بازنگری در قانون اساسی «رئیس‌جمهور» را به جایگاه خود بازمی‌گرداند؟
درد کهنه سرایدار و تدارکاتچی
محبوبه ولی
وقتی روزنامه «بامداد امروز» دهم بهمن 58، تنها چند روز پس از پیروزی بنی‌صدر به نقل از اعضای شورای انقلاب از آیت‌الله بهشتی گرفته تا قطب‌زاده نوشت که «رئیس‌جمهور نه قانونگذار است و نه مستقیما در قوه اجراییه دخالت دارد و تنها از طریق نخست‌وزیر و هیأت دولت بر کار اجرایی دخالت دارد»، روزنامه «انقلاب اسلامی» هم که تریبون رسمی بنی‌صدر بود در یادداشتی با عنوان «یاللعجب» به رأی بالای بنی‌صدر اشاره کرد و نوشت: «در انتخابات ریاست‌جمهوری مردم برای کشتی انقلاب و کشور ناخدا انتخاب کردند و نه سرایداری برای کاروانسرای هرج و مرج و تشتت.»
بنی‌صدر به قول روزنامه‌ای که تریبونش بود نمی‌خواست «سرایدار» باشد، همانطور که روحانی نمی‌خواهد «تدارکاتچی» باشد. نه‌تنها بنی‌صدر، بلکه روسای‌جمهور پس از او نیز چنین بودند. از این رو کشور صحنه درگیری رئیس‌جمهور و نخست‌وزیرش شده بود. همین افسارگسیختگی بود که منجر به فرمان تاریخی «بازنگری در قانون اساسی» شد؛ فرمانی که گرچه پست نخست‌وزیری را حذف کرد، اما چیزی از سرایدار بودن و تدارکاتچی بودن روسای‌جمهور کم نکرد.
با این حال حسن روحانی، بسیار خوشحال خواهد شد اگر نامه‌ای که سال 68 امام خمینی(ره) به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت مبنی بر بازنگری در قانون اساسی نوشت را مقام معظم رهبری خطاب به وی بنویسد؛ اما شواهد و قرائن حاکی از این است که چنین انتظاری بیشتر طعنه به رویا می‌زند تا واقعیت. البته چندین بار خود را تا درگاه واقعیت رسانده است؛ مثلا 9 سال پیش وقتی مقام معظم رهبری در کرمانشاه بودند، سخن از احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از «ریاستی» به «پارلمانی» گفتند که البته بلافاصله هم افزودند که زمان تحقق این مسئله منوط به صلاح کشور و احتمالا در آینده دور خواهد بود. آن آینده دور حتی اگر «اکنون» باشد و نظام سیاسی ایران با بازنگری در قانون اساسی تغییر کند، قطعا آن تغییر، تغییری نخواهد بود که مد نظر روحانی است و منجر به تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری می‌شود؛ برعکس تحول موردانتظار کمرنگ کردن پست ریاست جمهوری و احیای نخست وزیری است.
رئیس‌جمهور یا استخوان در گلو
«رئیس‌جمهور» در ایران شده است استخوان در گلو. سه دهه پیش قانون اساسی را تغییر دادند و اجرای آن را هم بر عهده رئیس‌جمهور گذاشتند. مرور سه دهه گذشته اما مملو از اصطکاک روسای‌جمهور با برخی نهادها و البته گلایه از بی‌اختیاری‌شان است.
محمد خاتمی با پرچم اصلاحات به پاستور رفت، اما در دولت دومش لوایح معروف دوقلو را ارائه کرد که یکی مربوط به افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بود و دیگری اصلاح قانون انتخابات. هر دو لایحه اما به درِ بسته شورای نگهبان خورد و عاقبت خاتمی لوایح خود را پس گرفت. محمود احمدی‌نژاد با پرچمی کاملا متفاوت راهی پاستور شد. او «لوایح دوقلویی» تدوین نکرد اما در تمام مدت ریاست‌جمهوری‌اش شکوِه و شکایتش از نداشتن اختیار و برادران قاچاقچی و دخالت در وظایف رئیس‌جمهور برقرار بود و چنان پیش رفت که کارش به «قهر» هم رسید! پس از او روحانی نیز خیلی زود معترف به این بی‌اختیاری شد و دو روز پیش در آخرین روزهای حضورش در پاستور با انتقاد از برداشت‌ها و تفسیرهای گوناگون از قانون اساسی، خواستار بازنگری در آن شد. 31 سال پیش بازنگری در قانون اساسی با بروز مشکلات جدی در چارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه و قضائیه» که ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، انجام شد. حالا اما به نظر می‌رسد آن تعدد، تکثر بیشتر یافته و تشکلات موازی دوچندان شده‌اند.
«رئیس‌جمهور» در ایران شده است استخوان در گلو. 31 سال پیش قانون اساسی را تغییر دادند و اجرای آن را هم بر عهده رئیس‌جمهور گذاشتند. مرور سه دهه گذشته اما مملو از اصطکاک روسای جمهور با برخی نهادها و البته گلایه از بی‌اختیاری‌شان است
رئیس‌جمهور فعلی ایران هر کسی که باشد باید با انواع و اقسام نهادهااز صدا و سیما گرفته تا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست و پنجه نرم کند؛ نهادهایی که وی را به عنوان مجری قانون اساسی به رسمیت نمی‌شناسند و حتی سنگ نیز پیش پای وی می‌اندازند. این نگرش به رئیس‌جمهور چنان او را از جایگاه خود به زیر کشانده که دیگر نمی‌توان اجرای قانون اساسی را از وی مطالبه کرد.
تفسیر شورای نگهبان از اصل 113
در میان این تکثر و تعدد؛ رئیس‌جمهوری به هر موضوعی که ورود کند، پای در کفش یکی از این نهادهای متکثر کرده است. عباس عبدی دیروز طی یادداشتی در اعتماد به تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی اشاره کرده است. اصل 113 این قانون می‌گوید که «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»
آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اما در تفسیر این اصل می‌گوید: «1-مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 2-مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است. ۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
عبدی اما ادامه می‌دهد که این تفسیر شورای نگهبان بسته به اینکه چه کسی رئیس‌جمهور باشد، تغییر خواهد کرد.
مقاومت قابل‌تاملی در موضوع همه‌پرسی دیده می‌شود. این مقاومت از واکنش‌ها به اظهارات دو روز پیش روحانی نیز پیداست. محسن رضایی در واکنش به همین اظهارات در توئیتر نوشت: حاشیه رفتن و طرح رفراندوم با چاشنی بازنگری در قانون اساسی، آدرس انحرافی است
راه علاج «بازنگری در قانون اساسی» است؟
اما آیا اجابت خواست روحانی برای بازنگری در قانون اساسی، پایان این وضعیت مشتت آشفته خواهد بود؟ محسن رفیق‌دوست، اولین وزیر سپاه در ایران اخیرا در گفت‌وگویی گفته است: «مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست‌جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می‌کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد، آن شخص رئیس‌جمهور می‌شود پس در اینجا حاکم رهبر است.»
او ادامه داده: «کسی باید کاندیدای ریاست جمهوری بشود که قبل از کاندیدا شدن زاویه خود با مقام معظم رهبری را بررسی کند. اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندیدا شود.»
به باور بسیاری، آنچه او می‌گوید موید همان تعبیر «تدارکاتچی» است. اما اگر گفته او را بپذیریم باید گفت که با بازنگری در قانون اساسی نیز مشکلی حل نخواهد شد. به ویژه آنکه تجربه یک بار بازنگری در قانون اساسی در سال 68 نیز موید همین ادعاست.
از سوی دیگر مقاومت قابل تاملی در موضوع همه‌پرسی دیده می‌شود. در دو دولت روحانی تاکنون بارها مسئله همه‌پرسی درباره مسائل مختلف، از حجاب گرفته تا برجام و مذاکره با آمریکا مطرح شده اما جناح مقابل و در نهایت نهادهای تصمیم‌گیر به شدت در برابر آن ایستاده‌اند؛ چه بسا که این ایستادگی ناشی از نگرانی نسبت به آرای مردمی است. از این رو به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی که نارضایتی عمومی بالاست، حاکمیت تن به همه‌پرسی آن هم در مقوله مهمی مانند قانون اساسی بدهد.
این مقاومت از واکنش‌ها به اظهارات دو روز پیش روحانی نیز پیداست. محسن رضایی در واکنش به همین اظهارات در توئیتر نوشت: «ادامه فرصت‌سوزی به جای اقدام و عمل! در واپسین ماه‌های ۸ سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی‌های خسته‌کننده، میزان تحقق وعده‌های بر زمین مانده را به مردم گزارش دهید! حاشیه رفتن و طرح رفراندوم با چاشنی بازنگری در قانون اساسی، آدرس انحرافی است.» القصه اینکه روحانی مدتی دیگر رفتنی است؛ اما با این تفاسیر به نظر می‌رسد در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.
دیدگاه تان را بنویسید