واکنش گلایه‌آمیز ربیعی به نامه روسای کمیسیون‌های مجلس؛
در عزل و نصب مدیران دولتی دخالت نکنید
«بیایید تصمیم بگیرید که هیچ فردی را به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید. این امر آغازگر نظریه فسادزای حامی – پیرو می‌باشد.»
مطلب فوق بخشی از یادداشت سخنگوی دولت در واکنش به نامه «هشدارآمیز» 12 تن از روسای کمیسیون‌های مجلس به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری است. این نمایندگان اخیرا در نامه‌ای به روحانی از مدیریت هفت ساله او انتقاد کردند و هشدار دادند نمایندگان مجلس یازدهم «سکوت نخواهند کرد» و دولت باید رابطه‌ای که به نوشته آنها سابقا با مجلس داشته را کنار بگذارد.
علی ربیعی طی یادداشتی، ضمن آنکه لحن آن نامه را غیرسازنده و دارای «وجه پنهان» خواند، نوشت: «نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در مجالس و دولت‌های گذشته را نداشته‌اند.»
وی ادامه داد: «آنچه که شما امروز نمی‌پسندید محصول کردار همه قوا، نهادها و شوراهایی است که سهمی در حکومت داشته و دارند، هیچ کس از نپذیرفتن بار این مسئولیت طرفی نمی‌بندد و گرهی نمی‌گشاید.»
ربیعی در بخش دیگری از نامه خود، شعارهای اقتصادی مجلس یازدهم را به چالش کشیده و پرسیده است که معنای عملیاتی مشخص آنها برای شعارهای کلیدیشان چیست و برای وضعیت اقتصادی چه راهکارهایی دارند تا بتوان پیرامون آنها به بحث نشست.
وی سپس تصریح کرد: «هیچ نسخه شفابخش معجزه‌آسایی برای مسائل پیچیده جوامع وجود ندارد و بدیهی است که برای مسائل جامعه، سیاست و اقتصاد ایران که برخی مسائل آن نیز مزمن شده و عود کرده‌اند، به طریق اولی راهکارهای معجزه‌آسا وجود ندارد.»
سخنگوی دولت در پایان یادداشت خود خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم نوشته است: «در عزل و نصب‌های مدیران و شرکت‌های منطقه‌ای دخالت نکنید. اجازه ندهید در مجلس شبکه‌های چینش مدیران شکل بگیرد و متعهد شوید سؤال و استیضاح که انجام می‌دهید و امضا می‌کنید به همان دلیلی باشد که آن را امضا کرده‌اید. از امضاهای روی سؤالات و استیضاح نخوانده، خودداری کنید و قضاوت در مورد مدیران را فارغ از مشرب سیاسی بر اساس مصلحت و منفعت مردم انجام دهید.»
دیدگاه تان را بنویسید