جنگ بی زره و کلاه‌خود

محبوبه ولی، روزنامه نگار

مجلس شورای اسلامی 17 مرداد علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با 129 رأی مثبت و چهارم شهریور، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی را با 137 رأی مثبت استیضاح و برکنار کرد.

چند هفته‌ای هم هست که استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را با جدیت در دستور کار خود قرار داده‌ و اخیرا آن را با 70 امضا به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند. هنوز چند روزی از تقدیم استیضاح او به هیأت رئیسه مجلس نگذشته بود که یکشنبه گذشته خبر آمد که شریعتمداری استعفا داده و رئیس جمهوری نیز استعفای او را پذیرفته است.

اولین بار خبر از قول الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد و بعد هم توسط خود او تکذیب شد. روابط عمومی وزارت صمت و معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز بلافاصله استعفای شریعتمداری را تکذیب کردند. اما در سویی دیگر برخی منابع آگاه از داخل این وزارتخانه استعفای وزیر را تایید و اعلام کردند که این موضوع از چندین روز پیش مطرح بوده است. برخی نمایندگان هم به تشریح جزئیات این استعفا پرداختند.

از این وزارتخانه اقتصادی به آن وزارتخانه اقتصادی!

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت به باشگاه خبرنگاران گفت که ظاهرا به آقای شریعتمداری پیشنهاد حضور در یک وزارتخانه دیگر را داده‌اند اما قبول نکرده و خواسته تا در وزارت صمت باقی بماند.

آنطور که این نماینده مجلس گفته است، روحانی با حضور شریعتمداری در وزارت صنعت و معدن موافق نبوده زیرا در زمان وزارت وی در ثبت خودروها تخلفی ناشی از سهل‌انگاری انجام شده که به دلیل قصور وزیر بوده است. بنابراین به او اعلام شده که دیگر نمی‌خواهند از حضور او در این وزارتخانه استفاده کنند و او هم استعفا داده است.

جعفرزاده می‌گوید که روحانی برای جابه جایی شریعتمداری از وزارت صمت می‌خواسته او را به عنوان وزیر کار معرفی کند اما او قبول نکرده و استعفا داده است.

این اظهارات بدین معنی است که رئیس جمهوری می‌خواهد وزیری با عملکرد ناموفق را از وزارتخانه‌ای اقتصادی راهی وزارتخانه اقتصادی دیگری کند. اما از آن جایی که دولت این اخبار را تایید نکرده و چنین زمزمه‌هایی تنها نقل قول‌هایی بدون سند از نمایندگان مجلس است، نمی‌توان اظهار نظر مشخصی در مورد آن کرد.  

به هر حال فارغ از اینکه اخبار استعفای شریعتمداری درست باشد یا غلط، او شانس زیادی برای ماندن در وزارتخانه صمت ندارد، زیرا نمایندگانی در مجلس به شدت پیگیر استیضاح او هستند و از سوی دیگر کارنامه وزارت او با توجه به رسوایی‌های مالی و فسادهای اداری که در چند ماهه اخیر افشا شده است، کارنامه قابل دفاعی نیست. از این رو پیش‌بینی می‌شود که رئیس جمهوری برای این وزارتخانه نیز مانند وزارتخانه‌های کار و اقتصاد باید به دنبال یک وزیر جدید باشد.

گمانه‌زنی‌ها در مورد

وزرای پیشنهادی

طبق قانون، رئیس‌جمهوری از زمان استیضاح و برکناری وزیر، سه ماه فرصت دارد تا گزینه جدیدی را به مجلس معرفی کند. حال هر چه زمان به پایان این مهلت سه ماهه نزدیک می‌شود، گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهوری نیز شدت می‌گیرد. اسامی چره‌های سرشناسی چون عبده تبریزی مطرح می‌شود، برخی دعوت از علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی را مطرح می‌کنند و برخی نیز از تبانی‌ گروه‌هایی برای سهم‌خواهی از این سه وزارتخانه خبر می‌دهند.

ایلنا هفته گذشته خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه تیمی در پشت پرده که اعضای آن را برخی نمایندگان دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در مجلس تشکیل می‌دهند، طبق توافقی نانوشته تصمیم گرفته‌اند تا مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر صمت، محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر کار و شاپور محمدی را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کنند. از میان این سه تن، تنها شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران که کارنامه‌اش مشحون از مسئولیت‌های بانکی و بورسی است، چهره‌ای جدید برای کابینه روحانی محسوب می‌شود.

همین اخبار غیر رسمی این را هم گفته‌اند که کرباسیان پیشنهاد تصدی وزارت صنعت را نمی‌پذیرد. مهر در این مورد به نقل از یکی از چهره‌های نزدیک به کرباسیان نوشته است که با قطعیت یافتن خداحافظی محمد شریعتمداری از وزارت صمت، خبرها حکایت از رایزنی جدی مجلسی‌ها و افراد ذی‌نفوذ در دولت با مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد برای پذیرفتن این مسئولیت دارد اما علی‌رغم این فشارها وی تصمیمی برای بازگشت به دولت ندارد.

در مورد وزارت کار نیز بر خلاف اخباری که حکایت از پیشنهاد شریعتمداری برای این وزارتخانه دارد، گزارش‌هایی نیز خبر از عزم رئیس جمهوری برای معرفی چهره‌ای جوان جهت تصدی این وزارتخانه می‌دهند.

وزارت کار پس از رفتن علی ربیعی، تحت سرپرستی محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی است. برخی همچون حسین مقصودی، عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس معتقدند که او بهترین گزینه برای تصدی وزارت کار است زیرا 12 سال نماینده مجلس بوده و قدرت چانه زنی بالایی برای پیگیری مطالبات دارد، حق معیشت کارکنان و تحت پوششان بهزیستی را به سه برابر افزایش داده و اگرچه اصلاح طلب است اما سیاسی برخورد نکرده و معتدل‌تر از بقیه گزینه‌هاست.

از سوی دگر اما در روز استیضاح ربیعی، عملکرد بندپی بسیار مورد اعتراض و انتقاد شماری از نمایندگان بود و بسیاری کارشناسان نیز ارزیابی مثبتی از عملکرد او در سازمان بهزیستی ندارند. از این رو احتمال معرفی او برای تصدی وزارت کار را بسیار ضعیف و چه بسا بعید می‌دانند.

از سوی دیگر مطرح شدن موضوع تفکیک این وزارتخانه و جدایی تعاون و کار از رفاه اجتماعی، ابهام در مورد این وزارتخانه را بیش از دو وزارتخانه دیگر کرده است. اگر لایحه تفکیک این وزارتخانه در مجلس رأی بیاورد و تصویب شود، روحانی باید دو وزیر برای این وزارتخانه تفکیک شده معرفی کند.

دولت برنامه‌ای برای معرفی وزیر در هفته جاری ندارد

ابتدای مهرماه از سوی برخی نمایندگان مجلس اعلام شد که رئیس جمهوری پس از بازگشت از نیویورک و در هفته جاری، تکلیف سه وزارتخانه اقتصادی را روشن خواهد کرد.

فریدون احمدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هفته گذشته به فارس گفت که رئیس جمهوری هفته آینده (یعنی هفته جاری) تفییرات وسیعی در هیأت دولت انجام خواهد داد.

ایرنا خبرگزاری رسمی دولت اما اواخر هفته گذشته این خبر را تکذیب کرد و نوشت که دولت در هفته جاری برنامه ای برای معرفی وزرای جدید در دستور کار ندارد و طبق قانون سه ماه برای این منظور زمان دارد.

امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز در مورد زمان مشخص شدن وزرای وزارتخانه‌های بی‌وزیر، گفت: قطعا در موعد قانونی وزرای مربوط به این وزارتخانه‌ها توسط آقای روحانی به مجلس معرفی خواهند شد. با این حساب به نظر می‌رسد دولت عجله ای برای تعیین تکلیف این سه وزارتخانه ندارد. برخی معتقدند با توجه به موج استیضاحی با اهداف حزبی و جناحی در مجلس به راه افتاده، دولت منتظر است، تکلیف وزرای دیگری که زیر تیغ استیضاح هستند مانند وزیر آموزش و پرورش و صمت و نیرو مشخص شود و بعد دولت وزرای همه وزارتخانه‌هایی که بی‌وزیر شده‌اند را همزمان و با همراهی و هماهنگی جریانهای سیاسی به مجلس معرفی کند. به هر حال علت هر چه که باشد، وجود دو وزارتخانه اقتصادی بی‌وزیر و یک وزارتخانه اقتصادی بلاتکلیف، حضور بی زره و کلاه‌خود دولت در میدان جنگ اقتصادی است.