود که کیفرخواست نزدیک به شش هزار صفحه‌ای این پرونده برای مطالعه در اختیار وکلای مدافع شاکیان قرار نگرفته است. به گفته علیزاده دادگاه شکایت آنها از تعدادی دیگر از افراد دخیل در پرونده را یا رسیدگی نکرده و یا منع تعقیب زده و ابلاغ نکرده است.علیزاده طباطبایی گفته است کیفرخواست چهار نفر را قتل غیرعمد و بقیه را سهل‌انگاری درانجام وظیفه خوانده است، در حالی که اگر برای چهار نفر اول قتل عمد در نظر گرفته شوند، بقیه معاونت در قتل عمد حساب می‌شوند.

رئیس دادگاه در پاسخ به اظهارات شکات و اولیای دم که معتقد بودند دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد، گفت: دادگاه یک مرجع بی‌طرف و عادل است و الزامی به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواست و انجام بررسی‌های لازم ممکن است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد. قاضی مهرانفر یادآور شد: بخش مربوط به منع پیگرد در پرونده حاضر از سوی دادگاه واجد نقص دانسته شده و برای رفع ایراد به دادسرا عودت داده شده است. پس از رفع نقص، آن بخش از پرونده الحاق خواهد شد.

اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند که ایران کماکان برای شرکت در مذاکرات جهت حل موضوع سقوط هواپیما به شیوه‌ای سازنده تمایلی از خود نشان نمی‌دهد و هیچ علاقه‌ای به ایفای تعهدات بین‌المللی خود ندارد

اطلاع از جزئیات واجب است

در اولین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی اما، افغانستان و چهار کشور دیگر از دولت ایران خواهان ارائه گزارش کامل و همه‌جانبه شده‌ بودند .برخی کشورها همچون کانادا هم اعلام کرده‌ بودند که به دنبال جبران خسارت مادی و معنوی برای قربانیان و خانواده‌های آنها، فارغ از ملیت‌شان هستند و این غرامت باید با تعهدات ایران براساس قوانین بین‌المللی هم‌خوانی داشته باشد.

در همین رابطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی ایران اعلام کرد که با تصویب هیات دولت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت می‌شود. همچنین تاکید شد دولت ایران خسارات ناشی از فوت جانباختگان را بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از ملیت و تابعیت براساس قوانین متبوع و قابل اعمال کشورهای جانباختگان، به ورثه و بازماندگان پرداخت خواهد کرد.مقام‌های اوکراینی اما گفته‌اند که برای مشخص شدن میزان غرامت، اطلاع از جزئیات واجب است .اما یک مقام مسئول در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که اوکراین، انگلیس، سوئد و کانادا یک تیم مشترک شده اند و در قالب یک تیم مشترک با هم اتاق فکر تشکیل داده اند؛ اصرار آنها این است که این اتفاق، یک سانحه غیرعمد نبوده است. در مصاحبه‌های دادستان کل اوکراین و وزیر خارجه این کشور به تبعیت از کانادا هم می‌بینیم که مرتباً به دنبال اطلاعات نظامی-امنیتی ما هستند .وی تاکید کرد:اوکراینی‌ها به دنبال کشف جزئیات خیلی جدی از موضوع هستند که به مسائل امنیتی و نظامی کشور ارتباط دارد و امکان تشریح این جزئیات وجود ندارد. این درخواست‌ها خلاف رویه‌های بین المللی است چرا که بر اساس انکس ۱۳ پیمان شیکاگو، کشور محل وقوع سانحه می‌تواند با استناد به حفظ اسرار نظامی، از ارائه آنها به سایر کشورهای ذی مدخل در سوانح خودداری کند.

خبرگزاری مهر همچنین به نقل از این منبع آگاه نوشت: برای تعیین رقم غرامت، ۹ ماه کار کارشناسی فقهی-حقوقی با حضور حدود ۲۵ تن از نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های مرتبط انجام شده است که به وراث همه ۱۷۶ مسافر ایرانی و غیرایرانی این پرواز پرداخت می‌شود؛ برخی کارشناسان می‌گفتند به خانواده جان باختگان ایرانی، دیه فرد مسلمان داده شود؛ اما چون پرواز خارجی بود و همچنین با توجه به اینکه رقم تعیین شده، در قالب غرامت و خسارت نیست بلکه در قالب یک تِرم حقوقی خاص است، برای همه سرنشینان هواپیمای سانحه دیده، یک رقم تعیین شد.به گفته این فرد مطلع، اگر قرار بود دیه پرداخت شود، دیه فرد مسلمان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است اما ۱۵۰ هزار دلار ۱۰ برابر دیه فرد مسلمان است؛ اما تصمیم کلان و خوبی در کشور اتخاذ و قرار شد بین اتباع ایرانی و غیر ایرانی فرقی گذاشته نشود.اما در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا منتشر کرده‌اند، آمده است، صبر گروه هماهنگی به پایان رسیده است. به گفته آنها، گروه هماهنگی تهران را تحت فشار قرار داده تا گفت‌وگوها در مورد غرامت و اجرای عدالت را آغاز کند، اما هنوز پاسخ مناسبی دریافت نکرده است.