رئیسی: تحت‌تأثیر فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیریم
دستگاه قضا و چـالـش افکار عمومی
محبوبه ولی
«آیا طوفان‌های توئیتری و فشارهای مجازی می‌تواند نهادهای حاکمیتی یا دستگاه قضا را از تصمیم خود بازگرداند؟» این سوالی است که این چند روزه بارها مطرح شده است. پس از آنکه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در هفته گذشته خبر حکم اعدام برای سه متهم حوادث آبان را تایید کرد، هشتگ «اعدام نکنید» در توئیتر راه افتاد و با میلیون‌ها بار بازنشر تبدیل به ترندی جهانی شد.
سخنگوی قوه قضائیه سعی کرد با شرح جرایم خشن آن سه تن، چهره شرور آنها را برای افکار عمومی آشکار کند. آنچه از این سه تن روایت شد این بود که «امیرحسن مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه اعدامی حوادث آبان، اعضای باند امیر آلمانی هستند که از طریق آگهی سایت دیوار خانه‌ای را انتخاب کرده و با هدف سرقت برای بازدید از خانه برنامه‌ریزی می‌کردند و در جریان بازدید اهل خانه را که بعضا خانم بوده با سلاح سرد مورد ضرب و شتم و تعرض قرار می‌دادند.
در یکی از همین سرقت‌ها توسط پلیس دستگیر می‌شوند و در خلال رسیدگی به پرونده آنها از تلفن همراهشان فیلم‌هایی یافت می‌شود که نشان می‌دهد در جریان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته چند بانک را تخریب کرده و آتش زده‌اند و در یک فقره نیز ماشین شهرداری را بعد از خارج کردن از محل پارک خود به وسط خیابان آورده و آتش می‌زنند و فیلم‌هایی را از این صحنه‌ها تهیه کرده و به رسانه‌های ضدانقلاب ارسال می‌کنند.»
این روایت اما ظاهرا برای قانع کردن افکار عمومی کافی نبود. اعدام‌های متعددی در ایران اتفاق می‌افتد، اما ارتباط این سه نفر با اعتراضات سراسری و خیابانی آبان کافی بود تا حساسیت‌ها به آنها و حکمشان را برانگیزد و چنان که شاهد بودیم طیف‌های مختلف جامعه از نهادها و سازمان‌های مردمی گرفته تا سلبریتی‌ها و ... به طور گسترده به طوفان توئیتری نه به اعدام پیوستند.
«کوتاه نیا» در برابر «نه به اعدام»
از سوی دیگر اما طیف مقابل از این فشار توئیتری به ستوه آمد و واکنش‌های تندی نشان داد. روزنامه کیهان با عصبانیت از 17 بازیگر سینما و تلویزیون نام برد و از آنان به عنوان «سلبریتی‌های کم‌سواد و ابزار فریب و انحراف مردم و حامی سارقان مسلح» یاد کرد. این روزنامه با بیان اینکه این افراد با آنتن صدا و سیما اوج گرفته و با بودجه وزارت ارشاد پیش رفته‌اند، از حراست صدا و سیما خواست که فهرست آنها را مدنظر قرار دهد.
دیروز نیز سیدکمال‌الدین سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری طی گفتگویی با اشاره به طرح مطالبات مردمی مربوط به احکام قضایی در فضای مجازی، با بیان اینکه سلبریتی‌ها گاهی در مسائلی دخالت می‌کنند که ربطی به آنان ندارد، به ایسنا اظهار کرد: این افراد مشهور یا سلبریتی‌ها کسانی‌اند که یا هنرپیشه هستند یا فعالیت‌های فرهنگی انجام می‌دهند و حالا به خاطر توجهی که از سوی مردم به آنان می‌شود، می‌آیند و در برخی مسائل دخالت می‌کنند و چیزهایی منتشر می‌کنند که ربطی به آنان ندارد.
سجادی تصریح کرد: معمولاً احکامی که از سوی قوه قضائیه صادر می‌شود امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دارد و روند قانونی خود را طی می‌کند، پس اگر اعتراضی وجود دارد، خود وکلا و کارشناسان می‌توانند آنها را جمع‌آوری کنند و به قوه قضائیه ارائه دهند؛ پس ممکن است هنرمندانی که بیشترین هنرشان رمان‌خواندن یا فیلم‌دیدن است، واقعاً درباره احکام قضایی بی‌سواد باشند.
سخنگوی این جبهه معتقد است که «قوه قضائیه باید درباره احکام صادره خود برای مردم روشنگری کند.»
علی مطهری نیز طی توئیتی در همین ارتباط نوشت: «لازم است قوه قضائیه مردم را درباره صدور حکم اعدام سه جوانی که در آشوب‌های آبان ۹۸ شرکت داشته‌اند قانع کند؛ روشن شود که آیا آنها اقدام مسلحانه کرده‌اند یا انسانی را به قتل رسانده‌اند؟ اگر نه، توضیح داده شود.»
اما مشکل اینجاست که اعتماد به قوه قضائیه نیز مانند اعتماد به سایر اجزای حاکمیت مخدوش شده از این رو شاهدیم که علی‌رغم تمام تلاش سخنگوی قوه قضائیه و رسانه‌های همسو با این قوه برای ترسیم چهره شرور و خشن از این متهمان، همچنان فریادهای نه به اعدام برای آنها بلند است و اصولگرایان هم از دستگاه قضا می‌خواهند که در برابر این فریادها کوتاه نیاید.
ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد، به همکاران خود در دستگاه قضایی توصیه اکید کرد که «نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند»
تجمعات جدید، دستگیری‌های تازه و تداوم چالش
در واقع قوه قضائیه تحت فشار هر دو طیف است. مشکل اصلی اما برای دستگاه قضا صرفا حکم این سه جوان نیست. بلکه مشکل اصلی این است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، این دسته از جرایم باز هم تکرار خواهند شد. نمونه روشنش نیز همین تجمع چند روز پیش بهبهان است.
در حالی که حکم اعدام آن سه جوان و فراز و فرودهای آن تیتر اخبار است، پنجشنبه شب گذشته تجمع دیگری در شهر بهبهان شکل گرفت.
روز گذشته حیدر عباس‌زاده، فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری محرکان و عاملان آن تجمع خبر داد. سپاه امام رضا(ع) استان خراسان رضوی نیز روز جمعه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «با اشراف اطلاعاتی و اقدام سازمان اطلاعات سپاه امام رضا(ع) استان خراسان رضوی شماری از عوامل اصلی گروه‌های معاند که ضمن ارتباط با شبکه‌های ضدانقلاب، با انتشار فراخوان‌هایی هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.»
آن اطلاعیه می‌افزود: «در سوابق برخی از این افراد، اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی دیده می‌شود.»
آن تجمع و دستگیری‌های پس از آن نشان می‌دهد که چالش «احکام معترضان در تجمعات مردمی» همچنان برای حاکمیت و دستگاه قضا ادامه خواهد داشت و با توجه به سیطره فضای مجازی بر امور جاری زندگی، این سوال نیز همچنان به قوت خود باقی است که آیا طوفان‌های توئیتری تاثیری بر این احکام خواهد گذاشت؟
خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره تلویحی به این فشارها، صریحا گفت: بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.
او به همکاران خود در دستگاه قضایی توصیه اکید کرد که «نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.»
قاضی‌القضات با تأکید بر اینکه نظام دادرسی و فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفهای و قانون و عدالت است، خاطرنشان کرد: «قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحت‌تأثیر فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد.»
مشکل اینجاست که اعتماد به قوه قضائیه مانند اعتماد به سایر اجزای حاکمیت مخدوش شده از این رو شاهدیم که علی‌رغم تمام تلاش‌ها برای ترسیم چهره شرور از سه اعدامی اعتراضات آبان، همچنان فریادهای نه به اعدام برای آنها بلند است
اعدام موسوی مجد و نیازمندی دستگاه قضا به «اعتمادسازی»
اعدام دیروز موسوی مجد، نمونه‌ای از همین رویکرد قوه قضائیه است. درباره اعدام وی نیز در روزهای گذشته بارها مطرح شد که او نیز خانواده دارد، عدالت می‌خواهد، اعاده دادرسی می‌خواهد، وکیل حقیقی و با حضور، محاکمه علنی و دلایل جاسوسی می‌خواهد.
اعتراض به حکم اعدام او در سطحی محدودتر وجود داشت اما او دیروز اعدام شد. شاید هم تجربه دادرسی به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یا ماجرای مازیار ابراهیمی که قرار بود به جرم ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اعدام شده باشد اما سال‌ها بعد زنده در خارج کشور پیدا شد و افشاگری‌های عجیبی کرد، باعث شده تا افکار عمومی به احکام اعدام برای مجرمان امنیتی چنان بی‌اعتماد باشد؛ حتی اگر به آنها گفته شود که آنکه از او دفاع می‌کنند، سارق مسلح مال و ناموس مردم بوده است. از این رو به نظر می‌رسد دستگاه قضا بیش از هر چیز برای اقناع افکار عمومی درباره احکام صادره خود، نیازمند بازسازی اعتماد افکار عمومی به خود است.
دیدگاه تان را بنویسید