رأی صادره برای سیف قطعی است

وکیل ولی‌الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: آرایی که قطعی هستند، مانعی برای اجرا نخواهند داشت و طبق قانون مواردی که موجب توقف اجرا می‌شود، در قانون احصا شده است اما تنها مرجعی که می‌تواند اجرای رأی را به تعویق بیاندازد، دستور مقام عالی قضایی است. به گزارش جماران، امیرمسعود مظاهری، در خصوص حکم صادره برای ولی الله سیف‌، اظهار کرد: آرایی که محاکم ویژه صادر می‌کنند، قطعی است و درخواست اعاده دادرسی عادی وفق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست فوق‌العاده از طریق اعمال ماده ۴۷۷ و اعلام جهات خلاف شرع بودن رأی است که با موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن است این موضوع محقق شود. وی افزود: در اعاده دادرسی عادی، ممکن است دیوان عالی کشور موضوع را با یکی از بندهای ماده ۴۷۴ تطبیق دهد و به شعبه هم‌عرض ارجاع کند و در ماده ۴۷۷ هم اگر رئیس قوه قضاییه، رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با درخواست اعاده دادرسی موافقت می‌کند و رسیدگی را به شعبه مخصوصی در دیوان ارجاع می‌کند که اگر به آن نظر رسید، شعبه دیوان ممکن است رأی را نقض کند و حکم مقتضی صادر شود. وکیل مدافع سیف اضافه کرد: از این جهت این اعتراضات قابل تصور است اما به هرحال تجدیدنظر یا اعتراض عادی به این آرا قابل انجام نیست. مظاهری گفت: آرایی که قطعی هستند، مانعی برای اجرا نخواهند داشت و طبق قانون مواردی که موجب توقف اجرا می‌شود، در قانون احصا شده است اما تنها مرجعی که می‌تواند اجرای رأی را به تعویق بیاندازد، دستور مقام عالی قضایی است. مگر اینکه در اجرای ترتیبات قضایی، مقامات مسئول صلاح بدانند که شروع اجرا را با تأخیر آغاز کنند؛ در برخی پرونده‌ها نیز به لحاظ شرایط کرونایی، اجرای حکم با تأخیر آغاز می‌شود. وی ادامه داد: البته بنده نمی‌توانم تأخیر در اجرای حکم را پیشگویی کنم و این موضوع به سلامت آقای سیف بستگی دارد؛ چون گاهی با تشخیص پزشک، تحمل حبس برای شخص مقدور نیست و گواهی داده می‌شود و کمیسیون پزشکی این موضوع را بررسی می‌کند. اما راجع به آقای سیف اطلاع ندارم که ایشان جزء این گروه هستند یا خیر.