اظهارات احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، مبنی بر اینکه «اعضای FATF خودشان پول‌شو و قاچاقچی هستند» فصل جدیدی را در مساله بررسی لایحه FATF در مجمع تشخیص باز کرد. این لایحه پیش از این در آذرماه سال ۹۹ علی‌رغم یک‌بار رد شدن، با درخواست حسن روحانی، رییس دولت وقت، و موافقت رهبری دوباره در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. با همه این آمد و شدها در نهایت دولت دوازدهم به سر آمد اما لایحه در دستور کار مجمع قرار نگرفت. حالا اظهارات اعضای دولت سیزدهم نشان می‌دهد که دیگر دولت تمایل و اصراری به بررسی این لایحه در مجمع ندارد. این درحالی است که اصل بررسی این لایحه در مجمع تشخیص به دنبال اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان انجام شد. به نظر می‌رسد دولت فعلی در این زمینه اختلاف نظری با شورای نگهبان ندارد و از اساس مدعی و متقاضی بررسی مجدد نیست. حالا سرنوشت این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت چه می‌شود؟به گزارش دیدار نیوز؛ محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره گفته است: مدتی است که این لایحه در دستورکار نیست و از زمان طرح دوباره مسئله در دستورکار قرار نگرفته است. برای این امر دولت باید بخواهد تا دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود.

صدر با تاکید بر این که در شرایط فعلی تکلیف بررسی این لایحه و سرنوشت آن روشن نیست، افزود: پیش از این رهبری به درخواست دولت قبلی دستور دادند تا موضوع دوباره بررسی شود و قاعدتا باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما هنوز چیزی روشن نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سوال که فضای مجمع در حال حاضر به سمت بررسی یا عدم بررسی این لایحه است، گفت: این مسئله ربطی به فضای مجمع ندارد و مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است و طرح دوباره آن باید این مسیر را طی کند.

 

کپی شد