چرایی تصمیمات وزارت کشور در جریان اتفاقات آبان ۹۸

مشاور وزیر کشور در واکنش به طرح برخی ابهامات درباره حوادث آبان 98، درباره چرایی تصمیمات وزارت کشور در جریان آن حوادث توضیحاتی ارائه کرد.

روح‌الله جمعه‌ای با اشاره به اینکه شورای امنیت کشور یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی می‌باشد و ذیل تصمیمات و دستورات مقامات عالی کشور وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف کشوری و لشکری را در چارچوب وظایف محوله عهده‌دار می‌باشد، گفت: وزیر کشور بنا به حکم رئیس جمهور رئیس شورای امنیت کشور است و بر اساس موارد و موضوعات محوله در خصوص مسائل امنیتی، تصمیمات منطبق بر منافع ملی و مصالح عمومی کشور اتخاذ کرده و مسئولیت اجرای تصمیمات بر عهده فرماندهان و مسئولان میدانی به تناسب موضوع می‌باشد.

وی به عنوان نمونه یکی از مسائل مطرح شده در شورای امنیت کشور را بحث اعتصاب کامیون‌داران در چند سال قبل ذکر کرد و افزود: در این موضوع که ارتباط مستقیمی با امنیت کشور پیدا کرده بود، برخی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوانی بخشی از مسئولان میدانی در این موضوع مسئولیت داشتند و در چارچوب تصمیمات شورای امنیت کشور به وظایف خود پرداختند و یا در ماجرای موسسات مالی و اعتباری و یا تجمع اعتراضی کارگران و موارد مشابه، مسئولان میدانی ذیربط، فرماندهی عملیات را بر اساس وظایف محوله و قوانین و مقررات مشخص و معین به عهده داشتند.

جمعه‌ای درباره حوادث آبان نیز تصریح کرد: در این ماجرا هم طبق قانون و بر اساس تصمیمات مقامات عالیرتبه نظام، مسئولیت اجرای افزایش قیمت بنزین و همچنین حوادث پس از آن به شورای امنیت کشور سپرده شد که این شورا نیز بر اساس ضوابط قانونی و مصالح عمومی، مسئولیت اجرا را به فرماندهان عملیاتی در میدان واگذار کرد و آنها نیز طبق اختیارات و مسئولیت‌های خود به وظایف خود عمل کردند به طور مثال وزارت نفت در تامین سوخت جایگاه‌های سوخت بر اساس تصمیمات شورای امنیت، مسئول میدانی این موضوع بود.

وی در پایان تاکید کرد: وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور صرفا بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح و با مشورت سایر اعضای این شورا تصمیم گیری می‌کند و به طور مثال در صورت ارائه گزارشی مبنی بر اینکه فضای مجازی و راه‌های مواصلاتی از سوی تروریست‌ها و عوامل نفوذی به عنوان بستر سلب امنیت جامعه مورد استفاده قرار گرفته طبیعی است تا حصول اطمینان از قطع راه‌های ارتباطی و شبکه ای تروریست‌ها دستور به قطع موقت اینترنت و یا مسدود نمودن جاده‌های مواصلاتی و ... بدهد و این تصمیمات نیز صرفا بر اساس گزارش دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه مبنی بر سواستفاده ضد امنیتی است.