از سوی معاون اول رئیسجمهور؛
آییننامه اجرایی قانون جنجالی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» را که به منظور صیانت از منافع ملت ایران با رفع موثر تحریمها و اجرای کامل برجام به تصویب هیأت دولت رسیده است، برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمانهای انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییسجمهور و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران، آییننامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
مطابق آیین نامه یاد شده، سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیشنیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت ارایه میدهد.
با تأمین اعتبار و پیش نیازهای فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را جهت غنیسازی به منظور استفاده صلح آمیز به عمل میآورد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیرهسازی شود.
همچنین سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راهاندازی یک هزار ماشین آی-آر-تو-ام (IR۲M) و یک هزار ماشین آی-آر- سیکس (IR-۶) به ترتیب در بازههای زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد.
علاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل فرآیند راهاندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام میکند، به گونهای که در پایان مدت مقرر، کارخانه قابلیت بهرهبرداری داشته باشد..
ضمنا سازمان مزبور موظف است گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقلام و منابع مورد نیاز تا مرحله بهرهبرداری از راکتور خنداب و روند بهینهسازی آن را به تفکیک به دولت، ارائه و جدول زمانبندی مربوطه را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کند.
همچنین دستگاههای ذی ربط، مشتمل بر وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور با محوریت وزارت امور خارجه موظف هستند گزارشهای مربوط در خصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارائه کنند.
گزارشهای مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیمگیری به دولت ارایه میشود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه کشور منابع مورد نیاز اجرای قانون یاد شده را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید