نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز :
فیلترینگ را مجرمانه تلقی کنند، فقط بار دادگستری افزوده میشود
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: با توسل به شیوههای کیفری نمیتوانیم به آن هدف اصلی که صیانت فرهنگی و اجتماعی از آسیبهای ناشی از استفاده گسترده از فضای مجازی است، دست پیدا کنیم. اگر فیلترینگ را مجرمانه تلقی کنند، فقط بار دادگستری افزوده میشود و پروندههای متعدد و زیادی وقت قضات و دادسراها را خواهد گرفت.
کارن روحانی در گفتوگو با ایلنا، درخصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار کرد: هر قانونی در بستر عینیتهای موجود و اجتماعی خود شکل میگیرد و قانون نمیتواند از ضرورتهای عینی جامعه فاصله داشته باشد. امروز استفاده از فضای مجازی و اطلاعات مندرج در آن به نحوی در زندگی مردم دخالت پیدا کرده که هر نوع محدودیت در آن میتواند موجب محدود شدن دایره امور تجاری و عمومی مردم باشد. ضمن اینکه قواعد و مقررات معمولا در این موارد جنبه حمایتی دارد نه جنبه تحدیدی یعنی تلاش میکند که از حق مردم بر دسترسی به اطلاعات حمایت کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۸۸، افزود: در سال ۸۸ سطح استفاده از فضای مجازی نسبت به امروز کمتر بود و مردم به آن وابسته نبودند. هرچه جلوتر میرویم وابستگی مردم به فضای مجازی بیشتر میشود؛ خصوصاً اینکه اتفاقات ناشی از بیماری کرونا و تعطیلیها و روی آوردن به تجارتهای مجازی و اساساً دورکاری و فضاهای آموزشی مجازی این وابستگی را افزایش داد؛ بنابراین قانونگذار باید در راستای بسط دسترسی افراد به این فضا و نظاممند کردن آن گام بردارد.وی بیان کرد: طبعاً اقدامات محدودکننده خیلی پاسخگو نیست و به جای این بایستی ما از فرهنگسازی استفاده کنیم اینکه ما برای حل هر موضوعی به قوانین کیفری روی بیاوریم و بخواهیم از طریق اعمال مجازات و تنبیه، بازدارندگی ایجاد کنیم صحیح نیست. ما باید فرهنگ ایجاد کنیم.روحانی اظهار کرد: بگذاریم که این توانمندیها و رویکردها به طور طبیعی رشد کند یعنی با ایجاد فرهنگ دسترسی عمومی به پیامرسانهای داخلی و پلتفرمهای داخلی و نرمافزار داخلی با گسترش و ایجاد فضای رقابتی میدان دهیم تا در داخل، برنامهنویسها و نرمافزارنویسهای ما به سمت رقابت بروند.وی با بیان اینکه ما باید بستر را برای رقابت پلتفرمهای داخلی فراهم کنیم، گفت: با قانونگذاری نمیتوان این کار را کرد. الان اگر فیلترینگ را ممنوع کنیم، بلااثر است زیرا بسیاری از نرمافزارهای فیلترینگ در بستر فضای مجازی به طور رایگان موجود هستند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اگر فیلترینگ را مجرمانه تلقی کنند، فقط بار دادگستری افزوده میشود و پروندههای متعددی وقت قضات و دادسراها را خواهد گرفت. قطعاً با تصویب این قانون بازدارندگی ایجاد نخواهد شد و تنها مردم درگیر دعاوی میشوند اما اگر همین کار با فرهنگسازی و ایجاد بستر فرهنگی مناسب صورت بگیرد، قطعاً جواب میدهد.
روحانی خاطرنشان کرد: به نظر من با توسل به شیوههای کیفری نمیتوانیم به آن هدف اصلی که صیانت فرهنگی و اجتماعی از آسیبهای ناشی از استفاده گسترده از فضای مجازی است، دست پیدا کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید