از سوی دولت و ستاد مقابله با کرونا صادر شد؛
دو تکذیبیه درباره اظهارات رئیسی در مناظره سوم
دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا درپاسخ به ادعای سید ابراهیم رئیسی مبنی بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مطابق با مجوز در تجمع انتخاباتی اهواز، تاکید کرد: به رغم تاکیدات ستاد ملی کرونا و ستاد کرونا در استان خوزستان مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی، در تجمع انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دستورالعمل های مورد تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا، رعایت نشده است.
در اطلاعیه دبیرخانه ستاد ملی کرونا در این رابطه، آمده است: بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونای استان خوزستان، مجوز صادر شده برای ستاد انتخاباتی آقای رئیسی برای ساعت ۱۹ تا ۲۱ با حضور حداکثر۴ هزار نفر با رعایت فاصله ۴ متری برای هر نفر در محل تجمع بوده است که در ساعت ۱۹ به دلیل حضور تنها ۴۰۰ نفر در محل تجمع، این مراسم در زمان مقرر آغاز نمیشود.
در نهایت با پیگیری عوامل استانی ستاد انتخاباتی این نامزد انتخابات، بالغ بر ۴ هزار نفر از ۲۸ شهرستان استان با اتوبوس به محل سخنرانی اعزام و تجمع انتخاباتی در ساعت ۲۲ آغاز میشود و آنچه در این تجمع انتخاباتی برگزار شده برخلاف تمامی دستورالعملها و مجوزها بوده و پروتکلهای بهداشتی مقرر شده از سوی ستاد ملی کرونا رعایت نشده است.
سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره زنده تلویزیونی در اعتراض یکی دیگر از نامزدهای انتخابات (محسن مهر علیزاده) در مورد برگزاری تجمع انتخاباتی در اهواز بدون رعایت پروتکل های بهداشتی که برای مردم خطرآفرین بوده و سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است، مدعی شد که این تجمع با مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا و با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی برگزار شده است.
اصلاح قیمت بنزین یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود
همچنین شورای اطلاعرسانی دولت طی اطلاعیهای در واکنش به اظهارات ابراهیم رئیسی در مناظره سوم مبنی بر اینکه «مسئول طرح بنزین دولت بود»، اعلام کرد: «مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار میرفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضا سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید. پس از تایید مصوبه از طرف رهبر انقلاب نیز، اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت.»
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزو مسئولیتهای دولت نیست، افزوده: « دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاستجمهوری از جمله پرهیز از دروغگویی آشکار - اتهام زنی - شانه خالی کردن از مسوولیت، از مراجع ذیصلاح درخواست مینماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگیها را با شفافیت با مردم در میان بگذارند.»
دیدگاه تان را بنویسید