مجلس به خواست شورای نگهبان تن می‌دهد؟
دوراهی «نظارت» و «استقلال»
محبوبه ولی
این روزها بحث سلمان خدادادی، نماینده سابق ملکان که متهم به تعرض به زنی جوان بود، داغ شده است. پرونده او بسیار پر سر و صدا بود و نمونه‌ای برای فساد اخلاقی.
هفته گذشته اما خبر آمد که دادگاه کیفری استان تهران این نماینده را از اتهام تعرض تبرئه و او را به خاطر رابطه نامشروع و سوءاستفاده از موقعیتش به دو سال انفصال از خدمات دولتی و شلاق محکوم کرده است.
آقای خدادادی نماینده مجالس ششم، هفتم، هشتم و دهم بوده است. پرونده اخلاقی او نیز به مجلس هفتم بازمی‌گردد؛ با این حال او به مجالس بعدی نیز راه یافت.
نمونه آشناتر و نزدیک‌تر پرونده غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران است که نماینده دوره‌های نهم و دهم مجلس بوده و در انتخابات مجلس یازدهم هم منتخب حوزه انتخابیه خود شد. اما درنهایت همین چند وقت پیش با یک پرونده قطور از اتهامات مربوط به فساد اقتصادی، اعتبارنامه او در مجلس رأی نیاورد و به عبارت دیگر همکارانش او را از مجلس اخراج کردند و این سوال باقی ماند که اگر به واقع او تا این حد در فسادهایی که نمایندگان دیگر ادعا می‌کردند دست داشته است، چگونه همچنان پایش به بهارستان باز شده است.
«نقیصه» از دید آیت‌الله جنتی
نمونه‌هایی از این دست اشاره به ناتوانی مجلس در نظارت بر نمایندگان خود می‌کند. اما گذشته از فسادهای اخلاقی و اقتصادی، برخی نهادها نگران جهت‌گیری سیاسی نمایندگان نیز هستند. از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز مدعی انقلابی‌گری و شفافیت است.
همگی اینها در کنار هم، بحث نظارت را در مجلس داغ کرده است. داغی این بحث زمانی سوزنده‌تر شد که آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز به آن ورود کرد.
احمد جنتی، حدود دو هفته قبل در دیدار اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در محل شورای نگهبان، ضمن آنکه موضوع «نظارت مجلس بر مجلس» را بسیار مهم دانست، گفت که عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس باعث بسیاری از سوء رفتارها و تخلفات شده و ابراز امیدواری کرد که نقاط ضعف این هیأت اصلاح و به هیأتی کارآمد تبدیل شود.
بخش دیگری از اظهارات او که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، این بود که او تصریح کرد: گرچه نظارت ما بر نمایندگان دائمی است اما به دلیل اشکال قانونی نمی‌توانیم در دوره چهار ساله نمایندگی، فردی که دچار انحراف و فساد می‌شود را از ادامه کار منع کنیم که این نقیصه باید برطرف شود.
نگرانی بابت استقلال خانه ملت
سخنان دبیر شورای نگهبان در حالی ایراد می‌شد که همچنان بسیاری از سیاسیون به عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف معترض هستند و به طور کلی این شورا را متهم به سیاسی‌کاری و افتادن در دامان جناحی خاص می‌کنند.
به دنبال همین سخنان، علی مطهری که در دوره پیشین مجلس یکی از منتقدان جدی شورای نگهبان بود، نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس فعلی نوشت و با تاکید بر اینکه «مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و حقی درخصوص نظارت بر نمایندگان در دوره چهارساله نمایندگی ندارد»، از قالیباف خواست که از استقلال و حریت مجلس دفاع کند.
یکی دیگر از تندترین واکنش‌ها از سوی مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی بود. او طی سرمقاله‌ای در این روزنامه، خواسته جنتی را آشکارا خلاف قانون اساسی و نشانه استیلاطلبی شورای نگهبان بر مجلس عنوان کرد و نوشت: «متأسفانه اعضای هیأت رئیسه مجلس، نه در حضور آقای جنتی و نه بعد از آن جلسه، عکس‌العملی نسبت به این خواسته خلاف قانون اساسی نشان ندادند در حالی که دفاع از استقلال مجلس وظیفه آنان است.»
مسیح مهاجری، خواسته جنتی مبنی بر نظارت شورای نگهبان بر مجلس را آشکارا خلاف قانون اساسی و نشانه استیلاطلبی شورای نگهبان بر مجلس عنوان کرد و نوشت: متأسفانه اعضای هیأت رئیسه مجلس، نه در حضور آقای جنتی و نه بعد از آن جلسه، عکس‌العملی نسبت به این خواسته خلاف قانون اساسی نشان ندادند
پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک
در واقع آنچه برای ناظران نگران‌کننده است این است که با توجه به قرابت جناحی و فکری و سیاسی مجلس یازدهم با شورای نگهبان، نمایندگان این دوره از مجلس به خواسته این شورا تن دهند. نگرانی دیگر نیز این است که در صورت اعطای چنین اختیاری به شورای نگهبان، نظارت‌ها بیش از آنکه بر فسادهای اخلاقی و اقتصادی باشد، بر جهت‌گیری‌های سیاسی نمایندگان خواهد بود.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در رابطه با تاکید آیت‌الله جنتی بر اصلاح این هیات، سخن از تشکیل کمیسیونی مشترک به میان آورد و گفت: «برخی معتقدند که از سایر نهادهای نظارتی استفاده شود اما به نظر می‌رسد که اگر اینجا حداقل کمیته نظارتی شکل بگیرد بهتر است چراکه اعضا فرصت رسیدگی ندارند بنابراین لازم است که یک کمیته نظارتی برای ارتباط با سایر نهادهای نظارتی شکل بگیرد و بیشتر وقت بگذارد و اعضا را در جریان موضوعات قرار دهد.»
در بیرون مجلس نیز، کسانی هستند که موافق باز شدن پای شورای نگهبان به موضوع نظارت بر نمایندگان در دوران نمایندگی هستند. داوود محمدی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم است که دیروز در این باره به ایسنا گفت: «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به دلیل شکایات و گزارش‌هایی که از نمایندگان به هیأت رئیسه ارجاع می‌شود و یا در اختیار خود این هیأت قرار می‌گیرد به رفتار نمایندگان نظارت و رسیدگی می‌کند و اگر جز این باشد، شیوه عملکرد این مجموعه چنین نیست که خود رأسا اقدام به رسیدگی به رفتار نمایندگان کند.»
او ادامه داد: «شورای نگهبان اما ممکن است هم در زمان فعالیت‌های انتخاباتی، از مراجع مختلف در مورد کاندیداها کسب اطلاع کند و هم مجموع عملکرد نمایندگان در طول یک دوره نمایندگی را موردنظر قرار دهد و اقدامات نمایندگان را در طول دوره نمایندگی رصد کند.»
نظارت یا تیر خلاص؟
کاظم انبارلویی، عضو حزب موتلفه هم از موافقانی است که در این باره به ایسنا گفته است: «نهادهای نظارتی مثل وزارت اطلاعات و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و سایر نهادها باید بر عملکرد نمایندگان نظارت داشته باشند. یک قاضی در منزل استیجاری زندگی می‌کند و یک قاضی هم ده‌ها ویلا دارد. یک وزیر همزمان که در دولت است، کار تجاری می‌کند و یک نماینده هم فساد مالی مرتکب می‌شود، بنابراین باید نظارت بر مسئولین وجود داشته باشد.»
او با بیان اینکه نباید هیچ نگرانی بابت نظارت شورای نگهبان وجود داشته باشد، تصریح کرده است: «نظارت شورای نگهبان به معنای برکناری نماینده توسط این شورا نیست، زیرا برکناری نماینده سازوکار قانونی خود را دارد. شورای نگهبان در طول دوره چهار ساله مجلس نظارت خود را ادامه می‌دهد، اما از نظر اجرا، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند در مورد ادامه کار نماینده تصمیم بگیرد.»
یکی از نگرانی‌ها این است که در صورت اعطای اختیار نظارت بر نمایندگان به شورای نگهبان، نظارت‌ها بیش از آنکه بر فسادهای اخلاقی و اقتصادی باشد، بر جهت‌گیری‌های سیاسی وکلا باشد
در مقابل اما علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات درباره زمزمه‌های نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان، معتقد است: «نماینده باید آزاد باشد و بتواند بدون لکنت و نگرانی و ترس، هر انتقادی از هر مقامی دارد آن را مطرح کرده و احساس عدم امنیت هم نداشته باشد. این نظرات که نظارت باید از بیرون قوه قانون‌گذاری صورت گیرد باعث می‌شود به تدریج مجلس از جایگاه خودش خارج شود. بر آن اساس به تدریج جایگاه نمایندگان مجلس کم می‌شود و تیر خلاصی بر آزادی این قوه زده می‌شود.»
حال باید دید از میان این دو دیدگاه، کدام یک پیروز این کشمکش خواهد بود و آیا شورای نگهبان دامنه نظارتی خود را در صحن بهارستان هم خواهد گسترد یا اینکه مخالفان مانع آن خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید