در هم آمیختگی یک معادله مجهول با معضل بی‌اعتمادی

محبوبه ولی

قرارداد 25 ساله ایران و چین پس از مدت‌ها حرف و حدیث و فراز و نشیب، در ابتدای سال 1400 میان دو کشور امضا شد. باوجود تعطیلات نوروز و غیاب بخشی از رسانه‌ها، کمتر ایرانی را می‌توان یافت که ویدئو یا پیام مکتوبی در همین روزهای تعطیل، علیه توافق یاد شده، دریافت نکرده باشد؛ حتی در گروه‌های خانوادگی!

آیا پارسال وقتی قرارداد چین با 18 کشور عربی در مسیر اجرای پروژه «یک کمربند و یک جاده» منعقد شد؛ آن کشورها هم چنین حجمی از هجمه علیه توافق منعقد شده را تجربه کردند؟.

بررسی نمونه‌های متعدد نشان می‌دهد ایران در این زمینه مانند بسیاری از موارد دیگر، کشوری منحصر به فرد و متفاوت است. دو سه سال پیش هم وقتی نوبت به ایران برای امضای کنوانسیون خزر رسید، فریادهای وااسفا از «خزرفروشی» بلند شد. فریادها حاکی از این بود که ایران قصد دارد سهم خود از خزر را به روسیه واگذارد.

متر و معیارهای سیاسی  به جای کارشناسی

جالب آنکه این نگرانی جمعی، با توضیح و تشریح هیچ کارشناس و مقام دولتی برطرف نمی‌شود و برای آنها که حیران و سرگردان، صرفا ناظر «زنده‌بادها» و «مرگ بر»های آتشین هستند، مکشوف نمی‌شود که بالاخره حق با کدام طرف بوده است و مثلا در مقوله خزر، دقیقا چه رخ داده است؟ از این رو این پدیده که چگونه هر تصمیم دولت و در سطح کلان‌تر، نظام، اینگونه مورد تیر انتقادات عمومی قرار می‌گیرد و بعد هم آب‌ها از آسیاب می‌افتد، در نوع خود قابل توجه است.  نکته ظریف دیگر در این مقوله، این است که اساسا این مخالفت‌ها بدون آگاهی از چند و چون و جزئیات تصمیماتِ گرفته شده است. به طوری که در موضوع توافق ایران و چین، هیچ جزئیاتی از مفاد قرارداد امضا شده، منتشر نشده و فاکتورهای لازم برای بررسی کارشناسی و اقتصادی آن وجود ندارد و این ناآگاهی امکان تایید یا رد تام و تمام این توافق را فراهم نمی‌کند؛ با این حال قرارداد یاد شده، دو دسته موافق و مخالف سرسخت دارد.

موافق و مخالفانی که نه با متر و معیار علمی و کارشناسی، بلکه با گرایش‌های سیاسی خود دست به مخالفت یا موافقت می‌زنند. محور اصلی بسیاری از مخالفت‌ها نیز همین ناآگاهی از مفاد قرارداد 25 سال با چین است. هرچند که کارشناسان و سیاستمداران مکرر توضیح می‌دهند که اختفای جزئیات قراردادها و توافقات کشورها با یکدیگر، یک رسم رایج و حتی لازم در عرصه بین‌الملل است.

رضا نصری، کارشناس مسائل بین‌الملل در همین ارتباط در رشته توئیتی به این اصل اشاره کرده و برای نمونه از مذاکرات «معاهده تجاری و سرمایه‌گذاری فراآتلانیک» میان آمریکا و اتحادیه اروپا (TTIP) یاد کرده که به نوشته او در جریان این مذاکرات از دهه 1990 تا 2018، حتی یک شهروند یا سیاستمدار آمریکایی یا اروپایی، خارج از دایره محرمان از محتوای آن مطلع نبود.  او در ادامه توضیح داده: «بهره ایران همواره از این «محرمانگی» یک بهره «حداقلی» است و دولت بعضاً ناچار است برای تسکین نگرانی‌ها و آرام کردن اذهان عمومی یا مشت‌اش را نزد رقیبِ نامحرم باز کند یا برای فرونشاندن تئوری‌های توطئه، در اظهارات خود از اهمیت‌ قرارداد فرو بکاهد و در این میان دولت‌های غربی در امتیازدهی به ایران ضرورت کم‌تری احساس خواهند کرد.» با وجود هشدارهای کارشناسانی از این دست، اما از آن جایی که بخشی از این مخالفت‌ها، بن‌مایه سیاسی دارند و بس، به نظر نمی‌رسد افشای جزئیات قراردادها نیز تاثیری بر آنها داشته باشد مگر آنکه دستاویزهای تازه‌ای دهد برای جنجال‌های بیشتر.

علی‌رغم تعطیلات نوروز و غیاب بخشی از رسانه‌ها، کمتر ایرانی را می‌توان یافت که ویدئو یا پیام مکتوبی در همین روزهای تعطیل، علیه توافق یاد شده، دریافت نکرده باشد؛ حتی در گروه‌های خانوادگی!

تجربه‌های تلخ افکار عمومی از «اعتماد»

علت دیگر و البته مهمتر این موج مخالفت را باید در تجربه جمعی نسبت به تصمیمات قبلی نظام و دولت‌ها جستجو کرد. این تجربه جمعی، خاطره خوشایندی از این تصمیم‌ها ندارد. در تمام بیش از چهار دهه‌ گذشته، ایرانیان خاطره اعتمادهایی را به یاد می‌آورند که در زمینه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و حتی فرهنگ و اجتماع به تصمیمات کلان داشتند اما بعد نتیجه بسیار تلخی از اعتماد خود گرفتند.

هنوز پس از چهار دهه از جنگ، بسیاری از مردم در این حسرت به سر می‌برند که کاش حاکمیت درباره ادامه جنگ با عراق، تصمیم دیگری می‌گرفت؛ تصمیمی که کم هزینه‌تر بود. گذشته از درستی یا نادرستی این حسرت‌ها، آنچه در این نوشتار مورد توجه است، وجود چنین حسرت‌هایی است.

وعده‌های اقتصادی، طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و بعد نتایج زیانبار آنها برای مردم، نمونه دیگری از تجربه ناخوشایند عمومی از اعتماد به تصمیمات مسئولان و تصمیم‌گیران کشور است.

در سال‌های اخیر هم که تجربه بسیار تلخ «برجام» همچنان زهر به کام مردم می‌ریزد. از این روست که توضیحات مقامات برای دعوت افکار عمومی به آرامش و کاستن از بار فشارها و هجمه‌ها به توافق ایران و چین، چندان کارساز نیست.  محمدجواد ظریف، به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی و مجری سیاست خارجی کشور، در میان موج بلند انتقاداتی که این روزها متوجه قرارداد ایران و چین است، یادداشتی در اینستاگرام منتشر کرد و در آن پس از چکیده‌ای از اهداف و ویژگی‌های برنامه راهبردی ایران و چین، نوشت که قرار نیست هیچ نقطه‌ای از ایران به چین واگذار شود، هیچ امکانی برای در اختیار گرفتن پایگاه نظامی از سوی چین در این سند وجود ندارد، مدیریت یا بهره‌برداری هیچ منطقه یا حوزه‌ای به چین واگذار نمی‌شود و .... او تمام سعی خود را می‌کند که اعتماد عمومی را نسبت به این توافق جلب کند اما گزاره «واگذاری کیش به چین» همچنان در فضای مجازی دست به دست می‎شود.

دولت روحانی رو به اتمام است و برای مردم این سوال مطرح است که اگر سرنوشت سند همکاری 25 ساله با چین به سرنوشت برجام یا چیزی بدتر از آن دچار شود، مسئولیت آن با کیست؟

مسئولیت با کیست؟

از سوی دیگر دولت روحانی رو به اتمام است و برای مردم این سوال مطرح است که اگر سرنوشت این قرارداد به سرنوشت برجام یا چیزی بدتر از آن دچار شود، مسئولیت آن با کیست؟

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین چندی پیش طی میزگردی در شبکه پنج تلویزیون گفته بود که مسئولیت بستن قرارداد ۲۵ ساله با چین را دو چهره سرشناس از سوی مقام معظم رهبری به عهده گرفتند؛ علی لاریجانی در ایام ریاست مجلس و علی آقامحمدی، مسئول اقتصادی دفتر رهبری. بخش دیگری از مخالفت‌ها نیز مربوط به همکاری‌های پیشین با چین است. برای افکار عمومی ایران، چین کشوری با جمعیت میلیاردی است که جنس‌های بی‌کیفیتش را روانه بازار ایران کرد و بسیاری از مشاغل را ورشکست کرد، مافیای صید ترال کشتی‌های آن در آب‌های جنوب به کابوس صیادان ایرانی بدل شده، در قراردادهای بزرگی مانند ساخت آزادراه تهران - شمال و توسعه فاز 11 پارس جنوبی و پروژه‌های دیگر خلف وعده کرد و دست ایران را گذاشت توی پوست گردو و موارد دیگری از این دست که منجر به این شده که به طور کلی شهروند ایرانی نگاه چندان مثبتی به توافق با چین نداشته باشد.

با این حال کرسی‌های بزرگی که تحولات دنیای معاصر را رصد می‌کنند، چرخش قدرت به سوی شرق و خصوصا چین را به شکل غیرقابل انکاری پیش‌بینی می‌کنند و این فرصت بزرگی برای ایران است که بخشی از شکل‌گیری قدرت نوین باشد. کاری که بسیاری از کشورهای دیگر در صدد برنامه‌ریزی برای آن هستند. در این کشورها آیا مردم به اندازه ایرانی‌ها نگران هستند؟ پاسخ منفی است؛ اما چرا؟ ضرورت اطلاع مردم از تمام آنچه حاکمان می‌کنند، یک دروغ و فریب بزرگ و البته مغایر با اصول مملکت‌داری است. آنچه اصولی است این است که شهروندان نظام حاکم، دولت مطلوب خود و سیستم‌های نظارتی را انتخاب می‌کنند و سپس بر مبنای اعتمادی که میان آنها و نهادهای مذکور شکل می‌گیرد با فراغ بال به زندگی می‌پردازند و اداره کشور را به آنان می‌سپارند.  زمانی که آن اعتماد مخدوش می‌شود شهروندان هر رفتار نهادهای حاکم را با سوء نیت و نگرانی دنبال می‌کنند و چنین می‌شود که هر تصمیم دولت و حاکمیت فارغ از درستی و نادرستی آن، اینگونه تخطئه و تخریب می‌شود؛ آنچه این روزها در جریان قرارداد ایران و چین می‌گذرد، سند روشنی بر تخریب همین اعتماد است.  هرچند شماری گربه‌رقصانی عوامل خارجی را عامل موج مخالفت‌ها با قرارداد چین عنوان می‌کنند اما باید گفت که این همه چشم و گوش دوخته به عوامل خارجی، نشانه دیگری از همان بی‌اعتمادی است!