تکلیف جهانگیری به بانک مرکزی و وزارت راه؛
بسته جامع تامین مالی بخش مسکن تدوین شود
معاون اول رئیسجمهوری از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خواست ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیسجمهور، اسحاق جهانگیری دیروز دوشنبه در جلسه شورای عالی مسکن با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی کشور برای تدوین و اجرای طرح اقدام ملی مسکن، اظهار امیدواری کرد این طرح و سایر طرحهای مرتبط با احداث مسکن با سرعت استمرار یابد تا با فعال شدن بخش مسکن شاهد تغییرات اساسی در بخش ساخت و ساز و سرمایهگذاری در کشور و نیز در بخش جهش تولید باشیم.
معاون اول رئیسجمهور از برنامهریزیهای انجام شده برای پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران بعنوان کمک ودیعه اجاره مسکن قدردانی کرد و گفت: این طرح که برای نخستین بار و برای حمایت از مستأجران در کشور اجرا شده، با استقبال قابل توجه مردم روبرو شده و براساس گزارشهای ارائه شده یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مدت زمانی کوتاه در این طرح ثبت نام کردهاند که تاکنون پرداخت تسهیلات برای ۳۰ هزار پرونده انجام شده و سایر پروندهها نیز در دست اقدام است.
جهانگیری با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن گفت: نظام بانکی کشور باید تمرکز جدی بر بخش مسکن بعنوان یکی از بخشهای موثر در جهش تولید معطوف کند که لازم است در این خصوص بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند.
افزایش سقف تسهیلات میتواند منجر به بهبود سرمایهگذاری شود
معاون اول رئیسجمهور افزود: در شرایطی که رشد سرمایهگذاری در کشور منفی است، افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن میتواند در بهبود سرمایهگذاری در کشور و نیز اجرای تعهدات وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی موثر باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین سازوکاری دقیق برای مشخص بودن برنامه های تأمین مالی در پروژه های مختلف به خصوص پروژههای مرتبط با مسکن، گفت: سوابق و تجربیات گذشته نشان میدهد پروژه هایی که نحوه تأمین مالی آنها از زمان شروع پروژه به صورت دقیق مشخص بوده است، به موقع و براساس برنامه زمان بندی به اتمام رسیدهاند. بنابراین لازم است در طرح های مرتبط با تولید مسکن نیز نحوه تامین مالی از ابتدای پروژه به صورت دقیق و مطابق برنامه زمانبندی مشخص باشد.
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، رئیسبنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاههای ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از شاخصهای بخش مسکن و عملکرد سامانههای حوزه مسکن ارائه شد.
در این گزارش در خصوص توزیع متوسط قیمت مسکن در استانهای مختلف، تعداد معاملات واحدهای مسکونی ثبت شده در کشور و توزیع متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توضیحاتی ارائه شد.
در این جلسه همچنین گزارشی نیز از دو سامانه «ملی املاک و اسکان کشور» و «مدیریت طرح اقدام ملی مسکن» که در وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ راه اندازی شده ارائه گردید.
ارائه گزارش در خصوص برنامه تفاهم نامههای طرح اقدام ملی مسکن و گزارش عملکرد طرح اقدام ملی دستگاههای تابعه از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات و مصوبات مورد نیاز جهت ساماندهی و تعادل در بازار مسکن و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن از سوی نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم در خصوص این پیشنهادات اتخاذ گردید.
دیدگاه تان را بنویسید