موافقت رهبری با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص؛
فرصتی برای خروج از بن‌بست دو لایحه جنجالی
محبوبه ولی
پرونده FATF هیچگاه به صراحت بسته نشد؛ علی‌رغم مخالفت‌های سرسختانه و لشگرکشی‌های مقابل مجلس و پلاکارد دست گرفتن‌ها و هشدارها درباره اینکه پیوستن به FATF عیان کردن زیر و بم اسرار کشور برای دشمن است؛ دو لایحه باقی مانده از چهار لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی به طور کامل رد نشدند، بلکه تا به امروز مسکوت باقی ماندند.
این مسکوت ماندن شاید برای چنین روزی بوده است؛ روزی که احتمال بازگشت آمریکا به برجام قوت بگیرد و آن وقت نیاز به پیوستن به FATF باشد و در پی آن بتوان دو لایحه باقی مانده را دوباره به جریان انداخت تا اگر مصلحت و منفعت اقتضا کرد، تصویب شوند و دست و پای اقتصاد ایران را باز کنند.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک سازمان بین دولتی است که سال 1989 با ابتکار جی 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد که ذیل هدف اصلی خود، مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار دارد. دبیرخانه آن نیز در پاریس است.
ایران اما همواره در لیست سیاه این گروه بوده است. با انعقاد برجام، در ژوئن 2016 میلادی، FATF برای اولین بار نام ایران را از لیست سیاه این گروه و از فهرست کشورهایی که اقدام متقابل علیه آنها الزامی بود خارج کرد و به ایران مهلت داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند و با تصوب آنها به این گروه بپیوندد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری توضیح داد در نامه‌ای که برای رهبر انقلاب نوشته شده، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقی مانده مربوط به FATF مطرح شده که رهبر انقلاب نیز با این درخواست موافقت کرده و موضوع را به مجمع ارجاع داده‌اند
بازار گرمی که سرد شد
به دنبال آن، تا دو سال پیش بازار این لوایح در ایران و به ویژه در مجلس گرم بود. مجلس دهم علی رغم تمام حواشی دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. دو لایحه دیگر اما به در بسته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خوردند.
لایحه پالرمو مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی و CFT که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود، با مخالفت‌های بسیار و اختلاف شدید میان مجلس و شورای نگهبان مواجه شد.
درنهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما مجمع آنقدر این دو لایحه را معطل نگه داشت تا اینکه زمستان پارسال مهلت قانونی یک ساله مجمع برای بررسی این دو مصوبه مجلس به پایان رسید. پس از آن دیگر خبری از FATF نشد جز اینکه ایران چند هفته بعد مجددا در لیست سیاه این گروه قرار گرفت و به موجب آن این گروه بین‌المللی به تمام نهادها و موسسات مالی در تمام دنیا نسبت به همکاری اقتصادی و تجاری با ایران هشدار داد.
درخواست دولت و موافقت رهبری
اصولگرایان با اشاره به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مبنی بر اینکه «اگر تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود»، استدلال کردند که بر این اساس پرونده دو لایحه مذکور در مجمع تشخیص بسته شده و نظر شورای نگهبان، تکلیف نهایی درباره آنهاست.
هفته گذشته اما محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود، از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت که دولت در این باره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است.
دیروز معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خبر از موافقت رهبری با درخواست رئیس‌جمهوری داد. لعیا جنیدی توضیح داد در نامه‌ای که برای رهبر انقلاب نوشته شده، ضمن ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای مجمع، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقی مانده مربوط به FATF مطرح شده که رهبر انقلاب نیز با این درخواست موافقت کرده و موضوع را به مجمع ارجاع داده‌اند.
بی‌اطلاعی اعضای مجمع
در مجمع اما بسیاری از اعضا مانند احمد توکلی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. تسنیم نوشت که آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه لوایح FATF یکسال است از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است، گفته است: برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد.
یعقوب رضازاده، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگویی با ایسنا گفت که «آخرین جلسه کمیسیون امنیت ملی روز گذشته با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد و در این جلسه هیچ موضوعی مبنی بر موافقت رهبری با تمدید بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مطرح نشد. امروز هم از صبح در مجلس هستم و باز هم چنین چیزی مطرح نشده است.»
او همچنین تصریح کرده: «بعید می‌دانم مقام معظم رهبری با تمدید بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص موافقت کرده باشند چون FATF مشکلات زیادی برای کشور ایجاد می‌کند. البته در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی مقام معظم رهبری هستند و اگر ایشان موافقت کرده و ابلاغ کند برای همه قابل اجرا است.»
دری نجف‌آبادی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اظهار بی‌اطلاعی از موافقت رهبری با بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع گفت: بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی‌های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست
انصاری تایید کرد
مجید انصاری، دیگر عضو مجمع اما خبر را تایید کرد و گفت این درخواست توسط رئیس جمهور طی نامه‌ای به رهبری ارائه شد و ایشان با موضوع تمدید مهلت بررسی این موضوع در مجمع موافقت کردند. او همچنین تایید کرد که این موضوع به مجمع تشخیص ابلاغ شده است.
قربانعلی دری‌نجف‌آبادی اما عضو بی‌اطلاع دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در همین ارتباط به تسنیم گفت که من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم.
او ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به معنای تایید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی‌های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست.
سرنوشتی که همچنان مبهم است
علی‌رغم این تایید و تکذیب‌ها اما کفه ترازوی این خبر به صحت نزدیک‌تر است. با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و بالا گرفتن بازگشت ایالات متحده به برجام، بسیاری هشدار می‌دهند که حتی در صورت لغو تحریم‌های آمریکا، قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF امکان تحرک تجاری در صحنه بین‌الملل را از ایران سلب می‌کند.
از این رو خروج از لیست سیاه FATF، مقدمه و مکمل جان گرفتن دوباره برجام است. با این حال باید گفت که گرچه لوایح FATF شانسی دوباره برای تایید و تصویب نهایی پیدا کرده‌اند اما تمدید مهلت بررسی آنها لزوما به معنی موافقت مجمع با آنها نیست و عوامل خارجی بسیاری از جمله رفتار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و همینطور شرایط اقتصادی ایران و روابط تجاری آن در سطح بین‌الملل سرنوشت این لوایح را تعیین خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید